نشست‌های قضایی

با توجه به مواد ۵۵۵ و ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری در نظام آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک در صورت تخلف محکوم دایر بر نقض محدوده وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری چیست؟ آیا راسا باید محکوم علیه را به زندان اعاده نماید یا موضوع تخلف به دادگاه صادرکننده حکم جهت

در پرونده ای شخصی که به اتهام نسبت دادن بزه ارتباط نامشروع به دیگری تحت تعقیب قرار گرفته، در مقام دفاع ضمن اقرار بر ارتکاب این عمل، عنوان داشته قادر است صحت انتساب را اثبات نماید، حال با توجه به ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری که انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در

پرونده ای با موضوع پرداخت دیه متوفی از صندوق تامین خسارت های بدنی به دادگاه کیفری ۲ ارسال که حسب نظریه هیات سه نفره کارشناسان راکب متوفی ۵۰% و راننده متواری ۵۰% مقصر حادثه می باشند در جلسه اول دادگاه نماینده صندوق تامین خسارت های بدنی به این نظریه اعتراض نموده

مجازات معاونت در قتل مستوجب تعزیر (تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) به موجب ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ گردیده است یا خیر؟ نظر هیئت عالی: مستفاد از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ تبصره ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلام

آیا نشوز یا ناشزه بودن مختص زوجه است یا شامل زوج هم می شود؟ نظر هیئت عالی: نشوز در اصطلاح حقوقی تخلف زوج یا زوجه از انجام تکالیفی است که نسبت به یکدیگر دارند و اختصاص به زوج یا زوجه ندارد. نظر اکثریت: نشوز کلمه ای اعم است و در اصطلاح فقهی نافرمانی زوج را ناش

آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محدودیت های موجود در تبصره ۱ و ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ از حیث عدم امکان تعلیق و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تقلیل آن به کمتر از یک سال یا دو سال برحسب مورد امکان پذیر می

در پرونده اجرای احکام حقوقی محکوم علیه محکوم به پرداخت تعداد ۷۰۵ سکه بهار آزادی در حق محکوم له (همسرش) می باشد از طرفی محکوم له درخواست توقیف دیه متعلق به محکوم علیه که ۳ فقره دیه کامل می باشد (به علت جراحات وارده اعم از عدم اراده در دفع ادرار و مدفوع، عدم تو

مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۷۷- ۹۸/۲/۳۱، وفق تبصره ی ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به پرداخت مابه التفاوت دیه ی مربوط به اناث اعم از نفس و یا اعضاء تا سقف دیه ی ذکور می باشد. در حالی که مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات

۱- آیا دریافت رشوه از سوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود ؟ ۲- آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری می شوند ؟ نظر هیئت عالی: نظریه شما

مجازات جرم حفر چاه غیر مجاز شلاق تعزیری درجه ۶ یا حبس درجه ۸ می باشد؛ اگر در تعیین مجازات بخواهیم از مجازات جایگزین حبس استفاده نمائیم برای تعیین مبلغ جزای نقدی، ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی را باید ملاک قرار بدهیم یا اینکه مبلغ جزای نقدی بر اساس قانون وصول برخ

با توجه به اینکه برابر ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۴ برای مرتکبان جرم موضوع این ماده مجازات حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی در نظر گرفته شده است و قانون گذار برای مرتکبان شروع به جرم موضوع این م

چنانچه مقتول با اسلحه گرم به قتل رسیده باشد، چنانچه قصاص نفس با لوث و اقامه قسامه از سوی اولیاء دم ثابت شود، در صورت عدم کشف اسلحه آیا می توان متهم را به حمل و نگهداری اسلحه گرم نیز محکوم کرد؟ نظر هیئت عالی: نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز تا ع

با توجه به ماده ۱۵ قانون شکار و صید مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی تا ۱۳۷۵، که بیان داشته است: شروع به شکار جانوران وحشی بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می باشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد و از طرفی وفق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب

۱- در پرونده ای آقای الف به اتهام حمل و نگهداری پنج کیلو گرم هروئین بازداشت گردیده است وی در مقام دفاع اظهار نموده است (مواد را از آقای ب گرفتم تا به آقای ج که مصرف کننده تریاک است تحویل بدهم و در زمان گرفتن مواد آقای ب به من گفته است نوع مواد تریاک است من هم

آیا اخذ لیست تماسها و پیامکهای تلفن مصداق کنترل ارتباطات مخابراتی موضوع ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری است و نیاز به موافقت رئیس کل دادگستری استان دارد یا از شمول این ماده خارج است ؟ نظر هیئت عالی: کنترل داده محتوی محکوم به قواعد شنود است، صرف اخذ لیست تماس

با توجه به بندهای الف و ب ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات معاون جرم سرقت حدی مستوجب اعدام یا حبس ابد(بند پ و ت) ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چیست؟ نظر هیئت عالی: تفسیر قوانین ماهوی به نفع متهم مفروض به بقاء شک اقتضا می کند در خصوص معاو

در خصوص شخصی در شعبه دادگاه کیفری دو حکم به مجازات حبس تعلیقی صادر شده است و در تاریخی بعد از آن محکوم علیه مذکور مرتکب جرم مواد مخدر درجه ۶ شده است و پس از قطعیت دادنامه اخیر پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده است و قاضی اجرای احکام کیفری پرونده را در راست

الف کارمند سازمان تامین اجتماعی و مامور ثبت حق بیمه و بیمه کارکنان شرکت ها است. ب و ج که نمایندگان شرکت های X و Y می باشند، با توافق با الف مبالغ کمتری را به عنوان حق بیمه به الف می پردازند و الف با عملیاتی ضمن درج شماره فیش موهوم در سیستم و بدون این که وجهی ب

در صورتی که متعاقب عدم برخورد دو وسیله نقلیه اما به علت یکی از تخلفات راهنمایی و رانندگی توسط خودرو مقصر مثلا به علت گردش غلط به سمت راست یکی از سرنشینان یا راننده وسیله نقلیه غیر مقصر مصدوم شود آیا این حادثه تصادف تلقی و مشمول ماده ۷۱۷ قانون تعزیرات است ؟ در

اگر صدمه و فوت هر دو در یک ماه حرام نباشند و در دو ماه حرام متفاوت وقوع پیدا کنند، آیا مشمول تغلیظ دیه (نفس) می شود؟ نظر هیئت عالی: ملاک تغلیظ آن است که صدمه و فوت هر دو در ماه حرام باشد. ضرورتی به این که مقید به یک ماه حرام باشد نیست. نتیجتا به صحت نظریه اکث

در صورتی که شخص ملکش را به دیگری بفروشد و پس از اینکه معامله به صورت کامل انجام شد، پس از معامله و در جلسه تنظیم مبایعه نامه اظهار داشته باشد منزل را تحویل تو (خریدار) نمی دهم مگر اینکه ملک دیگری را که در معامله مجزایی به من فروختی، در اداره ثبت اسناد به نام م

در مواردی که شاکی عنوان منطبق با شکوائیه خود را مطرح می نماید و قاضی دادسرا آن عمل را منطبق با عنوان شاکی تشخیص نداده است و تحت عنوان جزایی دیگری تشخیص می دهد آیا باید به عنوان اعلامی شاکی هم اظهار نظر نماید یا نسبت به این عمل مورد شکایت یک اظهار نظر از جانب ش

در ماده ۱۶۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۷۹ منظور از کلمه طرح دعوی در انتهای ماده صرفا شامل دعوی حقوقی است یا شامل شکایت کیفری نیز می شود، یعنی با تقدیم دادخواست آیا امکان شکایت کیفری برای اعمال مجازات نسبت به متهم از خواها

شخص الف به طرفیت شخص ب به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی طرح دعوی نموده و دادگاه وقت، با رسیدگی های معموله خواسته خواهان را غیر ثابت دانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر نموده - بعد از مدتی همان شخص الف به طرفیت شخص ب و سایر اشخاص دیگر همان دعوی، ابطال سن

«الف» به عنوان پیک موتوری در مغازه (پیتزا فروشی) «ب» فعالیت می‌کند، نامبرده در حین نقل و انتقال بار با «ج» و «د» تصادف نموده که منتهی به قتل «ج» و جرح «د» و «الف» می‌گردد. ۱- در فرض فوق در خصوص تصادف ایجاد شده در مورد تعدد جرم و نوع آن و طریقه تفهیم اتهام و ا

در صورتی که حوادث ناشی از کار منتهی به فوت کارگر گردد، جنبه عمومی بزه مزبور مستند به کدام قانون می بایست تعیین گردد؟ (نسبت به کارفرما یا شخص حقیقی) نظر هیئت عالی: در خصوص مواردی که حادثه ناشی از کار منتهی به فوت کارگر در اثر تخلف (تقصیر) کارفرما باشد، مطابق ق

آیا جعل فیش واریز وجه به حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی از مصادیق اسناد بانکی موضوع بند ۵ ماده ۵۲۵ ق.م.ا (تعزیرات) است؟ نظر هیات عالی: نظریه اکثریت که عمل مذکور در سوال را از زمره اسناد تعهدآور بانکی نمی‌داند صائب و صحیح اعلام می‌شود. نظر اکثریت: بند ۵ مشمول

کارمند بانکی با افتتاح حساب بانکی به نام شخصی که وجود خارجی ندارد و جعل امضا وام دریافت می کند هرچند اقساط وام را هر ماه پرداخت کرده حال عنوان اتهامی کارمند بانک چه می تواند باشد؟ نظر هیئت عالی: با عنایت به این که در فرض پرسش کارمند بانک (مرتکب) قصد (بردن مال

پرونده ای با موضوع توهین، ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، آدم ربایی، در دادگاه بخش گندمان مطرح، دادرس علی البدل به عنوان جانشین بازپرس وارد رسیدگی شده و نهایتا پس از انجام تحقیقات در خصوص توهین و آدم ربایی، منع تعقیب و در خصوص ایراد جرح با چاقو قرار مجرمیت صادر

چنانچه در رای محکومیت کیفری، متهم دارای محکومیت های متعدد باشد که مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی گردد، لکن دو مجازات اشد برای وی در حکم قید شده باشد که یکی مربوط به یک بزه قابل گذشت است و دیگری مربوط به یک بزه غیر قابل گذشت باشد. حال در مقام اجرای احکام کی