نشست قضایی درباره مسیولیت کیفری شرکت تجاری در فرض ادغام با شرکت تجاری دیگر

چنانچه شخص حقوقی شرکت تجاری مرتکب رفتار مجرمانه شود آیا در فرض ادغام آن با شرکت تجاری دیگر، مسیولیت کیفری شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر، قابل انتقال است؟

با تذکر به اینکه مسیولیت شرکت (شخص حقوقی) در پرداخت دیه با لحاظ ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مسیولیت مدنی است (و نه کیفری)، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمود آباد مورد تایید است. با ادغام شرکت ها، مسیولیت کیفری از شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر)، منتقل نمی شود. مهم ترین دلایل این گروه بدین شرح است: ۱- با توجه به اصل شخصی بودن مسیولیت کیفری، هر یک از اشخاص حقوقی، به تنهایی بار مسیولیت جرایم ارتکاب یافته از سوی نمایند گان قانونی خود را به دوش کشیده و در قبال رفتار مجرمانه ی شخص یا اشخاص حقوقی دیگر پاسخ گو نخواهند بود. شرکت اول پس از ادغام شخصیت حقوقی اش از بین رفته است، مانند فرضی که مرتکب جرم که شخص حقیقی است و فوت می کند. این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز پیش بینی شده است. به موجب ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. ۲- انتقال مسیولیت کیفری به شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر) که از شخصیتی مستقل برخورد دار بوده و در تحقق جرم پیش از ادغام مداخله ای نداشته است، چندان موجه و عادلانه نیست. ماده ۶۹۰ و ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) بیان می دارند در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی . در حالی که شرکت سابق کلا منحل شده است و شرکت کنونی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که این شخصیت از قبل از ادغام وجود داشته است و اتهام هیچگاه متوجه او نبوده است و نیست. ۳- قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در ماده ۱۴۳ بیان می دارد: در مسیولیت کیفری اصل بر مسیولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسیولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. بنابراین ماده ۱۴۳ اصل را بر مسیولیت کیفری اشخاص حقیقی گذاشته است و در مورد اشخاص حقوقی به عنوان یک استثنا و بر پایه ی شرط هایی ارتکاب جرم به نام یا در راستای منفعت اشخاص حقوقی از سوی نماینده ی قانونی قایل به مسیولیت کیفری آن ها شده است. بنابراین در صورت بروز تردید در تسری یا عدم تسری مسیولیت کیفری به شرکت های در حال ادغام، عدم تسری به آن موجه تر است؛ با این تبیین که باید هر حکم استثنایی را در قدر متیقن خود باقی گذارد و هر نص جزایی مسکوت را به نفع متهم تفسیر کرد. مسیولیت کیفری شرکت منحل شده به شرکت مادر، منتقل می شود. مهم ترین دلایل این گروه از قضا بدین شرح بوده است: ۱- شرکت ادغام کننده جانشین شرکت یا شرکت های ادغام شونده شده و پس از ادغام، کلیه دعاوی له و علیه شرکت یا شرکت های ادغام شونده، از سوی شرکت ادغام کننده طرح و به طرفیت آن قابل اقامه خواهد شد. همچنان که ماده ۲۰ لایحه ی قانونی ادغام اداره ی امور بانک ها (مصوب ۱۳۷۸) در این باره مقرر می دارد: کلیه دارایی ها و بدهی های بانک مذکور در مقابل اشخاص ثالث از هر جهت قایم مقام بانک های ادغام شده می باشد. ۲- اگرچه قوانین کیفری ایران در این زمینه ساکت است اما با مراجعه به اصول و قواعد کلی می توان شرکت پذیرنده ادغام را دارای مسیولیت کیفری دانست. در واقع در این موارد، شرکت مادر، قایم مقام شرکت ادغام شده می شود و تمام مسیولیت های شرکت سابق را بر عهده می گیرد. این معنی ندارد که برخی از مسیولیت ها مانند مسیولیت مدنی و مسیولیت های قراردادی شرکت ادغام شونده را بر عهده بگیرد و مسیولیت های دیگر مانند مسیولیت کیفری را بر عهده نگیرد. این چندان منطقی به نظر نمی رسد. یا همه حقوق و تعهدات را بر عهده می گیرد یا هیچ یک. در برخی از کشورهای کامن لا مثل انگلستان نیز این موضوع پذیرفته شده است که مسیولیت کیفری شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر، منتقل می شود. ۳- اگر مسیولیت کیفری شرکت ادغام پذیر (شرکت مادر) را نپذیریم این موضوع موجب سو استفاده اشخاص حقوقی مرتکب جرم خواهد شد؛ به طوری که برای فرار از مجازات قانونی جرایم ارتکابی ممکن است به ادغام خود در شرکت های دیگر، متوسل شوند. ۴- در صورتی که مجازات های تعیین شده برای اشخاص حقوقی به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، جنبه مالی داشته باشد مانند دیه و جزای نقدی یا مصادره اموال، چنین انتقالی منعی ندارد. بنابراین همچنانکه سایر حقوق و تعهدات مالی شرکت ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر منتقل می شود این موارد جزو مسیولیت کیفری شرکت ادغام شونده، زمینه تعهدات مالی است و انتقال آن از نظر حقوقی منعی ندارد. ۵- اگر مسیولیت کیفری را در این فروض قابل انتقال ندانیم ممکن است در برخی موارد موجب نایده گرفته شدن حقوق زیان دیده از جرم شود. به عنوان مثال تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) بیان می دارد: چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. حال تصور کنید شرکتی که مکلف به پرداخت دیه شده است منحل و در شرکت دیگر ادغام شود؛ در اینجا مصدوم یا زیان دیده باید دیه خود را از چه کسی مطالبه کند؟! اگر بتواند از شرکت ادغام پذیر مطالبه کند، حقوق وی رعایت شده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸