نشست قضایی درباره صدور قرار امتناع از رسیدگی

چنانچه در حین رسیدگی بین مقام قضایی و وکیل یکی از طرفین قرابت سببی ایجاد گردد: ۱- آیا از موارد امتناع مقام قضایی از رسیدگی محسوب می گردد؟ ۲- در صورت تایید مقام قضایی بایستی قرار امتناع صادر نماید یا وکیل استعفا نماید؟ ۳- با توجه به متن ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت صدور قرار امتناع از رسیدگی توسط دادیار به هر جهتی امکان اخذ پرونده از شعبه و ارجاع به شعبه دیگر توسط دادستان هست یا خیر؟

۱ , ۲ - نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی با اصلاح آن قسمت از نظریه که مشعر به این است که موارد امتناع از رسیدگی (رد دادرس) قبل از رسیدگی مقام قضایی ایجاد شده باشد به اینکه ایجاد موارد رد دادرس در حین رسیدگی نیز از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی است، مورد تایید است. ۳- نظریه مذکور در قسمت اخیر نظریه اتفاقی که مشعر بر فقدان منع قانونی برای دادستان در اخذ پرونده از شعبه دادیاری و ارجاع به شعبه دیگر می باشد با توجه به مواد ۸۸ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد تایید است. در خصوص سوال اول با توجه به اینکه امتناع از رسیدگی استثناء بوده و بایستی محدود تفسیر گردد و در بند الف ماده ۹۱ ق.آ.د.م صرفا قرابت سببی یا نسبی با اصحاب دعوا و در بند الف ماده ۴۲۱ ق.آ.د.ک با طرفین دعوی یا شریک و معاون جرم از موارد امتناع قید شده و نامی از وکیل برده نشده است، لذا از موارد امتناع نبوده، کما اینکه از متن مواد مذکور فهمیده می شود که موارد امتناع بایستی قبل از رسیدگی توسط مقام قضایی ایجاد شده باشد و شامل مواردی که در حین رسیدگی ایجاد می شود نمی گردد؛ در ماده ۱۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری عبارت قبول وکالت ناظر به ایجاد موارد ممنوعیت قبل از وکالت بوده و شامل مواردی که در حین وکالت ایجاد می شود نمی گردد. پاسخ سوال دوم نیز با توجه به پاسخ سوال اول منتفی بوده و در خصوص سوال سوم برخی از همکاران عقیده دارندکه با توجه به مواد ۳۳۹و ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری امکان اخذ پرونده از شعبه دادیاری به به شعبه دیگر وجود نداشته و اینکه در تبصره یک ماده ۳۳۹ در مورد دادسرا صرفا شعبه بازپرسی قید شده از باب قاعده عموم بوده بلحاظ اینکه در وظایف و اختیارات مقام تحقیق دادسرا در قانون مذکور صرفا وظایف و اختیارات بازپرس بیان شده در حالی که دادیار هم مقام تحقیق بوده و دارای همان وظایف و اختیارات بازپرس بجز در موارد صلاحیت خاص برای تحقیق می باشد و برخی همکاران عقیده دارند که ماده ۳۳۹ مذکور شامل دادیار نشده و منعی قانونی برای دادستان برای اخذ پرونده از یک شعبه و ارجاع به شعبه دیگر نمی باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷