لاولکس پرسش
مبنا، معیار و نحوه جبران خسارت خریدار جاهل در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع چگونه است؟
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۱) مدنی: همان گونه که از اتفاق نظر اعلام شده مستفاد می گردد منظور از غرامات وارده، خسارات و هزینه هایی است که خریدار در معامله مربوط متحمل گردیده است نظیر مخارج دلالی و تعمیرات و حق التحریر و حق ثبت و نظایر آن، مگر این که در قرارداد تنظیمی فی مابین، شرط پرداخت خسارت، در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع از حیث دامنه شمول به ارزش واقعی زمان کشف فساد یا مستحق للغیر بودن موکول و به آن تصریح شده باشد.
مبنای الزام فروشنده به پس دادن عین ثمن به همان مقدار و کیفیتی که تسلیم فروشنده شده، در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع به خریدار جاهل، اعم از این که مال مثلی یا قیمی یا وجه رایج باشد، به منظور جبران زیان ناشی از معامله نیست؛ بر مبنای حرمت تملک ناروای مال دیگری است (مواد ۳۰۱ و ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی). ثمن که در قبال مبیع در عقد بیع (یا هر عقد معوضی که تعادل عرفی عوضین برحسب ماهیت آن مقصود متعاملین است)، چنان چه ثمنی غیر از وجه رایج داخلی یا خارجی باشد، عینا باید به خریدار مسترد گردد و در صورت تلف یا اتلاف آن و یا تعذر رد آن به طور کلی، مثل یا قیمت ثمن مثلی یا قیمی یوم الرد را بپردازد. منظور از غرامت یا خسارات قابل جبران در این فرض، هزینه هایی است که مستقیما به منظور انجام معامله یا اثبات دعوای معامله فاسد، نظیر هزینه ثبت و تنظیم سند رسمی، هزینه کمیسیون یا دلالی و مخارج دادرسی است که طبق قواعد عمومی مسیولیت در هر مورد، فروشنده ملزم به جبران آن خواهد بود. در صورتی که ثمن رایج باشد نیز مبنای رد مقدار وجه دریافتی توسط فروشنده به خریدار و جبران خسارت در تمام موارد فوق، به ترتیب یادشده در بالا خواهد بود و فرقی از این حیث بین ثمن عینی و وجه رایج نیست.
علاوه بر موارد مذکور در قسمت نظر اتفاقی، چون ثمن معاملات معوض غالبا وجه رایج است و همواره از زمان معامله و تسلیم ثمن تا موقع رد آن به خریدار جاهل، به سبب بعد زمان و نوسانات اقتصادی، ارزش پول پرداخت شده بابت ثمن افت و کاهش پیدا کرده و جبران خسارت خریدار جاهل از این حیث نیز به مقتضای نیل به عدالت و انصاف ضرورت دارد، در این خصوص نظریات زیر راجع به مبنا و نحوه جبران خسارت ابراز شد:
الف) مبنای جبران خسارت:
نظر اول: ایجاد هرگونه الزام علیه فروشنده برای تادیه وجه یا مالی اضافه بر پولی که بابت ثمن اخذ نموده و از بابت کاهش ارزش پول، فاقد مبنا و مستند شرعی و قانونی است.
نظر دوم: جبران خسارت منشاء قراردادی دارد، زیرا فروشنده متعهد به انتقال مبیع بوده و چون به علت فساد بیع، انتقال مبیع محقق نشده، لذا فروشنده مسیول نتیجه تخلف از تعهد قراردادی است.
نظر سوم: مبنای جبران خسارت ضمان قهری و ناشی از غرور است، زیرا فروشنده به عمد خریدار را فریفته یا رفتاری داشته که او را مغرور و مطمین به مالکیت خود کرده است.
نظر چهارم: در مانحن فیه مسلم است که خریدار متضرر شده و جبران خسارت او بر مبنای قاعده کلی لاضرر ممکن و توجیه پذیر است، زیرا برخلاف نظر اول واضح است که قاعده لاضرر دارای مبنای شرعی و مستندات قانونی فراوان است. نظر دوم هم واجد این ایراد است که در نظام حقوقی ما، عقد بیع ماهیت تملیکی دارد و فروشنده تعهد به انتقال نمی کند، بلکه با بیع و به نیروی اراده انتقال خود بخود تحقق می یابد؛ به علاوه، میزان و حدود مسیولیت تخلف از تعهد در اغلب قراردادها در چنین موردی پیش بینی نمی گردد. نظر سوم نیز این ایراد را دارد که فاقد جامعیت است و مواردی را که فروشنده خود نیز جاهل به عدم مالکی خویش در زمان معامله است، شامل نمی شود، در حالی که علم و جهل فروشنده در اینجا هیچ تاثیری ندارد.
ب) معیار و نحوه جبران خسارت:
نظر اول: با تلقی فقدان مبنای شرعی و قانونی برای جبران خسارت (کاهش ارزش ثمن پولی)، بحث از معیار و نحوه جبران آن منتفی است.
نظر دوم: براساس شاخص نرخ تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی، کاهش ارزش ثمن پولی قابل جبران است (ملاک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در مورد مهریه و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۷۶)
نظر سوم: فروشنده ملزم است مابه التفاوت بین ثمن دریافت شده با قیمت عادله (بهای کارشناسی روز) مبیع را به عنوان جبران خسارت به خریدار جاهل بپردازد.
نظر چهارم: پول ماهیتا خود مال نیست، نماینده ارزش مال موضوع داد و ستد است که به لحاظ وضعیت اقتصادی کشور متغیر و مقدر می شود. در نظام پشتوانه ارزی ایران، معیار سنجش ارزش مالی اموال، طلا است. بنابراین، ثمن به طلا تعدیل و دادگاه، فروشنده را مکلف به پرداخت بهای یوم الرد مقدار طلای معین تعدیل شده می نماید که چنین بهایی مشتمل بر ثمن پولی مندرج در قرارداد و متضمن جبران ضرر مفروض و مورد بحث خواهد بود (ملاک تبصره یک بند ۳ الحاقی به قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱). بنابراین، نظرهای قبلی حایز ایراداتی است که نظر اخیر عاری از آنهاست. از جمله: مطابق نظر اول، علی رغم مسلم بودن عروض ضرر موضوع بحث به خریدار، هیچ زیانی جبران نمی شود. در نظر دوم، شاخص نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی قابل ملاحظه نیست و اصولا بر پایه آن، تمام ضرر خریدار جبران نمی شود، اعم از این که ملاک، شاخص نرخ تورم در بخش مسکن باشد یا میانگین شاخص تورم کالاها و خدمات. نظر سوم هم اگرچه وجهه عقلانی و منطقی دارد، لیکن یک ضابطه نوعی و همگانی محسوب نمی شود و بسته به بهای مورد معامله در هر معامله ای، میزان خسارت متفاوت خواهد بود. به علاوه، خریدار نسبت به مبیع استحقاقی پیدا نکرده تا بهای کارشناسی روز آن، معیار جبران ضرر قرار گیرد. مثلا دو شخص در دو معامله جداگانه در آبان ماه ۱۳۷۰، هریک خانه ای با مبلغ پنج میلیون تومان خریده باشند و قیمت عادله روز یکی از خانه ها در موقع جبران خسارت در زمان واحد، ۱۵۰ میلیون تومان و خانه دیگر ۲۵۰ میلیون تومان با جلب نظر کارشناس برآورد گردد، طبیعتا کمیت جبران ضرر متفاوت می شود. بنابراین، به لحاظ شرایط و ثمن پرداختی یکسان، یکی از خریداران مبلغ یکصد میلیون تومان اضافه بر دیگری به دست می آورد؛ لذا معیار بهای روز کارشناسی مورد معامله برای جبران ضرر خریدار، کاربرد عادلانه ای ندارد در حالی که، معیار نوعی و عمومی پیشنهاد شده در نظر چهارم، مبتنی و معطوف به خود ثمن است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۹