آرای قضایی مرتبط با ماده 317

نظر به اینکه بزه انتسابی دائر بر غیبت از سربازی از جرایم مستمر میباشد؛ هر کجا که متهم یافت شود مجازات ان قابل اعمال بوده لذا هر دادگاهی که رسیدگی را شروع کرده موظف به ادامه رسیدگی می باشد .

در صورت استرداد درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی محکوم علیه یا وکیل او، شعبه رسیدگی کننده مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست اعاده دادرسی خواهد کرد.

لزوم رسیدگی تخصصی به جرم به معنای نفی صلاحیت از دادگاه و دادسرای محل وقوع بزه نیست.

وجود رابطه نسبی و سببی از موجبات جرح شاهد و عدم پذیرش شهادت ایشان نیست.

رسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم مشروط به این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده قرار نهایی صادر شده باشد، امکان رسیدگی توأم وجود ندارد.

رسیدگی توأمان توسط دادگاه مشروط به این است که سمت شخص در پرونده های جریانی یکی بوده و در همه آنها «متهم» باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص در یک پرونده «شاکی» و در پرونده دیگر «متهم» باشد امکان رسیدگی توأمان یک مرجع قضایی منتفی می باشد.

رسیدگی به کلاهبرداری سنتی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم بوده و صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی، صرفا مربوط به رسیدگی به کلاهبرداری رایانه ای می باشد.

وفق ماده 144 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین 1398، در صورتی که محکوم به تبعید یا نفی بلد ، محل را بدون اذن قاضی اجرای احکام کیفری ترک کند، به دستور وی دستگیر و تحت‌الحفظ به محل اجرای حکم اعاده می‌شود.

رسیدگی توأمان توسط دادگاه مشروط به این است که سمت شخص در پرونده های جریانی یکی بوده و در همه آنها «متهم» باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص در یک پرونده «شاکی» و در پرونده دیگر «متهم» باشد امکان رسیدگی توأمان یک مرجع قضایی منتفی می باشد.

رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق حرفه ای ارز در صلاحیت محاکم انقلاب است.

چنانچه دادسرای نظامی تهران قایل به عدم صلاحیت خود باشد، قانونا مجاز به اظهارنظر ماهوی از قبیل تایید یا رد صحت اسناد ارائه شده در پرونده نیست.

چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری 2 صادر نماید و مرجع مذکور با اعتقاد برصلاحیت خویش، روند تحقیقات و مقدمات رسیدگی را به دادسرای اخیر محول نماید، اختلافی درصلاحیت به معنای نفی صلاحیت توسط هردو مرجع ازخویش ( اختلاف درصلاحیت منفی ) محقق نگردیده است تا اقتضای حل اختلاف از سوی دادگاه تجدیدنظر داشته باشد.

رسیدگی به بزه فروش مال منقول متعلق به دیگری، در صلاحیت دادگاهی است که معامله و تحویل چک مربوط به ثمن معامله در حوزه قضایی آن واقع شده باشد.

لاهبرداری جرمی مرکب است که متشکل از سه عنصر مانور متقلبانه ، فریب و اغفال بزه دیده و بردن مال دیگری است و اگر عناصر جرم مذکور در حوزه های قضایی مختلفی محقق شود هرکدام از حوزه ها صالح به رسیدگی می باشند

اصل بر صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری میباشد و نیابتی بودن پرونده دیگر از موجبات رسیدگی توام نیست

رسیدگی به تخلف از مقررات ارزی و تعهدات آن، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی محل ارتکاب تخلف است.

رسیدگی به اتهام عدم رعایت مقررات بهداشتی واحد های صنفی، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای در صلاحیت دادگاهی است که بانک افتتاح کننده حساب شاکی و خروج مال از ید وی در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.

رسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم مشروط به این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد؛ بنابراین چنانچه در یک پرونده قرار نهایی صادر شده باشد، امکان رسیدگی توأم وجود ندارد.

تحقق بزه نقض حقوق دارنده ی علامت تجاری مشروط بر آن است که شاکی به موجب گواهینامه ی ثبت علایم تجاری، مالک حقوق انحصاری برای بهره برداری از علامت تجاری باشد و جعل علامت تجاری که گواهینامه ثبت ندارد، مصداق عمل مجرمانه ی مذکور نیست.

رای دادگاه تجدیدنظر استان در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع است و پس از تأیید صلاحیت یک مرجع از ناحیه دادگاه تجدیدنظر، صدور قرار عدم صلاحیت فاقد وجاهت قانونی بوده و مرجع مزبور مکلف به رسیدگی می باشد.

رسیدگی توام به جرایم متعدد متهم که در حوزه های قضایی مختلف مرتکب گردیده مشروط بر این است که تمام پرونده ها مفتوح و تحت رسیدگی باشد و صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه منوط به استعلام وضعیت پرونده متهم و احراز مفتوح بودن آن است. در غیر این صورت، قرار عدم صلاحیت صادره فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای در صلاحیت دادگاهی است که بردن مال یعنی برداشت وجه توسط متهم، در حوزه ی قضایی آن واقع شده باشد و دادگاه محل واریز وجه توسط شاکی به حساب متهم در این خصوص صالح به رسیدگی نیست.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری در صلاحیت دادگاهی است که واریز وجه به حساب متهم و بردن مال در حوزه ی قضایی آن واقع شده باشد.

رسیدگی به بزه پولشویی در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم بوده و تشکیل شعب تخصصی در مراکز استانها نافی صلاحیت رسیدگی دادگاه محل وقوع جرم نیست.