نشست قضایی درباره خسارت تاخیر تادیه

اگر محکوم له اقدام به توقیف ملک نماید و در مزایده مال را قبول کند، در اجرای ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی دو ماه به محکوم علیه فرصت داده می شود تا با پرداخت محکوم به و خسارت و هزینه های اجرایی مانع انتقال ملک به محکوم له گردد. حال سیوال این است با توجه به مراتب مذکور آیا به فرصت دو ماه مذکور خسارت تاخیر تادیه نیز تعلق می گیرد؟

با توجه به مفاد ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که در حکم قطعی قابل اجراء وصول و ایصال خسارت تاخیر تادیه نیز تا زمان اجرای حکم درج شده باشد، تعیین مهلت دو ماهه تاثیری در اجرای آن نخواهد گذاشت و محکوم له حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه دو ماهه مهلت مندرج در ماده مرقوم را خواهد داشت. بنا به جهات و مبانی ذیل خسارت تاخیر تادیه به مهلت دو ماهه مندرج در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی تعلق نمی گیرد : ۱- وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصل بر عدم پرداخت خسارت تاخیر تادیه است و در موارد شک باید به اصل رجوع کرد. ۲- مهلت دو ماهه مندرج در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ناشی از حکم قانونگذار است کما اینکه به موجب قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۶۵/۸/۱۵ و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها مصوب ۶۱/۲/۱۴ قانون گذار جهت اجرای حکم و تادیه محکوم به مهلت مقرر نموده است و چون مهلت تعیین شده توسط قانونگذار بوده و تعیین مهلت نیز ناشی از حکمت مقنن است، بنابر این خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد. ۳- یکی ازشروط تعلق خسارت تاخیر تادیه امتناع مدیون از پرداخت دین است که به نظر می رسد در فرض سیوال با توجه به توقیف مال امتناع مدیون منتفی است. ۴- از نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۷/۹۲/۲۰۶۷ مورخه ۹۲/۱۰/۳۰ که عبارت است از اینکه در صورت اثبات اعسار و تقسیط محکوم به خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد می توان وحدت ملاک گرفت که خسارت تاخیر تادیه به مهلت تعیین شده مذکور تعلق نمی گیرد. ۵- عملیات مزایده یک خرید و فروش است و مالکیت محکوم علیه معلق است اگر مهلت دو ماه منقضی شود و محکوم علیه کلیه بدهی و خسارت و هزینه های اجرایی را پرداخت نکند مالکیت محکوم له بر مال موضوع مزایده مستقر می گردد والا مالکیت وی بر مال استقرار نمی یابد. بنا به جهات و مبانی ذیل خسارت تاخیر تادیه به مهلت دو ماهه مندرج در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی تعلق می گیرد: ۱- با توجه به اینکه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شرایط تعلق خسارت تاخیر تادیه عبارت است از: ۱- وجود دین. ۲- وجه نقد بودن. ۳- مطالبه داین. ۴- تمکن مدیون. ۵- امتناع مدیون. ۶- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. در فرض سیوال در تحقق شرایط مذکور تردیدی نیست. لذا با توجه به وجود مقتضی و فقد مانع؛ خسارت تاخیر تادیه تعلق خواهد گرفت و مهلت دو ماهه مذکور خصوصیتی از حیث استثناء شدن ندارد. ۲- محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا روز ادای دین است و مهلت دو ماهه مذکور نیز شامل زمان ادای دین است. ۳- عدم پرداخت دین ناشی از اقدام شخص محکوم علیه است و در واقع ایشان به زیان خود اقدام نموده است و محکوم علیه می توانسته با پرداخت زودتر محکوم به یا تحویل مال از تعلق خسارت جلوگیری کند. قاعده اقدام ۴- با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و تغییرات فاحش قیمت و کاهش شدید ارزش پول ملی و انصاف و عدالت لازم است خسارت وارده به محکوم له تا حد امکان جبران شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷