نشست قضایی درباره مرجع تجدید نظرخواهی از آرای صادره قضات شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده

به استناد ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورا حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ۲ همان حوزه قضایی می باشد. از آنجاییکه قضات شورای حل اختلاف با نصاب مقرر در ماده ۹ قانون مرقوم صلاحیت رسیدگی به دعاوی مهریه، نفقه و جهیزیه که از جمله دعاوی خانوادگی می باشد را دارند. در فرض صدور حکم در این زمینه توسط قاضی شورای حل اختلاف رشت، مرجع تجدیدنظر آن با توجه به تشکیل دادگاه های خانواده در رشت، در صلاحیت این دادگاه ها است یا همچنان در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی؟ در فرض اختلاف در صلاحیت بین دادگاه خانواده رشت با دادگاه عمومی حقوقی رشت، مرجع حل اختلاف کیست دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ؟

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۳- ۲۰/۹/۹۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه های خانواده از محاکم اختصاصی هستند و حدود صلاحیت ذاتی آنها منحصرا در موارد مندرج در ماده ۴ قانون حمایت خانواده است و آرای قضات شورای حل اختلاف در خصوص نفقه و... در محاکم عمومی (حقوقی) قابل اعتراض و تجدید نظر می باشد و در صورت حدوث اختلاف بین محاکم تجدید نظر و دادگاه های خانواده با عنایت به رای وحدت رویه مذکور که محاکم خانواده را دادگاه اختصاصی دانسته، مرجع حل اختلاف در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود. رسیدگی دادگاه حقوقی در این مرحله به عنوان دادگاه تجدیدنظر است و همانطور که در محاکم تجدیدنظر استان، رسیدگی عمومی است نه اختصاصی در محاکم بدوی حقوقی نیز، به موجب ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴، رسیدگی به عنوان مرجع تجدیدنظر رسیدگی عمومی است لذا قانون گذار با علم به موضوع در قانون شورای حل اختلاف به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون حمایت خانواده، رسیدگی محاکم عمومی حقوقی را به عنوان تجدیدنظر، صالح دانسته است از طرفی هر چند به موجب ماده ۴ قانون حمایت خانواده برای دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی مشخصی تعیین شده است لیکن تا زمانی که این دادگاه به موجب قانون به عنوان دادگاه اختصاصی شناسایی نشده است نمی توان صلاحیت های مندرج در ماده ۴ قانون حمایت خانواده را ذاتی دانست بلکه دادگاه خانواده نیز یک دادگاه عمومی است با صلاحیت های تخصصی که در ماده ۴ از آن نام برده شده است. شبیه آن دادگاه اطفال است با صلاحیت تخصصی می باشد لذا با عنایت به مراتب معنونه فوق اختلاف در صلاحیت بین دو شعبه از یک استان، در صلاحیت محاکم تجدیدنظر همان استان می باشد. هر چند در ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف محاکم عمومی حقوقی و کیفری دو را حسب مورد صالح به رسیدگی به عنوان مرجع تجدیدنظر شناسایی کرده است لیکن مستفاد از ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه خانواده را به عنوان دادگاه اختصاصی تعیین ننموده است لذا با عمومی بودن این دادگاه علاوه بر محاکم حقوقی محاکم خانواده نیز صلاحیت رسیدگی به عنوان مرجع تجدیدنظر اینگونه از پرونده ها را دارند. با این استدلال بدیهی است مرجع حل اختلاف در صلاحیت نیز محاکم تجدیدنظر استان می باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷