آرای قضایی مرتبط با ماده 301

برابر ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری چنانچه دادگاه هم عرض پس از رسیدگی ماهوی اقدام به نقض حکم مورد اعاده دادرسی نماید. قابلیت تجدیدنظر یا فرجام خواهی را دارد. لذا تصمیم دادگاه به رد درخواست اعاده دادرسی در پرونده حاضر قابل فرجام خواهی و طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.

رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. عنوان: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تالی با عالی پیام: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر از یک استان، فاقد محل قانونی بوده و متصور نمی باشد.

رسیدگی به اتهام عضوگیری در شرکت های هرمی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.

تا زمانی که فرد شروع به خدمت نکرده باشد؛نظامی محسوب نمی شود و رسیدگی به اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

رسیدگی به اتهام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، چنانچه فعل مرتکب به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با ان یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام نباشد، در صلاحیت دادگاه کیفری و در غیر اینصورت، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

با توجه به بند الف ماده یک قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ منظور از قاچاق کالای ممنوع هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا به کشور گردد. به عبارت دیگر جرم قاچاق کالا ناظر به ورود کالا به کشور به صورت غیر مجاز و خروج آن از کشور به صورت غیر مجاز است. بنابراین حمل انواع پودر و قرص بدنسازی از شمول تعریف قاچاق خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری است.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادگاه کیفری ۲ (شعبه ۱۰۱ ) *درخصوص اتهام اقای ع. ب. س. فرزند ع. ا. دایر به نگهداری کالای ممنوع (تجهیزات دریافت از ماهواره ) ک

رسیدگی به بزه حمل کالای قاچاق از صلاحیت دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی خارج و در صلاحیت عام محاکم جزایی می باشد.

اتهام نگهداری سه دستگاه هارد جانبی و دو عدد فلش مموری متضمن تصاویر مستهجن، مبتذل و غیرمجاز و رسیدگی به آن با عنایت به منصوص بودن صلاحیت دادگاه انقلاب و ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

با توجه به اظهارات شاکی مبنی بر این که مشتکی عنه از طریق پیام رسان های تلگرام و وات ساپ اقدام به انتشار عکس و فیلم مستهجن نموده، بنابراین موضوع در شمول ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای قرار دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بحکایت محتویات پرونده در درگیری که در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در *شهر درخصوص تخلیه گازوییل از کامیون و انتقال ان به کمباین کشاورزی فی

اقدامات متهمان با قصد ضربه زدن به نظام یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام و نیز بصورت کلان یا عمده نبوده لذا رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه کیفری است.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بر اساس گزارش سازمان *اقای ا. ع. ق. فرزند ع. به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی و ایجاد هیاهو تحت

تلفن همراه هرچند قابلیت برای نگهداری محتویات مستهجن را دارد لکن با توجه به اینکه از نقطه نظر فنی عنوان نوار، دیسکت و لوح فشرده را ندارد. بنابراین در صورتی که حاوی اثار مبتذل و مستهجن باشد. از شمول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند و صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است .

نظر به این‌که جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است، و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

نظر به این‌که جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

نظر به اینکه جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است، و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

رسیدگی به بزه منازعه دسته جمعی منجر به قتل،در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

چنانچه در بزه قتل عمدی، قاتل خودکشی کند، رسیدگی به درخواست دیه از طرف اولیاء دم، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

اختلاف صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو،اختلاف در صلاحیت ذاتی است.

رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز،در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رسیدگی به بزه نگهداری فیلم و تصاویر مبتذل، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

در درجه بندی مجازات ها، میزان مجازات مصرح در قانون ملاک است و عوامل مشدده، در تعیین درجه مجازات مؤثر نمی باشد.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض در خصوص بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی دادگاه تجدیدنظر استان است.