پرسش
در پرونده سرقت اگر پس از صدور حکم محکومیت متهم و ابلاغ رای توسط دادگاه محکوم له ادعا کند که نسبت به تمام موضوع، تحقیقات مقدماتی صورت نگرفته باشد و دادگاه هم بر اساس همان تحقیقات رسیدگی و رای صادر نماید و محکوم له پس از ابلاغ رای توسط دادگاه این ادعا را نماید، چه اقدامی متصور می باشد؟
نظر و پاسخ
فرض پرسش ظاهرا از مصادیق اعتراض شاکی نسبت به تصمیمات نهایی در دادسرا و نیز رای صادره در دادگاه است که دارای جهات و موارد گوناگونی است و چنانچه منظور شاکی اعتراض به عدم اظهارنظر دادسرا نسبت به برخی از موارد شکایت اعلامی در تصمیم نهایی باشد باید درخواست خود را به مقام ذیربط قضایی در دادسرا اعلام نماید تا در این خصوص بررسی و اظهارنظر نماید و ارسال پرونده به دادگاه کیفری نافی این بررسی نخواهد بود؛ ولکن چنانچه شاکی، مدعی عدم اظهارنظر دادگاه نسبت به مواردی باشد که در کیفرخواست آمده است، در اینصورت مرجع بررسی در رسیدگی به این تقاضا دادگاه کیفری ذیربط خواهد بود.
در تمامی امور جزایی اصل بر این می باشد که دادسرا تحقیقات مقدماتی را انجام و پس از تکمیل با صدور قرار متناسب و کیفرخواست پرونده را جهت صدور رای به دادگاه صالح بفرستد، مگر در مواردی که در صلاحیت مستقیم دادگاه باشد و دادگاه هم باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر برایت یا محکومیت یا موقوفی تعقیب باشد، در مورد اشیاء و اموال که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. بنابراین مستند به مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم مجازاتهای تعزیری مصوب ۷۵ باید در پرونده های سرقت هم مال مسروقه توسط دادگاه عینا یا قیمتا و یا مثل را به مالک مسترد نماید و در این فرض چون رفتار واحد تحت عنوان سرقت می باشد و حال ممکن است در این رفتار واحد اموال متعددی به سرقت رفته باشد که دادسرا به آن توجه نکرده و متعاقبا دادگاه هم بدون توجه به این مهم نسبت به آن رای صادر نموده است و به اصحاب دعوا ابلاغ شده است. بنابراین دادگاه با صدور حکم و ابلاغ، فارغ از رسیدگی است و نظر به اینکه در این موضوع دادگاه هم رسیدگی ماهوی نموده است، لذا مشمول امر مختومه یا قضاوت شده می باشد و امکان نقض تحقیقات و ارسال به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات هم فراهم نیست. همچنین نمی توان به خاطر یک رفتار که قبلا رسیدگی شده است ولی در این رفتار اموال متعددی سرقت شده است و دادگاه به آن توجه نکرده است مجددا طرح شکایت نمود. بنابراین تنها راه اقدام از طریق تنظیم دادخواست استرداد در دادگاه حقوقی است.
با توجه به اینکه در این پرونده چون رای از ابهام برخوردار می باشد، باید با ارسال پرونده وفق مقررات ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی باید اقدام گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹