لاولکس نظریات مشورتی مرتبط با ماده 10
قانون آیین دادرسی کیفری — ۲۱ مورد
بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده میشود.
- نظریه مشورتی 7/1404/733 مورخ 1404/11/07آیا شخصی که دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت و یا سرقفلی است، می تواند دعاوی ثلاث کیفری (تصرف عدوانی، ممانعت از حق و ایجاد مزاحمت) را مطابق ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزی
- نظریه مشورتی 7/1404/331 مورخ 1404/10/16چنانچه در پرونده کیفری با موضوع نزاع دسته جمعی، متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شوند و سپس نسبت به همدیگر اعلام رضایت قطعی کنند، آیا می توانند از مزایای ماده۴۸۳ قا
- نظریه مشورتی 7/1403/869 مورخ 1404/06/09با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۲۲ مورخ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر آنی تلقی کردن بزه تغییر کاربری غیر مجاز و در نتیجه شمول مرور زمان سه ساله بر این بزه و
- نظریه مشورتی 7/1403/1069 مورخ 1404/06/09به موجب ماده۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب۱۳۷۵ » هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا
- نظریه مشورتی 7/1404/143 مورخ 1404/06/23همانگونه که مستحضرید یکی از موضوعات بسیار مهم در پرونده های کثیرالشاکی کیفری با موضوع کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی، نحوه محاسبه وجوه پرداختی مالباختگان و رد مال به
- نظریه مشورتی 7/1403/732 مورخ 1403/11/01در خصوص ماده۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ دو سؤال مطرح می :باشد الف) با توجه به امکان تفسیرهای مختلف از شاکی، مراد از»شاکی «در جرایم منافی عفت چه کسی می باش د؟ آیا
- نظریه مشورتی 7/1403/677 مورخ 1403/10/09در حکم صادره محکوم علیه به اتهام فروش مال غیر (یک باب مغازه) به تحمل شش ماه حبس تعزیری و رد مال به ( مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) در حق محکوم له
- نظریه مشورتی 7/1403/820 مورخ 1403/10/30۱ - در صورتی که رای دادگاه بدوی به علت نقص تحقیقات در مرجع عالی نقض شود و دادگاه تالی پس از رفع نقص رای جدید صادر کند، آیا در این صورت صرف حضور متهم در دادگاه کافی است یا
- نظریه مشورتی 7/1400/1253 مورخ 1400/11/10۲ - عبارت»مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم « مذکور در نظریه شماره۷/۹۰۶ - ۱۴۰۰ آن اداره، این شائبه را ایجاد می کند که مراد صادرکنندگان رای وحدت روی ه شماره۸۱۱ این بوده که م
- نظریه مشورتی 7/1400/1397 مورخ 1400/11/12۱ - در صورتی که حکم به رد مال کیفری مطابق ثمن ماخوذه به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر و محکوم علیه صرفا بیست میلیون تومان را پرداخت کند و یا حتی اگر مجمو ع آن را پرداخت نم
- نظریه مشورتی 7/1400/1269 مورخ 1400/10/07در بعضی از جرایم کلاهبرداری موضوع رد مال وجه نقد می باشد حال این سوال مطرح می شود با عنایت به ماده۱۹ آیین دادرسی کیفری آیا می توان قیمت زمان اجرای حکم را وصول کرد یا فقط
- نظریه مشورتی 7/1400/906 مورخ 1400/09/15شخص»الف « در سال۱۳۹۵ خانه غیر را به آقای»ب «به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. شخص»ب « در سال۱۴۰۰ متوجه می شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای»الف « به اتهام انتق
- نظریه مشورتی 7/1400/700 مورخ 1400/08/11ماده۴۷۷ ،قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت پذیرش و تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه پرونده به شعب خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع می شود تا رای قطعی قبلی را نقض کند
- نظریه مشورتی 7/1400/831 مورخ 1400/08/19در جرایم کلاهبرداری، فروش مال غیر و مانند آن که دادگاه مکلف است در رای خود راجع به رد مال نیز اظهار نظر کند، آیا علاوه بر رد مال می توان به موجب دادخواست جداگانه مطالبه خ
- نظریه مشورتی 7/1400/849 مورخ 1400/08/10مواد۶۵۶ و۶۶۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب۱۳۷۵ در سال۱۳۹۹ اصلاح و این جرایم با شرایط مقرر در قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری قابل گذشت محسوب و به تبع آن، مجازاتش
- نظریه مشورتی 7/1400/407 مورخ 1400/06/22با توجه به قابل گذشت تلقی شدن بزه های جعل و استفاده از سند مجعول عادی، چنانچه امضای»الف« ذیل سند عادی جعل شده باشد و این سند علیه شخص»ب « مورد استناد قرار گیرد و شخص»ب «
- نظریه مشورتی 7/1400/492 مورخ 1400/06/29با توجه به این که برخی شعب دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد اشاره شده در ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و همچنین صدور رای را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول می کنن
- نظریه مشورتی 7/1400/350 مورخ 1400/04/05مطابق ماده۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گرد د و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند»شاکی « و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده
- نظریه مشورتی 7/1400/64 مورخ 1400/03/25با ملاحظه مواد۱۰ و۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و الزام دادگاه به شروع تحقیقات با شکایت شاکی خصوصی و رسیدگی به موضوع در محدوده شکایت شاکی خصوصی، آیا اتهام زنای محصن از سوی
- نظریه مشورتی شماره 7/99/460 مورخ 99/04/28سوال 2- همانگونه که مستحضر هستید برخی جرایم قابل گذشت مثل خیانت در امانت سوء استفاده از سفید امضاء جعل و استفاده از اسناد عادی در حال حاضر مستند به ماده 104 قانون اصلاحی
- نظریه مشورتی 7/94/944مورخ 1394/4/151- در فرض سؤال، مستفاد از تبصره ماده 102 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 10 و 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که حق شکایت کیفری با انتقال ارادی ملک مورد