پرسش
آیا می توان از ظرفیت مقررات ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جرایم مالیاتی (فرار مالیاتی) که قبل از سال ۱۳۹۵ واقع شده، استفاده کرد؟ با فرض مثبت بودن پاسخ، رسیدگی با این جرایم (با توجه به مجازات معینه) در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری ۲ می باشد یا دادسرا؟
نظر و پاسخ
همانگونه که در ماده ۲۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تصریح گردیده هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارایه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه های مشمول این قانون که موجب تضییع حقوق قانونی دولت گردد جرم محسوب می شود. نتیجتا در صورت تحقق مصادیق مذکور برای فرار از پرداخت مالیات قبل از سال ۹۵ جرم محسوب بوده و با توجه به نسبی بودن مجازات در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می باشد.
با توجه به مقررات بند د ماده ۲ و بند ب ماده یک قانون ارتقای سلامت نظارت اداری و مقابله با فساد و همچنین در نظر گرفتن عنوان قانون و برخی واژه ها و عبارات مندرج در ماده ۲۴ از قبیل دستگاه های مشمول این قانون و لغو امتیاز مودیان مالیاتی از شمول مقررات مزبور خارج بوده و با این فرض، پاسخ قسمت دوم سوال نیز منتفی می باشد.
اگر شرایط مندرج در ماده ۲۴ قانون مرقوم از قبیل؛ اظهار خلاف واقع، اسناد غیر واقع و... وجود داشته باشد، با توجه به اطلاق این مقررات می توان از ظرفیت آن در جرم فرار مالیاتی که قبل از سال ۱۳۹۵ تحقق یافته استفاده نمود. با این فرض، رسیدگی به بزه مزبور به لحاظ نسبی بودن مجازات (جزای نقدی) و اینکه بخش دیگری از مجازات معینه (لغو امتیاز) از مصادیق مجازات های تتمیمی موضوع تبصره یک ماده ۱۹ و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نبوده، مستفاد از مقررات تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مرقوم در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری ۲ می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰