پرسش
در قراردادها (خصوصا قراردادهای بانکی) در مواردی که سود مورد انتظار تعیین می شود، آیا باید به صرف قرارداد منعقده نسبت به آنها رای صادر شود یا مدارک مربوط به تحصیل سود و میزان آن بررسی و سپس اقدام به صدور رای نمود؟
نظر و پاسخ
بر اساس مواد ۱، ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ و مواد ۱۵ و ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۷ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۲ ماده ۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۸۳/۱۰/۲۲ و رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری ملزم به اجرای مصوبات قانونی بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک مرکزی هستند و مجموعه مقررات ناظر بر عملیات بانکی و اعطای تسهیلات و تنظیم قراردادهای مشارکتی و غیر مشارکتی از قواعد آمره بوده و تخطی از آنها جایز نیست؛ بنابراین در قراردادهای بانکی صرف تعیین سود مورد انتظار یا تعیین نرخ سود بیشتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی نمی تواند مبنای رای دادگاه قرار گیرد؛ بلکه باید با انجام کارشناسی و رسیدگی قضایی حساب سود و زیان فعالیت اقتصادی مورد نظر بررسی و مشخص شود و در صورت اثبات عذر یا عدم تقصیر طرف قرارداد بانک، دادگاه بر مبنای مشارکت هر دو طرف در حساب سود و زیان قراردادهای مشارکتی اظهارنظر نماید.
در خصوص قراردادهای مبادله ای چون نرخ سودهای دریافتی از سوی بانک ها مشخص و احصاء شده است مثل قراردادهای جعاله، فروش اقساطی، قرض الحسنه صرفا براساس قرارداد منعقد و نرخ سود تعیینی در قراردادها باید عمل شود گرچه در این خصوص نیز مقررات و قواعد نیز حاکم است. اما در خصوص قراردادهای مشارکتی باید قایل به تفصیل شویم و اینکه باید به مفاد قرارداد توجه شود چون اولا: قراردادها بر اساس مقررات و قوانین موضوعه تنظیم شده است و چنانچه احتمالا قرارداد مغایر قانون تنظیم شده باشد باید نسبت به ابطال آن اقدام شود. ثانیا: در خصوص سود اعطایی مورد مطالبه بانک ها با پذیرش صحت قراردادهای تنظیمی و مطابق قانون بودن آنها چنانچه خوانده مدعی عدم دسترسی به سود مورد توافق بوده باید ادعای خود را با ادله ثابت نماید چون مدعی در واقع ایشان است و برای بانک مفاد قرارداد منعقده کفایت برای اثبات ادعا داشته اما طرف مقابل (خوانده) می بایست ادعای عدم دسترسی به سود مورد توافق را بیان نمایند به چه علت بوده آیا تلاش و فعالیت اقتصادی مورد نظر و مطلوب را داشته و سپس در زمان معین به علت نوسانات اقتصادی و یا حوادث قهریه بدان دسترسی نداشته و یا خیر باید مشخص شود بدون فعالیت مطلوب و مورد نظر و یا صرف سرمایه در منابع دیگر نتوانسته افزایش مطلوب داده و به سود مورد نظر قرارداد برسد در صورت اثبات عذر و عدم تقصیر چون در قراردادهای مشارکتی در سود و زیان با یکدیگر مشارکت دارند منتهی پرداخت خسارت و یا سود مورد نظر با توافق بانک نبوده و باید به میزان سود دریافتی با بانک مشارکت نماید.
مستنداتی که می توان در این رابطه بدانها برای تایید این نظر استناد جست شامل:
۱- ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا با اصلاحیه های بعدی آن مصوب سال ۶۲ که قراردادهای منعقده را در حکم اسناد رسمی و آنها را لازم الاجراء تلقی نموده است.
۲- ماده ۵۴۶ قانون مدنی در باب مضاربه که مفهوم مخالف این ماده این است که اگر مضارب در فعالیت خود سود نکرده باشد ملزم به پرداخت خسارت و سود مورد مطالبه نیست.
۳- ماده ۶ قراردادهای مشارکت بانکی: اگر مفاد این بند توسط مشتری رعایت شود و حداقل سود مورد انتظار بدست آمده باشد مسیولیتی ندارد. یعنی اگر فعالیت خود را داشته و سود مورد انتظار حاصل نشده است مسیولیتی ندارد و اثبات این موضوع، مستلزم رسیدگی ماهوی توسط دادگاه است. بنابراین بر اساس مفاد قرارداد باید عمل شود چون قرارداد مطابق قانون است.
۴- مفاد ماده ۵۵۸ قانون مدنی: مضارب ضامن سرمایه است اگر سود مورد انتظار را بدون عذر موجه تامین نکرده ضامن است.
۵- ماده ۵۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۰ همین قانون با این تفصیل که مشارکت با شرکت متفاوت می باشد مشارکت از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی است ولی شرکت احکام مختص به خود را دارد.
۶- قاعده استحطاط در فقه نیز این تجویز را می دهد که در قرارداد بازنگری بررسی و دادرسی نسبت بدان صورت پذیرد.
با توجه به مستندات فوق سود مورد انتظار تحقق آن با ادعای بانک ثابت می شود و صرف ادعای بانک با توجه به قرارداد و قوانین مربوطه دادگاه باید حکم صادر کند و اگر خوانده (مشتری) مدعی عدم تحقق است باید آنرا با ادله ثابت نماید.
نتیجه: اولا - دادگاه مکلف به رسیدگی به اعتراض و ایراد خوانده در مورد سود مورد مطالبه بانک است و این تکلیف قانونی و عدول از آن امکان نداشته. ثانیا - در رسیدگی هم به مفاد قرارداد باید توجه شود و هم به مقررات و نرخ سود مورد انتظار بر اساس فعالیت خوانده را باید در نظر گرفته بررسی در صورت موجه بودن عذر در عدم سود منطقی مورد توافق بر اساس سود بدست آمده خوانده مسیولیت داشته و مازاد برآن طبق توافق (قرارداد)و یا جبران و محکوم نمودن وی به پرداخت خسارت موجه نمی باشد.
کلیه قراردادهای بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا فصل سوم که ارجاع به فصل دوم داده است از مواد ۱۸ تا ۲۲ اختصاص به مشارکت مدنی دارد. در عملیات مورد نظر ماده ۳۷ قانون پول و بانکی کشور مصوب سال ۵۱ و براساس مفاد آیین نامه ها و دستورالعملهای بانک مرکزی که برای کلیه بانک های کشور نیز لازم الرعایه است و مکلف به اجرای آن می باشند و همچنین مفاد ماده ۶ سیاستهای پولی و نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ که سود مورد انتظار را ۱۲ تا ۱۴% درنظر گرفته است. بر اساس مقررات موضوعه میزان سود مشارکتی از ۸۰% نباید تجاوز بکند و این قاعده آمره است در واقع سود تعیینی براساس مقررات مقطوع است. معنی ندارد که به هر میزانی که مدنظر بانک بوده سود را محاسبه و آن را اخذ نماید و رویه قضایی حاکم در کشور نیز دایر مدار همین امر است.
نتیجه: نرخ سود بانکی در قرارداد بر اساس قانون تعیین می شود و این نرخ سود مقطوع است. چون مقطوع است بنابراین نمی توان به هر میزانی که بانک مدعی است نسبت بدان حکم صادر کرد بلکه تا میزانی که مفاد قرارداد یعنی ۸۰% تعیین نموده است دادرسی و بررسی و براساس میزان سود قابل قبول آن هم تا مبلغ درصد فوق (۸۰%) می توانیم حکم صادر نماییم نه بیشتر از آن چون سیستم های نظارتی بانک مرکزی جنبه آمره و الزامی دارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸