لاولکس پرسش
شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد حدی و تعزیری شامل آدم ربایی، لواط، تفخیذ، رابطه نامشروع، توهین ساده و سرقت میشود با توجه به ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری به جرائم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی میشود. مطابق ماده ۳۱۳ همان قانون به اتهامات متعدد متهم یکجا رسیدگی خواهد شد. اعلام نمائید در خصوص لواط و تفخیذ و رابطه نامشروع که در کنار جرائم آدم ربایی و غیره روی داده آیا دادسرا صالح به تحقیق و صدور کیفرخواست در این جرائم میباشد یا اینکه صالح نبوده و باید پرونده را تفکیک و به دادگاه صالح ارسال نماید ؟
نظر و پاسخ
نظر هیئت عالی
نظریه شماره ۱۰۹۴/۹۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۵/۴ اداره حقوقی قوه قضائیه که موید نظریه اقلیت و مورد تأیید اکثریت اعضاء هیأت عالی است بشرح ذیل نقل می گردد:
(با توجه به مواد ۲۲، ۸۹ و ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصل کلی این است که انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص کلیه جرائم می باید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن تصریح شده باشد.
بنابراین در صورتی که متهم علاوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیما قابل طرح در دادگاه است، متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده ۱۰۲ قانون فوق الذکر و لحاظ ماده ۳۱۳ این قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم می باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد و لذا در فرض سوال، دادگاه بخش می باید به جانشینی بازپرس نسبت به انجام تحقیقات مقدماتی در خصوص جرائم لواط، آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی، اقدام و در نهایت با صدور قرار نهایی، پرونده را نزد دادستان مرکز شهرستان ارسال نماید و بدیهی است که در صورت صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی نسبت به همه جرائم وفق تبصره های ۱ و ۲ ماده ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در دادگاه صالح مطرح خواهد شد.
نظر اکثریت
فلسفه وضع ماده ۳۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری محدود نمودن و عدم نشر عناوین منافی عفت و حفظ حرمت افراد و متهمین در سطح جامعه است یعنی قانونگذار در مقام رسیدگی قضایی به این موضوعات نظر بر این داشته که سیستم دادسرا درگیر موضوعات منافی عفت نشود به همین منظور رسیدگی به آنرا مستقیما در صلاحیت دادگاه قرار داده است لذا در فرض سوال باید پرونده مجزا و در خصوص موارد منافی عفت به دادگاه ارسال شود.و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی که گروه اقلیت به آن اشاره نموده مخالف فلسفه وضع و روح حاکم بر ماده ۳۰۶ است.
نظر اقلیت
مطابق ماده ۳۱۳ قانون مزبور به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد دادسرا نیز در معیت دادگاه انجام وظیفه مینماید و مطابق ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است و اصل بر صلاحیت کلی دادسرا در همه جرائم است لذا در فرض سوال دادسرا صالح به رسیدگی به جرائم منافی عفت متهم در کنار سایر جرائم عادی وی میباشد.و ماده ۳۰۶ منصرف به مواردی است که متهم صرفا جرم منافی عفت انجام داده باشد که مستقیما در دادگاه مطرح خواهد شد لذا بین ماده ۳۰۶ و ۳۱۳ نیز اساسا تعارضی وجود ندارد و قابل جمع میباشند نظریه مشورتی ۱۰۹۴/۶۴/۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۰۴ اداره کل حقوقی نیز موید نظریه اقلیت است