نشست‌های قضایی

برای یک شخص محکومیت های متعدد کیفری در شعبات مختلف صادر شده و قطعیت یافته و سپس برخی از احکام در راستای اجرای نهادهای ارفاقی به شعبه صادرکننده حکم اعاده شده و حکم بر تخفیف یا آزادی مشروط و... صادر شده است. سپس شعبه اجرای احکام کیفری در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیی

نظر به مفاد ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات در ارتباط با جرم ربا، آیا به قبض و اقباض رسیدن مال شرط تحقق بزه می‌باشد یا تعهد به پرداخت نیز به منزله دریافت تلقی می‌شود؟ (مانند اینکه ربا دهنده تعهد خود به پرداخت را با صدور چک تضمین نماید) و آیا تا قبل ا

آیا قرارهای عدم استماع و رد دعوای صادره از دادگاه (مشروط به آنکه اصل حکم راجع به آن ها قابل رسیدگی فرجامی باشد)، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است؟ نظر هیات عالی: مطابق مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م قرارهای رد و عدم استماع دعوا در زمره ی آرای قابل فرجام خواهی

در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نبوده و موضوع از مصادیق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین است و مبلغ خواسته از طریق توسل به کارشناسی و امثال آن تعیین می شود و خواهان ضمن خواسته اصلی درخواست خسارت تاخیر

۱. با عنایت به ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و ماده چهار قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهر در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۸/۴/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان نمایید: اولا: قطع ا

در پرونده ای فرزند صغیر (۵ ساله) در حال بازی در کوچه بوده که به علت سهل انگاری راننده خودروی سواری، با نامبرده تصادف و فرزند در اثر صدمات وارده ناشی از تصادف در بیمارستان فوت می نماید. کارشناس راهور میزان تقصیر راننده مقصر را ۵۰% و میزان تقصیر والدین را نیز ۵۰

بسیاری از اموال و املاک فاقد سند رسمی یا سابقه ثبتی هستند و اداره ثبت از توقیف اموال منقول نیز اجتناب می کند و چنانچه زوجه بخواهد از بابت مهریه آنها را توقیف کند از طریق اجراییات اداره ثبت اسناد ممکن نخواهد بود. از طرفی ابلاغ اجراییه دفترخانه ازدواج فرصت توقیف

با توجه به ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی آیا رضایت محکوم له پس از وصول کامل حق خصوصی خود و دریافت محکوم به موجب تنصیف حق اجرا (نیم عشر دولتی) می گردد؟ نظر هیات عالی: در صورتی که با اتمام عملیات اجرایی محکوم به به عنوان حق خصوصی محکوم له وصول و ایصال شده و س

ماهیت شرط مندرج در مبایعه نامه ها با این مضمون (چنانچه خریدار مبلغ چک یا ثمن معامله را پرداخت ننماید؛ معامله از جانب فروشنده فسخ می شود) چیست ؟ الف-شرط فاسخ ب-شرط فعل ج-خیار شرط نظر هییت عالی: ماهیت شرط مندرج در مبایعه نامه ها با مضمون (چنانچه خریدار مبلغ چک

چنانچه شخص ثالثی ملکی را به عنوان وثیقه نزد مقام قضایی تودیع نماید و پس از صدور قرار، ضبط و در راستای عملیات اخذ آن مشخص گردد که مال مورد وثیقه، مستحق للغیر است در این خصوص، اولا: آیا ادامه عملیات ضبط وثیقه قانونا ممکن است؟ ثانیا: در صورت منفی بودن پاسخ سوال ف

آیا در پرونده و امور کیفری صدور قرار قبولی تجدیدنظرخواهی قابلیت اعتراض دارد یا خیر؟ نظر هییت عالی: صدور قرار قبولی تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی که در صورت موجه شناختن عذر درخواست کننده در تقدیم در خواست تجدید نظر یا فرجام خارج از مهلت توسط دادگاه صادر می

زنی شکایتی مبنی بر ترک نفقه مطرح کرده است، ۱- آیا معاونت در آن قابل تحقق است؟ ۲- حال اگر شاکی نسبت به شوهر اعلام گذشت کند، آیا در مجازات معاون تاثیری دارد؟ نظر هیات عالی: ۱- مستفاد از مواد ۲ و ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معاونت در جرم ترک فعل (نظیر ترک

با توجه به اینکه امکان طرح چند دعوی در یک دادخواست وجود دارد، آیا امکان استماع و رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت نسبت به یک ملک که هم زمان و در یک دادخواست با دعوی اعتراض به نوعیت همان اراضی صورت گرفته است، وجود دارد؟ نظر هییت عالی: چنانچه اصحاب دعوی واحد باشند و

رایی که پس از اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی صادر می گردد قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ نظر هیات عالی: رای صادره در اعمال مقررات بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲بنابر احتیاط از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی یا قطعی تابع عمومات حاکم بر تجدیدنظرخواهی است.

در خصوص ملکی که فاقد سابقه ثبتی است حکم بر اثبات بیع بین شخص الف به عنوان خریدار و شخص ب به عنوان فروشنده صادر و قطعی می گردد. پس از چندین سال شخص ب اقدام به طرح دعوی مستقل به خواسته بطلان بیع به یکی از جهت مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی می نماید. آیا در این فرض

با توجه به اینکه براساس ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. حال چنانچه احدی از زوجین

چک بدون امضاء آیا قابل تعقیب کیفری می باشد؟ نظر هییت عالی: چنانچه سند تجاری فاقد اوصاف مذکور در قانون تجارت باشد سند عادی محسوب می شود؛ بنابراین چک بدون امضا سندیت ندارد و صادر کننده آن قابل تعقیب کیفری نیست. نظر اکثریت: با توجه به اینکه معتبر بودن هر سند بس

زوج شکایتی را علیه زوجه دایر بر سقط جنین مطرح می نماید بدین شرح که: همسرم بدون اذن و اطلاع بنده درسال ۱۳۹۵اقدام به سقط جنین نموده است و من درسال ۱۳۹۹متوجه این موضوع شده ام و از این حیث ازهمسرم شاکی هستم. همسرشاکی در توضیحات اظهارداشته که: شوهرش پس از اینکه متو

مقصود از تامین کننده که در قانون تجارت الکترونیکی برخی از تخلفات وی جرم انگاری شده است چیست؟ نظر هیات عالی: با توجه به صراحت ماده ۲ قانون تجارت الکترونیک که تامین کننده به طور جامع تعریف شده است و سایر مواد مختلف قانون مرقوم، چنین استنباط می شود که تامین کنند

نظر به اینکه برابر ماده ۱۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۹۸/۱۲/۲۸ اعلام شده است: در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می گیرد. چنانچه وکیل در

نظر به مقررات ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات جزای نقدی بدل از حبس هر سه سال یک بار تعدیل می گردد کما اینکه یک مرتبه به موجب مصوبه مورخ ۱۶ آبان ۹۵ هیات وزیران، مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی -مصوب ۱۳۹۲- از مبلغ سیص

آیا رسیدگی به اتهام ورود غیرمجاز به اماکن نظامی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد یا دادگاه انقلاب؟ نظر هیات عالی: در صورتی که ورود به اماکن نظامی با مقاصد مصرح در ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد، جرم واقع شده با توجه به عنوان فصل اول کتاب پنجم قانو

پسر ۵ ساله متهم به قتل پسر ۷ ساله در حوزه قضایی بخش سریش اباد می باشد. دادستان جانشین بازپرس بخش جهت از بین نرفتن شواهد و آثار جرم بعد از تحقیق از مطلعین و بررسی صحنه جرم و اخذ نظریه پزشکی قانونی با توجه به اینکه به اتهام مذکور در دادگاه کیفری یک ویژه اطفال رس

خواهان در دادخواست خود صدور دستور تخلیه به جهت اتمام مدت قرارداد و نیز مطالبه اجور معوقه و نیز مطالبه خسارت وارده به مورد اجاره را توامان طرح کرده است. تکلیف شورای حل اختلاف چیست؟ نظر هییت عالی: در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید است؛ لذا شورا ابتدا به طور

در خصوص بزه تخریب عمدی، با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که در بند (ت) ماده ۱ بیان داشته: مجازات حبس موضوع ماده (۶۷۷)قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده حکم داده می شود، سوالاتی م

با تغییر ساختار از طریق تبدیل دادگستری شهرستان به دادگاه عمومی شهرستان (در اجرای تبصره یک ماده ۲۹۹ ق.آ.د.ک) ابلاغ دادرس انقلاب که برای روسای دادگستری شهرستان ها صادر شده بود به قوت خود باقی است یا خیر؟ با تغییر ساختار صلاحیت روسای دادگاه عمومی شهرستان برای رسی

در خصوص تخریب عمدی موضوع ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که ملاک را میزان خسارت قرار داده است در صورتی که میزان خسارت کمتر از صد میلیون ریال باشد ولی با درجه شش (بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) مطابقت

در پرونده ای فردی با تبانی سردفتر به یک نفر جهت انتقال ملک دیگری، وکالت محضری می دهد و متعاقبا ملک غیر توسط وکیل منتقل می شود؛ اولا انتقال مال غیر توسط چه شخصی صورت گرفته است؟ اتهام سردفتر چیست؟ نظر هییت عالی: نظریه اکثریت که موضوع را از مصادیق معاونت می داند

در صورتی که شخصی دارای سابقه محکومیت موثر کیفری و پس از اجرای حکم، در حال گذراندن مدت های موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد و در مدت مزبور، مرتکب بزه سرقت موضوع یکی از مواد ۶۵۶ یا ۶۵۷ یا ۶۶۱ یا ۶۶۵ شود. لیکن در زمان صدور رای در دادگاه، مدت مزبور

پس از معرفی محکوم علیه به زندان، پیشنهاد آزادی وی تحت نظارت سامانه الکترونیکی به دادگاه اعلام و حکم به آزادی وی تحت نظارت با نصب پابند الکترونیکی صادر می گردد. پس از آن محکوم علیه جهت نصب به مرکز مربوطه معرفی اما بنا بر اعلام مرکز در حال حاضر پابند جهت نصب وجو