نشست قضایی درباره تکلیف مال ناشی از ارتشاء در فرض عدم شناسایی راشی

در پرونده ای با موضوع رشاء و ارتشاء در صورتی که راشی شناسایی نشده باشد و به همین جهت تحت تعقیب قرار نگیرد، تکلیف مال ناشی از ارتشاء چه خواهد شد؟

هرچند مطابق ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مال موضوع رشاء در صورت احراز بزهکاری راشی به عنوان مجازات وی به نفع دولت ضبط خواهد شد؛ اما عدم شناسایی راشی و مالا عدم صدور حکم محکومیت وی، رافع تکلیف مقام قضایی ذیربط در تعیین تکلیف نسبت به مال یاد شده مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲نخواهد بود؛ بدیهی است که با فرض فقدان حکم محکومیت کیفری راشی موجب قانونی جهت ضبط مال یاد شده به عنوان مجازات راشی وجود نخواهد داشت و در خصوص مال یاد شده مطابق مقررات مربوط به مال بلاصاحب رفتار می شود. (علی الاصول باید تحویل ستاد اجرای فرمان امام (ره) شود.) قانونگذار با نگاهی تخصصی تکلیف اموال که از جرایم کشف می شود و مجهول المالک می باشد را به صورت خاص روشن نموده است. بنابراین مال رشاء مطابق ضوابط مقرر در قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و به حکم دادگاه باید در اختیار آن ستاد قرار گیرد تا مطابق مقررات مربوط نگهداری شده و یا به فروش برسد؛ چرا که پس از شناسایی راشی و تبریه ایشان، اموال مذکور قابل استرداد می باشد. در فرضی که مرتشی با اقرار خود و یا دلایل دیگری محکوم گردد، دادگاه باید تکلیف وجه یا مال تحصیل شده از ارتشاء را تعیین کند؛ ولی از آنجایی که در فرض سوال راشی شناسایی نشده است؛ لذا صدور حکم به ضبط مال مورد رشاء به عنوان تعزیر بر اساس سیاست جنایی تقنینی وجود ندارد. بنابراین تصور ضبط مال موضوع جرم مطابق موازین قانونی و شرعی نمی باشد چرا که ممکن است با پیدا شدن راشی و دفاع قابل اثر از جمله مضطر بودن و یا غیره استحقاق صدور حکم برایت را داشته باشد. در حالی که اگر قایل باشیم که باید ضبط شود با وجود شرایط و اخذ برایت، مال موضوع پرونده باید به راشی مسترد شود در حالی که قبلا مال رشاء ضبط گردیده است؛ لذا باید مال رشاء در چنین فرضی از سوی مراجع قضایی در صندوق دادگستری نگهداری شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹