ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری

در موارد تجویز اعاده دادرسی مرجع صادر کننده رای قطعی برای اعمال نهادهای تخفیفی کدام شعبه است؟ مانند آنکه، در خصوص پرونده ای پس از صدور رای توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظرخواه

۱ - چنانچه شعبه هم عرض مرجع صادرکننده رای قطعی پس از رسیدگی، اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد آن صادر کند، مرجع اظهار نظر درباره رفع ابهام و اجمال از رای موضوع ما

رای دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجو

با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها و با وجود شرایط مذکور در آن ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است. با این وصف تصمیم دادگاه در قالب رفع ابهام و ارشاد، رای محکومیت محسوب نمی شود. و در نتیجه از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده 474 این قانون خارج است.

متهم در تنگراه شهرستان گالیکش دستگیر می‌شود در آن زمان به علت عدم وجود دادسرا در شهرستان گالیکش پرونده به دادسرای شهرستان مینودشت ارسال می‌گردد (در آن زمان شهرستان گالیکش

چنانچه محکوم علیه دارای احکام قطعی متعددی بوده باشد که در راستای اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری احد از شعب تجدیدنظر اقدام به صدور رای ادغامی نموده باشد و پس از مد

چنانچه در موضوعی، محکوم‌علیه در ملک خود و بر سر راه عبور (حق ارتفاق) ثالث، مبادرت به ایجاد و نصب درب آهنی نموده باشد و طی حکم قطعی دادگاه اجمالا محکوم به «رفع ممانعت از ر

در پرونده سرقت اگر پس از صدور حکم محکومیت متهم و ابلاغ رأی توسط دادگاه محکوم له ادعا کند که نسبت به تمام موضوع، تحقیقات مقدماتی صورت نگرفته باشد و دادگاه هم بر اساس همان

خانم الف علیه آقای ب شکایتی دایر بر تهیه فیلم و عکس مبتذل و مستهجن و وسیله تهدید قرار دادن آن مطرح نموده است و پس از رسیدگی منتهی به دادنامه، محکوم شده است، قاضی صادر کنن

نحوه وصول محکوم به (دیه) در مورد حکم صادره از دادگاه کیفری که محکوم علیه آن شخصیت حقوقی شرکت بوده و هیچ گونه اموالی از شرکت بدست نمی آید، چگونه است؟ (موضوع اتهام شرکت، تس

الف- اگر در خصوص متهمی حکم به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به جایگزینی شش ماه حبس صادر شود و پس از قطعی شدن رأی، محکوم علیه جزای نقدی را پرداخت ننماید و در راستای ا

در مواردی که بین عنوان مجرمانه و مستند قانونی مندرج در حکم دادگاه تعارض وجود دارد، آیا ملاک عمل برای اجرای احکام کیفری عنوان مجرمانه است یا مستند قانونی و کدامیک را باید

نسبت به یک متهم در شعبه بازپرسی سه اتهام مبنی بر (سه فقره سرقت درجه ۵ تعزیری) تفهیم می شود. در قرار جلب به دادرسی نسبت به یکی از سه اتهام به جهت سهو قلم اظهارنظر صورت نمی

چنانچه حکم کیفری به مرحله قطعیت برسد آیا باید قاضی صادر کننده، دستور ارسال به واحد اجرای احکام کیفری را صادر نماید یا صرف اینکه مدیر دفتر پرونده را ارسال نمایدکافی است ؟