پرسش
چنانچه احدی از شرکاء در ملک مشاعی اجازه استفاده یا تصرف شریک دیگر را ندهد، آیا دادخواست اثبات وضع ید بر این املاک در حال حاضر قابل استماع و پذیرش است؟
نظر و پاسخ
در املاک مشاع، شرکاء در ذره ذره مال، مالکیت دارند و تنها شرط تصرف هریک از آنها رضایت تمامی مالکین می باشد لذا در جایی که احد از شرکاء بدون اذن سایرین در ملک تصرف دارد در حکم غاصب است و سایر شرکاء صرفا حق درخواست خلع ید را دارند و طرح دعوی وضع ید به نظر صحیح نمی باشد زیرا اجبار شرکاء علی رغم عدم رضایت به تصرف دیگری به اقامت و تصرف در ملک با موازین شرعی و قانونی موافقت ندارد. ظهور ماده ۴ قانون اجرای احکام نیز موید همین استنباط است. نظرات شماره ۷/۸۴۹۸- ۱۳۷۴/۵/۴ و ۷/۳۳۰- ۱۳۸۰/۲/۲۸ اداره حقوقی نیز در همین راستا می باشد.
این دعوی در زمان دادگاه های عام پذیرش می شد و درحال حاضر نیز منعی از پذیرش این دعوی وجود ندارد، در صورت صدور حکم به نفع خواهان نیز اجرای حکم با تنظیم صورتجلسه، وضع ید محکوم له تثبیت و اجرا می گردد.
دعوی اثبات وضع ید، به لحاظ اینکه اثر اجرایی ندارد (اجراییه صادر نمی گردد) عملا منسوخ و متروک شده است، تنظیم صورتجلسه و ورود محکوم له به ملک نیز تا زمانی که بین شرکاء اختلاف وجود دارد، با قواعد حاکم در املاک مشاعی (مواد ۵۷۸- ۵۸۱- ۵۸۲- ۵۸۵ قانون مدنی) از اینکه به تصرف دادن به هر یک از شرکاء بدون اجازه دیگری مجاز نیست، منافات دارد و امکان تسلیط ملک به شرکاء به قهر و غلبه امکان پذیر نیست. مضافا به اینکه وفق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۵۱ قانون اساسی، فصل خصومت وظیفه ذاتی و اصلی دستگاه قضایی است و با پذیرش چنین دادخواستی عملا اختلاف و دعوی پایان نمی یابد. درنتیجه دادخواست خلع ید مشاعی یا درخواست افراز و یا فروش ملک مشاعی باید مطرح گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸