آرای قضایی مرتبط با ماده 317

در خصوص رسیدگی به اتهامات متعدد متهم، چنانچه سبق ارجاع به یک حوزه قضایی، منجر به صدور قرار نهایی پیرامون یکی از اتهامات شده باشد، رسیدگی توامان منتفی است و دادگاه محل وقوع دیگر جرایم، صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

طرح دعوای اعسار در رد مال حاصل از کلاهبرداری قابل پذیرش نیست

ادعای جعلیت سند در مقام رسیدگی به یک خواسته دیگر می‌تواند مطرح شود و بطور مستقل قابلیت استماع ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه **در خصوص اتهام متهمان اقایان ۱ ح. ط. ر. فرزند ق ۲ ی. س. فرزند ا. ۳ ع. ش. ت. فرزند م. دایر بر مشارکت در سرقت ۲ را

با عنایت به اینکه بزه کلاهبرداری سنتی از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص بردن مال دیگری است و این رکن از بزه فوق الاشاره با توجه به پرداخت وجه معادل یکصد و پانزده میلیون ریال به حساب بانکی متهم در شهرستان مشهد تحقق یافته است، لذا محل وقوع نتیجه صالح به رسیدگی است.

با توجه به اینکه دادسرایی که سابقا نسبت به دیگر اتهام متهم رسیدگی نموده، اکنون فاقد پرونده جریانی مفتوح است؛ لذا موجبات رسیدگی توامان به اتهامات متعدد متهم مزبور در دادسرای موصوف فراهم نیست.

با توجه به اینکه ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ مقرر می دارد: «شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد.» با عنایت به اینکه شعبی از دادگاه های جزایی تهران برای رسیدگی به جرایم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص یافته و شعبه ای در دادگاه های جزایی مرکز استان کردستان اختصاص نیافته تا به جرم پولشویی و جرایم مرتبط به آن که در حوزه قضایی دادگستری کل استان اخیر بوقوع می پیوندد رسیدگی کند؛ بنابراین مطابق ماده ۱۱ فوق الاشعار شعبی از دادگاه های جزایی تهران که برای رسیدگی به بزه فوق و جرایم مرتبط با آن اختصاص پیدا کرده اند صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم مبنی بر پولشویی را دارند.

در کلاهبرداری مرتبط با رایانه،دادگاهی صالح به رسیدگی می باشد که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از ان برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد.

اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه زمانی محقق می شود که هر یک دیگری را برای رسیدگی به دعوی موضوع پرونده صالح تشخیص دهد و به اعتبار صلاحیت یکدیگر از خود نفی صلاحیت کنند.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *درخصوص اتهامات اقای ح. ع. ر. فرزند ع. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول ، تحصیل مال از طریق نامشروع کلاهبرداری

رأی شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار گرفت با توجه به اینکه این شعبه طبق دادنامه شماره *درخصوص اختلاف حاصل در صلاحیت فیمابین دادگاه

در خصوص فرجام خواهی همسر مقتول با عنایت به اینکه مطابق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ زوج حق قصاص قاتل زوجه خود را ندارد به لحاظ فقد سمت قانونی قرار رد آن صادر می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور موضوع رسیدگی: اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه * هییت شعبه اقایان: ج. ا. ( رییس ) ، ح. ق. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه *در خ

تکراری

با توجه به اینکه با احاله پرونده موافقت شده است؛ دادگاه مکلف به رسیدگی بوده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه برخلاف موازین قانونی است.

تکراری

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه *در خصوص اتهامات متهم اقای م. م. ز. مبنی بر تحصیل ، قبول و انتقال مال ( مسروقه ) به غیر موضوع شکایت اقای ا. ع. با

تلفن همراه هرچند قابلیت برای نگهداری محتویات مستهجن را دارد لکن با توجه به اینکه از نقطه نظر فنی عنوان نوار، دیسکت و لوح فشرده را ندارد. بنابراین در صورتی که حاوی اثار مبتذل و مستهجن باشد. از شمول قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز مینمایند و صلاحیت دادگاه انقلاب خارج است .

رسیدگی به بزه انتشار تصاویر مستهجن و مبتذل در فضای مجازی، در صلاحیت دادگاه محل دریافت این آثار است.

رسیدگی به بزه ترک انفاق، در صلاحیت دادگاه محل سکونت زوجه است.

حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در بزه سلب حیات ناشی از ایراد جراحت،چنانچه محل فوت و ایراد جراحت در حوزه های قضایی مختلف باشد، مرجع صالح رسیدگی، دادسرای محل ایراد جرح است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه سرقت کارت عابر بانک و برداشت غیر مجاز وجه از آن، دادگاه محل وقوع سرقت و انجام عملیات کارت به کارت است.

رسیدگی به اتهام رئیس اتاق اصناف، در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است.

مشخص نبودن محل وقوع بزه جعل، نافی صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به بزه استفاده از سند مجعول نیست.