آرای قضایی مرتبط با ماده 117

رسیدگی توأمان توسط دادگاه مشروط به این است که سمت شخص در پرونده های جریانی یکی بوده و در همه آنها «متهم» باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص در یک پرونده «شاکی» و در پرونده دیگر «متهم» باشد امکان رسیدگی توأمان یک مرجع قضایی منتفی می باشد.

بزه تهدید علیه بهداشت عمومی، به لحاظ اهمیت نسبت به جرم نقض حقوق صاحب نام و علامت تجاری ثبت شده و استفاده غیرمجاز از مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه ها، از درجه بالاتری بر خوردار بوده و رسیدگی به اتهامات اخیر در مرجعی صورت میگیرد که تهدید علیه بهداشت عمومی در آن ارتکاب یافته است.

با توجه به اینکه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی منحصر به نقاط معینی نیست بنابراین برفرض که یکی از متهمان یا همگی در حوزه قضایی مشخصی ساکن باشند، این امر دلیل قطعی و مسلم بر وقوع جرایم انتسابی به انان در ان حوزه نیست و دادسرای تهران صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی و کمک به دایر کردن قمارخانه اینترنتی را دارد.

رسیدگی به تخلف از مقررات ارزی و تعهدات آن، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی محل ارتکاب تخلف است.

در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای در صلاحیت دادگاهی است که بانک افتتاح کننده حساب شاکی و خروج مال از ید وی در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.

محلی که بزه دیده در جرم آدم ربایی سوار بر اتومبیل می شود و آغاز آدم ربایی ادعایی می باشد، با امعان نظر به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ و با توجه به این نکته که بزه آدم ربایی در زمره جرایم آنی است، محل وقوع جرم و دادگاه آن محل صالح به رسیدگی است.

ملاک صلاحیت محلی، محل وقوع نتیجه بزه ادعایی (ازهاق نفس) است.

با توجه به مقرره مندرج در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، رسیدگی به بزه پولشویی در صلاحیت شعبی خاص در تهران و حسب نیاز، رد مراکز استانها می‌باشد و در صلاحیت دادگاه کیفری دو نمیباشد.

باتوجه به اینکه بزه کلاهبرداری از زمره جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص می باشد. نتیجه ای که بنا به تصریح قانون، حصول آن برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است؛ عبارت از بردن مال دیگری است. با عنایت به اینکه شکات به دلالت اوراق پرونده وجوه را به حساب اعلام شده از سوی متهم از طریق بانک های انصار و صادرات مستقر در (شهر محل افتتاح حساب مبدا) واریز کرده اند در واقع رکن بردن مال دیگری از سوی متهم در حوزه قضایی دادسرای عمومی و انقلاب (حساب مبدا) تحقق یافته است.

تکراری

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: موضوع پرونده اختلاف درصلاحیت بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانهای *برای رسیدگی به شکایت اقای ر. ع. از فردی ناشناس دایر به

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: حسب محتویات پرونده خانم ن. ق. فرزند ا. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شاهین *مراجعه و از خانم ز. س. فرزند ف. ا. ساکن *باته

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ دادیار شعبه *در خصوص شکایت خانم ز. ر. و اقای س. ع. پ. و گزارش مرجع انتظامی علیه اقای ع. ص. دایر به ۱ فروش مال غیر شامل یکدس

متهم در حوزه قضایی که خود را رییس تعاونی مسکن تیپ ۲۳ معرفی نموده و شکات پرونده را به واگذاری زمین مسکونی در صورت عضویت در تعاونی مسکن فوق و پرداخت وجه نقدی مربوط مغرورکرده است، مرتکب جرم شده در نتیجه دادگاهی که شروع به اقدام مجرمانه و فعل ارتکابی متهم مبنی بر مانور متقلبانه و اخذ وجوه از شکات ذی نفع و محل پرداخت وجه به حساب متهم بوده، صالح به رسیدگی است.

تکراری

در بزه جعل شناسنامه، صرف قید نام محلی به عنوان «محل صدور»، دلیل بر وقوع بزه جعل در آن حوزه قضایی نبوده و برای رسیدگی به بزه جعل شناسنامه ایجاد صلاحیت نمی کند.

رسیدگی به بزه معرفی مال غیر به عنوان مال خود به دادگستری، که منجر به توقیف مال شود، در صلاحیت دادگاهی است که این عمل در حوزه قضایی آن واقع شده است و دادگاه محل وقوع مال در این خصوص صالح به رسیدگی نیست.

رسیدگی به بزه انتشار تصاویر مستهجن و مبتذل در فضای مجازی، در صلاحیت دادگاه محل دریافت این آثار است.

رسیدگی به بزه ترک انفاق، در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه است.

در بزه سلب حیات ناشی از ایراد جراحت،چنانچه محل فوت و ایراد جراحت در حوزه های قضایی مختلف باشد، مرجع صالح رسیدگی، دادسرای محل ایراد جرح است.

رسیدگی به اتهام کلاهبرداری با ارائه ی وسایل متقلبانه به دادگاه، در صلاحیت همان دادگاهی است که وسایل متقلبانه جهت اخذ رأی، به آن ارائه شده است.

چنانچه در بزه کلاهبرداری، توسل به مانور متقلبانه و ارسال وجه در یک حوزه و برداشت وجه در حوزه قضایی دیگری باشد، دادسرای محل توسل به مانور متقلبانه و ارسال وجه،صالح به انجام تحقیقات است.

در صورت واریز وجه به حساب متهم در اثر توسل وی به وسایل متقلبانه، دادگاه محل واریز وجه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری است.

تسلیم چک متقلبانه به دیگری و گرفتن وجه در قبال آن، به عنوان عملیات متقلبانه بزه کلاهبرداری، موجب صلاحیت دادگاه محل تسلیم چک متقلبانه است.