لاولکس پرسش
آیا تنظیم اسناد عادی معارض، مشمول معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک می شود ؟
نظر و پاسخ
در نقاطی که ثبت معاملات غیرمنقول اجباری است، سند عادی قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارد؛ لهذا با توجه به ماده ۱۱۷ قانون ثبت و رای وحدت رویه شماره ۴۳ -۵۱/۸/۱۰ دیوان عالی کشور در صورت تنظیم اسناد معارض از مصادیق معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت محسوب نمی شوند.
ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۹۵ بر تقویت این استنتاج دلالت دارد.
حسب مفاد ماده ۱۱۷ قانون ثبت، و رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/ ۸/ ۵۱ هییت عمومی دیوان عالی کشور، شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال است، و در نقاطی که ثبت معاملات غیرمنقول حسب ماده ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، اجباری است، سند عادی قابلیت معارضه با سند رسمی را ندارد. لذا تنظیم سند عادی در این موارد می تواند مشمول عناوین کیفری دیگر باشد.
شورای نگهبان در نظریه شماره ۲۶۶۴/ ۱۰۲/ ۹۵ مورخ ۴/ ۸/ ۹۵ بر خلاف شرع بودن و بطلان اطلاق مفاد مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت نسبت به بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی نظر داده است و اینکه اسناد عادی با قراین و ادله معتبر قابل اثبات می باشند که مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ نیز اشاره به این گونه اسناد عادی دارد. لذا چون مستند رای وحدت رویه مذکور به مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت بوده است، در حال حاضر این رای مخدوش بوده و تنظیم اسناد عادی نیز می تواند مشمول معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵