نشست قضایی درباره مرجع ارسال پرونده به اجرای احکام

چنانچه حکم کیفری به مرحله قطعیت برسد آیا باید قاضی صادر کننده، دستور ارسال به واحد اجرای احکام کیفری را صادر نماید یا صرف اینکه مدیر دفتر پرونده را ارسال نمایدکافی است ؟

با توجه به نسخ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب وبا عنایت به مواد ۴۸۹، ۴۹۱،۴۹۴، ۴۹۵ و۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور دستور اجرای احکام کیفری قطعیت یافته و شروع به اجرا و نظارت بر اجرا با قاضی اجرای احکام کیفری است. این وظیفه در دادگاه های بخش وفق تبصره ماده ۴۸۴ قانون اخیرالذکر به رییس دادگاه بخش و درغیاب وی به دادرس علی البدل محول شده است. لازم به یادآوری است که ارسال پرونده ازدادگاه کیفری به دادسرا با گزارش مدیر دفتر مبنی بر وصول پرونده از دادگاه تجدیدنظر و یا مضی مهلت تجدید نظر خواهی به رییس دادگاه، بادستور ایشان پرونده به دادسرا ارسال می گردد. معتقدند که مدیر دفتر پرونده را به شعبه اجرای احکام ارسال می نماید و قاضی اجرای احکام دستور اجرا را صادر می نماید زیرا او قایم مقام دادگاه صادر کننده حکم است (مستندا به ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸)و معتقدند با وضع قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی سال ۸۱ ماده ۲۸۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ ضمنی شده است زیرا صراحتا اجرای احکام را به دادسرا و قاضی اجرای احکام واگذار نموده است. معتقدند که قاضی صادر کننده حکم باید دستور اجرای حکم را صادر نماید زیرا: ۱) صحت جریان ابلاغ به منظور کشف قطعیت رای در خصوص آراء صادره از دادگاه بدوی و در خصوص قطعیت آراء واصله از دادگاه تجدیدنظر با قاضی است و نه مدیر دفتر. ۲) بحث قایم مقامی در خصوص شعب منحل شده است و قاضی اجرای احکام هرگز قایم مقام قاضی صادر کننده حکم نیست و اصلا بحث قایم مقامی در خصوص شعبه ای که فعال است مطرح نمی باشد. ۳) و ماده ۳ قانون تشکیل، در خصوص حوزه قضایی شهرستان که دادسرا در آن تشکیل شده می باشد و ربطی به حوزه قضایی بخش ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۳