رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/5/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور: بر اساس تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ «اشخاص ذینفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد، میتوانند ظرف مدت یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹ شهرستان مربوط ثبت نمایند...» و مطابق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ عبارت «ظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ۹ [قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳] به «ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.
بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت هیات موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یکسال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت هیات مزبور از تاریخ تصویب قانون اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پروندههایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود.
بنابراین، رای شعبه چهلم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
== مواد مرتبط ==
ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی
ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری
== جستارهای وابسته ==
مرجع اداری
مرجع قضایی
رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1395
رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور
۷۵۰ · ۱۳۹۵/۵/۵