پرسش
آیا تعیین تکلیف و رفع توقیف از وسیله نقلیه یا وسایل توقیف شده توسط مرجع انتظامی در پرونده بر عهده دادگاه می باشد یا قاضی اجرای احکام کیفری؟
نظر و پاسخ
مستفاد از ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین تکلیف نسبت به استرداد، معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است؛ حسب مواد و شرایط پرونده و قرار نهایی صادره به عهده مقام قضایی است که باید با رعایت مواد قانونی فوق الذکر به موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. بدیهی است قاضی اجرای احکام کیفری در حدود مقررات قانونی مربوطه نظیر مواد ۴۸۹ و ۵۰۶ قانون آ.د.ک مکلف به اقدام است.
به نظر می رسد با توجه به ماده ۲۱۵ ق. م. ا باید تفصیل قایل شد؛ در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نسبت به استرداد یا معدومیت، تعیین تکلیف با دادسرا، دادستان یا بازپرس می باشد و نسبت به ضبط تعیین تکلیف با دادگاه است و مفهوم مخالف آن این است که در صورت صدور جلب به دادرسی در هر سه شکل استرداد و معدومیت و یا ضبط اشیا تعیین تکلیف با دادگاه است و با توجه به ذیل ماده یاد شده چنانچه پرونده در اجرای احکام کیفری باشد چون دادستان رییس اجرای احکام کیفری بوده و صدق می کند که پرونده نزد ایشان در جریان است لذا وفق صدر ماده باید عمل کرد یعنی اگر اموال موضوع پرونده قبلا در دادسرا منتهی به منع تعقیب یا موقوفی شده باشد تعیین تکلیف آن در خصوص استرداد یا معدومیت با دادستان و در خصوص ضبط با دادگاه می باشد. در فرض منع و یا موقوفی تعقیب وفق ذیل ماده ۲۱۵ اتخاذ تصمیم پیرامون استرداد یا معدومیت با دادستان محترم می باشد. در حقیقت جریان پرونده در اجرای احکام کاشف از آن می شود که دادستان در مرحله تحقیقات تصمیمی را که تکلیف بوده اتخاذ ننموده است. حال که حقیقت کشف گردید باید به آنچه می بایست در مرحله تحقیقات عمل می نمود، عمل نماید و فوت موضوع در وقت خود نافی از انجام آن در وقت متاخر نمی شود و سالب اختیار دادستان محترم نمی باشد و اگر منظور از وسیله نقلیه در پرونده های رانندگی بدون گواهینامه هست باید قایل به تفکیک شد. اگر گزارش از پلیس راهور یا پلیس راه باشد که بعد از صدور کیفرخواست شفاهی و ارسال به دادگاه بعد از صدور رای در صورت اجرا یا حتی بدون اجرا در صورت درخواست متهم دادگاه رفع توقیف می کند و در صورت عدم حضور و درخواست متهم و ارسال پرونده به اجرا بعد از قطعیت اجرا تصمیم می گیرد اما اگر در پرونده تصادفی، دادسرا گزارش جرم رانندگی بدون گواهینامه را داده و پرونده با کیفرخواست ارسال شده چون معلوم نیست که دادسرا به خودرو یا موتور نیاز دارد یا خیر، نتیجه رسیدگی به دادسرا ارسال می شود تا تصمیم بگیرند.
جهت تبیین موضوع و روشن شدن ماده نزاع؛ به طور کلی با دو دسته اموال در پرونده ها مواجه هستم؛ یک دسته اموالی که دلیل یا وسیله جرم ارتکاب بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال، اختصاص داده شده است و دسته دوم اموالی است که توسط مرجع انتظامی یا مقام قضایی یا... در پرونده توقیف شده ولی جزء دسته اول نیست. مانند زمانی که مامورین یا مقام قضایی فرضا ماشین یا موبایل و یا سایر وسایل متهم را توقیف کرده اند و این اموال از مصادیق دسته اول نیست. در خصوص اموال توقیفی گروه اول تقریبا قانون شقوق مختلف را مشخص کرده و فقط دو ابهام وجود داشته از قدیم یکی راجع به معدوم نمودن اموال بوده که نظریه مشورتی دستور معدوم کردن را در هر حال در صلاحیت دادگاه دانسته و به نظر، درست هم می رسد. دوم اینکه اگر پرونده بدون تعیین تکلیف این دسته اموال وارد اجرای احکام شود، در این صورت به دلایل ذیل اجرای احکام تکلیف و اختیاری در این خصوص ندارد. اولا همان گونه که از اسم واحد اجرای احکام پیداست اصل است که این واحد به اجرای احکام و دستورات قطعی محاکم در مورد متهمین و اشیا و اموال و... در پرونده هایی که در یک روند رسیدگی تمام عیار قضایی به قطعیت رسیده می پردازد نظیر احکام محکومیت یا دستور به ضبط و معدوم یا مسترد شدن که در اثناء رسیدگی اجرا نشده است. لذا اجرای احکام تکلیفی به صدور حکم و دستور به تشخیص خود و راسا را ندارد مگر آنکه نص قانونی به طور صریح و استثنایی قایل به تکلیف برای اجرا شود که در موضوع ما نحن فیه تمام نصوص قانونی از جمله مواد اشاره (۲۱۵ و ۱۴۸) تکلیف را برای دادسرا و دادگاه قرار داده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹