(اصلاحی 1370/11/3) - تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین،اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر مینماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین میگردد.در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه،بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی،تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی،مدعیان میتوانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند،در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص،قطعی و لازمالاجراء است.
تبصره 1- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد،اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمیگردد.
تبصره 2- ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ 1357/11/22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیتهها و دفاتر خانهسازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۲ قانون زمین شهری اصلاحی
نظریات مشورتی مرتبط
۲ مورد- نظریه مشورتی 7/1404/771 مورخ 1405/01/31رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت چه مرجعی است؟ آیا وفق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخ
- نظریه مشورتی 7/1404/39 مورخ 1404/10/16۱ - ،از جمله معیارهای موثر برای ارزیابی اراضی شهری، نوع کاربری ملک؛ اعم از اداری، تجاری، صنعتی آموزشی، عمومی، نظامی، مسکونی و مانند آن و نوعیت این اراضی؛ اعم از موات، بای
آرای قضایی مرتبط
۶۸ مورد- مرجع صالح جهت رسیدگی به خواسته ی ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهریرسیدگی به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در صلاحیت دادگاه است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.
- ارتباط دعاوی ابطال سند مالکیت و ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریدعوای ابطال سند مالکیت و دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری که منجر به صدور سند مالکیت گردیده ، دارای منشاء واحد و مرتبط با یکدیگر هستند و در فرض اقامه دعاوی مذکور به موجب یک دادخواست، دادگاه مکلف است به هردو دعوی توامان رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر کند.
- فرجام خواهی از اعتراض به رای صادره از مراجع شبه قضاییاعتراض به آراء صادره از کمیسیونهای شبه قضایی به لحاظ اینکه دعوی راجع به صحت و سقم آنها مطرح شده و به تشخیص آنها اعتراض و ابطال آنها خواسته میشود، قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور را ندارد. -
- ابطال سند رسمی صادره بر اساس رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریدر صورتی که بر اساس رای کمیسیون ماده 12 زمین شهری، زمینی موات اعلام شده و سند آن بنام دولت انتقال داده شود، تا زمانی که این رای به موجب احکام دادگاه های ذی صلاح ابطال نشود ، صدور حکم به ابطال سند رسمی قابل پذیرش نبوده و دعوی مربوطه قابل استماع نیست.
- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون قانون زمین شهریمرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون مندرج در قانون زمین شهری، دادگاه عمومی بوده و دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیتی ندارد. -
- فرجام خواهی از تصمیمات مراجع شبه قضاییتصمیمات کمیسیون های شبه قضایی و آراء محاکم عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها، قابلیت فرجام خواهی ندارد.
- تملک املاک و اراضی مورد نیاز دستگاه های اجرایی بر اساس قانون زمین شهریدر صورتی که ملک یا زمین مورد نیاز دستگاه اجرایی، دایر بوده و در زمان نیاز مورد بهره برداری قرار می گرفته نهاد یا دستگاه اجرایی نمی تواند بر اساس قانون زمین شهری ملک یا زمین مورد اشاره را تملک کند؛ بلکه باید بر اساس قانون نحوه تملک اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها اقدام به تملک ملک یا زمین موردنظر خود کند.
- شرط اعتبار مالکیت زمینهای مواتزمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اجازه احیا و عمران دلالتی بر تملیک ندارد، مگر اینکه بعد از تاریخ 1357/11/22 توسط دولت واگذار شده باشند.
- تکلیف دادگاه در فرض تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداریاگر دادگاه عمومی با اعتقاد به صلاحیت دیوان اداری از خود نفی صلاحیت کند، باید ابتدا پرونده را مستقیما به دیوان عدالت اداری ارسال کرده و درصورت نپذیرفتن صلاحیت از سوی این مرجع و حصول اختلاف در صلاحیت، پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.
- خواسته در اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریدر دعوی اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، چنانچه خواهان خواسته غیرملی بودن ملک مورد نزاع را نیز مطرح کرده باشد، با توجه به اینکه این کمیسیون رایی دایر بر ملی بودن ملک صادر نمی کند؛ دعوی اساسا ناصحیح مطرح شده و مسموع نیست.
- شرط ابطال دادخواست به جهت عدم تهیه مقدمات قرار کارشناسیصدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم تهیه وسیله ی اجرای قرار کارشناسی؛ منوط به تعیین وقت اجرای قرار و حضور طرفین است؛ بنابراین صرف اخطاریه مبنی بر آنکه ظرف یک هفته با کارشناس هماهنگ شود، کافی برای صدور قرار مربوطه نیست.
- مبدا مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریمهلت مقرر برای اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات اعلام شدن زمین، از زمان علم معترض نسبت به رای کمیسیون است و تاریخ درج در آگهی ملاک نیست.
نشستهای قضایی مرتبط
۵ مورد- نشست قضایی درباره موات اعلام کردن اراضی بعد از ملی یا مستثنی کردن آنخواهان دادخواستی به خواسته الف: اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و تقاضای ابطال و نقض آن و ب: ابطال سند دولت را طرح نموده متعاقبا با ارجاع موضوع به کارشناسی
- نشست قضایی درباره قابلیت اعتراض رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریرای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری توسط اداره راه و شهرسازی قابل اعتراض می باشد؟ نظر هیات عالی: گرچه تشخیص نوعیت زمین از لحاظ دایر، بایر و موات بودن با کمیسیون سه نفره
- نشست قضایی درباره محدوده و قلمرو صلاحیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366/06/22کدام مرجع و کمیسیون صالح به تشخیص اراضی موات، روستاهای متصل به شهر است؟ نظر هییت عالی: ملاک صلاحیت کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری وجود اراضی موات داخل در محدوده قانونی
- نشست قضایی درباره مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای هیات هاآیا اعتراض به آرای صادره از هیات ها و کمیسیون های موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و اسناد املاک و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع
- نشست قضایی درباره غیر مالی بودن اعتراض به آرای هیات ها و کمیسیون های مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاکآیا اعتراض به آرای صادره از هیاتها و کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری ومواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و اسناد املاک و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی موضوع اجرای