نشست قضایی درباره تکلیف اجرای احکام در صورت عدم انجام تعهدات موجود در توافق نامه

اگر پس از صدور اجراییه در واحد اجرای احکام، زوجین در خصوص نحوه پرداخت محکوم به، توافق کنند و پس از آن زوج به تعهدات خود وفق توافق نامه عمل نکند، اجراییه ملاک عمل است یا توافق نامه تنظیم شده در اجرای احکام؟

مواد ۴۰ و ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر اجرای مدلول حکم قطعی است که بر مبنای آن اجراییه صادر شده است و نظریه مشورتی شماره ۱۹۹۹/۹۳/۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید آن است؛ لذا در صورتی که توافق طرفین پرونده اجرایی خارج از مدلول حکم و مفاد برگ اجراییه باشد، اجرای احکام مدنی تکلیفی در اجرای آن ندارد و در صورتی که محکوم علیه (متعهد) از اجرای آن امتناع کند، مستلزم طرح دعوی علی حده است. مطابق با ماده ۴۰ اجرای احکام مدنی توافق نامه تنظیم شده توسط طرفین ملاک اجرا می باشد و چنانچه محکوم علیه آن را اجرا ننماید، طبق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان وی را جلب نمود یا اموال وی را بنا به تقاضای محکوم له توقیف نمود. درواقع توافق نامه آخرین اراده طرفین است و لازم الاتباع است و اگر توافق نامه به وسیله قاضی اجرای احکام تنظیم شود، حکم سند رسمی را دارد، ماده ۱۰ قانون مدنی نیز قراردادهای خصوصی را نافذ می داند و نظریه مشورتی ۷/۹۵ تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز قرارداد را همان عقد دانسته و اصل در عقد لزوم است و عقود نیز منحصر در عقود معینه نیست، مواد ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۹۰ و ۱۳۰۵ قانون مدنی قرارداد را حتی برای قایم مقام نافذ می داند و لذا در صورت توافق ما نمی توانیم به اجراییه برگردیم و توافق نامه ملاک عمل اجرای احکام می باشد. در صورت توافق طرفین و تنظیم توافق نامه در اجرای احکام، اجراییه کنار گذاشته می شود و در صورت عدم انجام توافق نامه و عمل نکرده زوج به تعهد خود که در توافق نامه آمده است، باید طرح دعوی جدید شود و محکوم له دعوی الزام به انجام تعهد مطرح نماید و توافق نامه در اجرای احکام مدنی راسا قابلیت اجرا ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸