آرای وحدت رویه
آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور. ۱۲۷ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
- رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن
- رای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/9/11 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 737 مورخ 1393/9/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیشبینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اص
- رای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/9/4 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 736 مورخ 1393/9/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی، عبارت «مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی» به قرینه جمله بعد آن با این عبارت: (سایر پروندههای قاچاق
- رای وحدت رویه شماره 735 مورخ 1393/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 735 مورخ 1393/8/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر مینماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیکترین دادگاه همعرض ارجاع میگردد؛ تغییر دادرس صادر
- رای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 734 مورخ 1393/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور: نظر به اینکه برابر ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶، فلسفه تشکیل «صندوق تامین خسارتهای بدنی» حمایت از زیان
- رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور: به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی میماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزیا مستحق
- رای وحدت رویه شماره 732 مورخ 1393/1/19 هیات عمومی دیوان عالی کشوررای وحدت رویه شماره 732 مورخ 1393/1/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب