نشست قضایی درباره تکلیف دادگاه در شکوائیه فاقد سمت و ادله

با توجه به بند پ ماده ۳۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری که اعلام نموده است چنانچه متهم قابل تعقیب نباشد دادگاه کیفری یک مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است. بنابراین از وحدت ملاک مقرره ی اخیر می توان این گونه استدلال نمود که در سایر موارد در جرایم قابل گذشت باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود. البته در جرایم غیرقابل گذشت که شاکی فاقد سمت است حداقل می توان از شکایت شاکی به عنوان اعلام کننده جرم استفاده نمود. نتیجتا در جرایم قابل گذشت در فرض سوال باید قرار موقوفی تعقیب و در جرایم غیرقابل گذشت باید به لحاظ عدم کفایت ادله مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر نمود.

در جرایم غیرقابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید و در جرایم قابل گذشت توجها به ماده ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری که اعلام نموده است تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می شود. حال شاکی فاقد سمت است بنابراین اساسا تعقیب در بزه مورد نظر شروع نمی شود لذا دادگاه می بایست اعلام نماید که با تکلیفی مواجه نیست.

در جرایم غیرقابل گذشت همانگونه که در استدلال اکثریت بیان گردید دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر نماید. در جرائم قابل گذشت به لحاظ آنکه ادله ارائه شده از ناحیه فردی که فاقد سمت می باشد ارائه گردیده است. در نتیجه ادله از مجرای صحیح ارائه نگردیده است فلذا ادله تحصیل شده کان لم یکن می باشد. در نتیجه به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی باید قرار منع تعقیب صادر نمود.