نشست قضایی درباره مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای هیات ها

آیا اعتراض به آرای صادره از هیات ها و کمیسیون های موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و اسناد املاک و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و ماده ۷۷ قانون شهرداری و هیات هفت نفره واگذاری زمین، مالی است؟

اعتراض به آرای هیات ها و کمیسیون های موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و هیات هفت نفره واگذاری زمین، غیرمالی است. رای کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها قطعی و غیرقابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری است. نظر اکثریت در مورد ماده ۷۷ قانون شهرداری ها به اینکه درمواردی که طرف دعوا، شرکت و نهادهای دولتی باشند که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است در این صورت اعتراض، مالی است خلاف قانون است زیرا به صراحت ماده مذکور رای کمیسیون ماده ۷۷ قطعی است. بعد چهارم نظر اکثریت مبنی بر اینکه اصولا دولت در کمیسیون مذکور نظر خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل می کند منطبق با موازین قانونی نیست، چون فلسفه وجودی هیات ها و هدف کمیسیون های حل اختلاف جهت جلوگیری از هرگونه اعمال نظر و تضییع حقوق اشخاص است و علی رغم نظر اکثریت، اعتراض به آرای کمیسیون ها در فرجه مقرر قانونی صورت می گیرد مگر در مواردی که قانون اعتراض به رای هیات های مزبور را مقید به مهلت معین نکرده باشد. نظراکثریت در این حد که آرای هیات و کمیسیون ها در خصوص مورد سوال غیرمالی است، مورد تایید است. اولا، در گذشته اعتراض به آرای مذکور، در صلاحیت دادگاه های حقوقی یک بوده که در آن نصاب منظور نشده بود. ثانیا، در مورد ماده ۷۷ قانون شهرداری، تصمیم متخذه، قطعی است و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است مگر در مواردی که طرف دعوا، شرکت و نهادهای دولتی باشند که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگستری است، در این صورت اعتراض، مالی است. ثالثا، اگر موضوع را حول محور مالی و غیرمالی قرار دهیم به نتیجه نمی رسد چون حقوقدانان هنوز به تعریف جامع و مانعی پیرامون مالی و غیرمالی دست نیافته اند و عموما شرایط دعوای مالی، آن است که مورد خواسته اولا و بالذات مال باشد یا ثانیا و بالعرض مقصود از آن مال باشد؛ در غیر این صورت دعوای مطروحه مالی نیست. رابعا، اصولا دولت در کمیسیون های مذکور، نظر خود را بر اشخاص حقیقی و حقوقی تحمیل می کند. پس عادلانه نیست که مردم برای اعتراض نیز هزینه دادرسی را پرداخت کنند. لازم به ذکر است که اعتراض به آرای کمیسیون ها و هیات ها، مهلت معینی ندارد. خامسا، اگر اینگونه دعاوی را مالی بدانیم در مورد مطالبه هزینه دادرسی توسط معترض، پس از نقض رای کمیسیون توسط دادگاه دچار مشکل خواهیم شد که ظاهرا این موضوع، در هنگام قانونگذاری مدنظر قرار گرفته است. در نتیجه آرای هیات ها و کمیسیون ها در خصوص مورد سوال، در تمام موارد غیرمالی است مگر در مورد کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری. اعتراض به آرای کمیسیون های مختلف مالی است چون اختلاف بر مالکیت متمرکز می شود که می توان این امر را از آرای مختلف وحدت رویه از جمله رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۸ به صورت غیرمستقیم استفاده کرد و در ارتباط با ماده واحده ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع و ماده ۱۲ قانون زمین شهری، به لحاظ نوع اختلاف، غیرمالی بودن مستفاد می شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۰