پرسش
چنانچه مالی چندین نوبت توسط دوایر اجرای متعدد توقیف گردیده باشد و شخص ثالث با استناد به سند عادی مدعی مالکیت آن گردد، اعتراض نامبرده به چه صورت قابل رسیدگی است؟
نظر و پاسخ
اولا؛ موجبی جهت تجمیع پرونده ها و آرا وجود ندارد و لذا اعتراض ثالث باید در هر یک از دادگاه ها مطرح گردد. ثانیا؛ در خصوص پذیرش ادعا بر اساس سند عادی در خصوص اموال غیرمنقول این امر مبتنی بر اختلاف موجود در محاکم در این خصوص است که ظاهرا هر دو نظر طرفدارانی دارد؛ بنابراین با توجه به ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، با احراز صحت وقوع معامله و تنظیم سند عادی در محاکم ذی صلاح، امکان ترتیب اثر به آن وجود داشته و دعوا قابلیت استماع دارد.
با توجه به این که وفق نظریه مشورتی شماره ۷۵۲۹/۷ مورخ ۲۹/۱۰/۸۰ مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه بدوی صادرکننده حکم است؛ بنابراین در موضوع سوال که چندین دادگاه صادرکننده حکم مفروض است، معترض باید به هرکدام از دادگاه ها جداگانه و صرفا در خصوص توقیف آن دادگاه مراجعه نماید و دادگاه مزبور صلاحیت رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به توفیقات سایر دادگاه ها را ندارد.
معترض ثالث می تواند با طرف قرار دادن کلیه محکوم لهم تمام پرونده ها به هرکدام از دادگاه های صادرکننده اجراییه مراجعه نموده و اعتراض خود را نسبت به کلیه توقیف ها را مطرح نماید و دادگاه مزبور نیز به دعاوی وی رسیدگی کرده و در صورت تشخیص نسبت به حکم توقیف ها اتخاذ تصمیم ماهوی نماید؛ چراکه مکلف نمودن معترض ثالث به مراجعه به کلیه دادگاه ها موجب صدور آراء متعارض می گردد و امکان دارد دادگاهی و از مالکیت معترض، توقیف خود را رفع نماید، لیکن دادگاهی دیگر با احراز جعلیت سند عادی ابرازی حکم بر بطلان ادعای معترض صادر کند و از مال رفع توقیف ننماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸