نشست قضایی درباره تعریف قانونی و عرفی سند مالکیت رسمی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت

با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۶۲ ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف می باشد؛ آیا سند مالکیت لزوما باید سند رسمی باشد یا سند عادی نیز می تواند باشد؟

منظور قانون گذار از سند مالکیت ابرازی به عنوان دلیل مالکیت در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعریف قانونی و عرفی سند مالکیت رسمی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت می باشد. با توجه به ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی که امکان تردید و انکار سند را پیش بینی کرده است و با توجه به اینکه صرفا سند عادی است که می تواند مورد انکار و تردید قرار گیرد؛ لذا ارایه سند عادی هم دلیل سبق تصرف می تواند باشد. با توجه به قانون ثبت و ماده ۲۲ آن، دولت صرفا دارندگان سند رسمی را در اموال غیرمنقول به رسمیت شناخته است؛ لذا ارایه سند عادی در فرض سوال نمی تواند دلیل سبق تصرف به حساب آید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷