ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

جهات پذیرش اعاده دادرسی منحصر در موارد مصرح قانونی است. اظهارات و مطالب نامبرده در لایحه تقدیمی جنبه دفاع ماهوی در برابر بزه انتسابی داشته که مربوط به مراحل رسیدگی در دادگاه بوده و موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست.

تعیین مجازات جایگزین حبس مشروط به این است که به حال متهم مناسبتر باشد؛ بنابراین تعیین مجازات جایگزین حبس به میزان بیش از جزای نقدی اصلی مقرر در قانون، فاقد وجاهت قانونی و موجب تجویز اعاده دادرسی است.

به صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود. و بدیهی است.که ثمره ارتکاب بسیاری از جرایم اقتصادی و مالی نظیر کلاهبرداری و ارتشای و اختلاس و سرقت و خیانت در امانت و غیره صرفا تحصیل عوایدی ناشی از جرم توسط مرتکبین می باشد. و این دارا شدن های صرف ، از تحقق بزه پولشویی خروج موضوعی خواهد داشت چرا که پولشویی جرم مستقل با سازوکارهای مشخص و دنباله جرم اصلی در جهت پنهان نمودن منشای غیر قانونی جرم می باشد.

نفس صدور تصدیق نامه خلاف واقع توسط پزشک موجب تحقق رکن مادی جرم بوده و اشاره به بیماری در تصدیق نامه ضروری نیست.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

زمانی اتیان سوگند شرعی شاکی ملزم میشود که برای دادگاه لوث و ظن قوی نسبت به ارتکاب بزه یاد شده توسط متهم حاصل شود ، تا در راستای ماده ۴۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاکی اقامه قسامه کند.

در بزه ضرب و جرح عمدی چنانچه برای دادگاه لوث و ظن قوی به ارتکاب بزه توسط متهم حاصل نشود و متهم نیز منکر ارتکاب بزه باشد، اقامه قسامه توسط شاکی وصدور حکم بر مبنای آن فاقد وجاهت قانونی است.

نظر به این که: اول: اصول فیزیکی اسناد مجعول ادعایی موضوع اتهام های اقایان ا. ، ف. خ. ق. ، د. و خانم ص. با وجود تاکید این دادگاه و اعلام نقص در پرونده منضم نگردیده است. و ضابط اعلام کننده اولیه جرم و تحقیق کننده از ابتدای تشکیل پرونده، با دستگیری متهمان و بازرسی منزل و محل کار ایشان چنین اسنادی کشف ننموده است. ولی در گزارش های خویش به مقام قضایی به این امر بر خلاف واقع اشاره نموده است. حتی در مورد گواهی نامه های پایان تحصیلات، شناسنامه، پروانه کسب و نیزگواهی های مجعول مدیریت فنی آژانس های خدمات امور مسافرتی و گردشگری و مجوزهای صادره سازمان هواپیمایی کشوری مدرکی کشف نگردیده و دلیل و مستندی برای انجام استعلام از مراجع صلاحیتدار مربوطه و احراز صحت و سقم ادعا ارائه نگردیده است. دوم: عدم اعلام مجعول بودن گواهی نامه های پایان دوره های آموزشی مدیریت فنی دفاتر خدمات سیاحتی و جهانگردی ادعایی که تصاویرشان در اوراق ۴۶ تا ۴۸ جلد اول پرونده منضم است. از سوی سازمان گردشگری خود قرینه ای بر عدم کشف مدرکی مجعول می باشد که اگر بود، با بررسی سوابق ایشان و تحقیق اصالت یا عدم اصالت آن قابل بررسی و تشخیص بود. سوم: انکار صریح و موکد متهمان در دادگاه و دفاع ایشان و وکلایشان مبنی بر این که با انجام بازداشت موقت آن ها و اعمال فشار روحی و روانی توسط ضابط در آن ایام و اصرار بر اقرار نمودن به موضوعات گزارش ها برای آزادیشان در کنار این امر که دلیل و مستندی که مثبت ادعاهای مطرح ضابط در گزارش اولیه ارائه شده به دادسرا برای اخذ احکام جلب متهمان باشد، در پرونده امر وجود ندارد و طرح اولیه پرونده با گزارشی که هویت گزارش کننده و حتی مشخصات هویت ضابط تایید کننده صحت خبر مشخص نیست و نیز چگونگی آشنایی ضابط با خانم س. ا. ( در حالی که هیچ شکایت اولیه ای توسط نامبرده نزد ضابط یا دادسرا مطرح نگردیده است. ) و تجهیز وی به دوربین برای فیلم برداری از جلسات برگزار شده با آقای ا. و خ. ص. ( بدون هماهنگی با مقام قضایی ) و عنایت به این که حتی در زمان شناسایی و دستگیری و انجام بازرسی از منازل و محل کار این متهمان نیز چیزی کشف نگردیده است، خود قرینه ای دیگر بر هدف دار بودن تحقیقات و گزارش ضابط متصدی تحقیقات پرونده و در نتیجه عدم وثوق و اعتماد دادگاه به تحقیقات و اقدامات و گزارش ایشان می باشد.

اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی دست ساز، قابل تعلیق است.

در صورتی که ضابطان بدون اجازه دادستان و یا قوانین و مقررات افرادی را بازرسی کنند؛ (صرف مظنون شدن) صرف نظر از اینکه رفتار ضابط جرم می باشد یا خیر، جرمی که در صلاحیت دادسرا

مامورین مبارزه با مواد مخدر طی معامله صوری با فروشنده مواد مخدر مقدار صد کیلو تریاک از وی خریده اند و بلافاصله نیز اقدام به دستگیری وی نموده اند. آیا متهم در فرض حاضر تحت

نظر به اینکه بر اساس ماده ۳۶ قانون ایین دادرسی کیفری گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه