آرای قضایی مرتبط با ماده 317

بانکهای دولتی از مصادیق شرکتهای دولتی بوده و رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای دولتی اعم از ریاست یا سرپرستی شعب بانکهای مستقر در شهرستانها، در صلاحیت دادگاه کیفری شهرستان محل وقوع جرم است و در این خصوص دادگاه های کیفری مرکز استان صالح به رسیدگی نمی باشند.

چنانچه در بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور، رفتار ارتکابی متهم از مصادیق غیرعمده و غیرکلان باشد، دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی است.

حل اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دو مرجع قضایی تالی، در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

نظربه اینکه درگیری بین نظامیان و شکات، قبل از تماس نظامیان با قاضی کشیک واقع شده است و شکات با مراجعه به مامورین درخواست ورود نموده اند و موضوع نیز از جمله جرایم مشهود نبوده و پس از ان با مامورین درگیر شده و مامورین به جای انجام وظایف انتظامی با نامبردگان درگیر و سپس جهت اخذ دستور بازداشت به قاضی کشیک تماس گرفته اند و تماس مامورین با قاضی کشیک نیز بعد از وقوع ماجرا بوده و ازسویی صرف تماس و اخذ دستور پس از وقوع درگیری، مامورین را در زمره ضابطین قرار نمی دهد، لذا بزه های معنونه در راستای انجام وظایف و مسئولیت های خاص نظامی به وقوع پیوسته است و النهایه؛ متهمین در مقام ضابط دادگستری تلقی نمیگردند.

بزه موضوع ماده ۴ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند((سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری که منتهی به زنا شده است)) ،در صورتی در صلاحیت محاکم انقلاب قرار میگیرد که شخصی در امور سمعی و بصری فعالیت حرفه ای داشته باشد در غیر این صورت و با انجام یک عمل غیرمجاز در امور سمعی و بصری، (( فعالیت )) مذکور در ماده ۱۱ قانون یاد شده مصداق پیدا نمی کند.

در خصوص دعوی شرکت ((شخص حقوقی))به نمایندگی حقوقی خانم س. ح. به طرفیت اقای م. ع. فرزند ع. به خواسته اعمال ماده ۱۶ و ۱۷ قانون اجرای محکومیت های مالی( رفع اعسار خوانده و محکومیت تعزیری وی) بدین وصف که شعبه نهم حقوقی با این استدلال که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است و متقابلا شعبه کیفری دو نیز با اعتقاد صلاحیت شعبه حقوقی((شعبه صادرکننده اعسار)) رای به شایستگی دادگاه حقوقی صادر نموده و متعاقبا با حدوث اختلاف،پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و حل اختلاف به شایستگی دادگاه حقوقی صادر شده است؛علیهذا ارسال پرونده به دیوانعالی کشور صحیح نبوده و نظر به این که مرجع عالی ((دادگاه تجدیدنظر)) خود را صالح به ورود و رسیدگی به موضوع دانسته است،لذا توجها به ملاک ماده ۳۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،نظر مرجع عالی((دادگاه تجدیدنظر استان))برای دادگاه تالی لازم الاتباع می باشد و النهایه پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

رسیدگی به بزه تحصیل مال نامشروع از طریق رایانه و در بستر اینترنت، در صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی است.

رسیدگی به بزه انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاهی است که خروج مال از ید بزه دیده، در حوزه ی قضایی آن اتفاق افتاده است.

رسیدگی به بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء در صلاحیت دادگاهی است که چک در حوزه ی قضایی آن برگشت خورده است.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادگاه محل سپردن مال وتصاحب است.

رسیدگی به بزه بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت در صلاحیت دادگاه محل وقوع تصادف بوده و محل فوت بزه دیده، تأثیری در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده ندارد.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای در صلاحیت دادگاه محل واریز وجه به حساب متهم است.

رسیدگی به بزه فروش خودروی متعلق به دیگری، در صلاحیت دادگاهی است که دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند انتقال، در حوزه ی قضایی آن واقع شده و دادگاه محل تعویض پلاک خودرو در این خصوص صالح به رسیدگی نیست.

در بزه خیانت در امانت، چنانچه دلیلی مبنی بر استعمال،تصاحب، تلف یا مفقود نمودن مال مورد امانت احراز نگردد، رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که تحویل مال در حوزه ی قضایی آن صورت گرفته است.

رسیدگی به اتهام توهین و تهدید و قذف از طریق ارسال پیامک در صلاحیت دادسرای محل دریافت پیامک است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور « بسمه تعالی کلاسه پرونده: ۱۱/ ۹۹۰۱۵۸۴ موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: م. ک. (

رسیدگی به اتهام خیانت در امانت و نرساندن کالا به مقصد در صلاحیت دادسرای محل بارگیری است.

با صدور قرار نهایی،رسیدگی توامان به اتهامات متعدد منتفی و اصل صلاحیت محلی مراجع قضایی کیفری حاکم است.

رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، چنانچه اخلال در سطح عمده و کلان نباشد، در صلاحیت دادگاه کیفری است.

در خصوص اتهامات متعدد متهم، چنانچه یکی از اتهامات به لحاظ سبق رسیدگی، منتهی به صدور قرار نهایی شده باشد، رسیدگی توامان در مرجع واحد منتفی است.

حسب معاینه بالینی به عمل امده ۱-جوشگاه های بر جا مانده از جراحات متعدد و موازی در ناحیه قدام قفسه صدری به صورت عمودی و در قدام ناحیه شکم به صورت افقی که همگی جراحات در حالت غیر منازعه ایجاد شده اند و بدون شک خودزنی می باشد. و در اثر اصابت جسم نوک تیز و برنده ایجاد شده اند

در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.

اگر جرایم مزاحمت تلفنی، تهدید و توهین از طریق ارسال پیام کوتاه در یک نوبت ارتکاب یابد مشمول قواعد تعدد معنوی است و الا تابع قواعد تعدد مادی می باشد.

برداشت غیر مجاز از حساب بانکی دیگری، مصداق کلاهبرداری رایانه ای است. عنوان: مرجع صالح در رسیدگی به اتهام کلاهبرداری رایانه‌ای پیام: در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از ان در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از ان برداشت شده، در حوزه ان قرار دارد.

طرح دعوای اعسار در رد مال حاصل از کلاهبرداری قابل پذیرش نیست