نشست قضایی درباره حق استناد به گزارش ضابطین که خلاف مقررات تنظیم گردیده باشد

نظر به اینکه بر اساس ماده ۳۶ قانون ایین دادرسی کیفری گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود؛ آیا در صورت عدم رعایت مفاد فوق مقام قضایی حق استناد به گزارش مذکور را ندارد؟

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری زنجان که نظریه اقلیت نیز همسو با آن است موجه و مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۲۶۱۷/۹۴/۷ مورخ ۹۴/۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر موید این استنتاج است: اولا با عنایت به ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ معتبر بودن گزارش ضابطان منوط به آن است که برخلاف اوضاع و احوال و قراین مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد، ثانیا معتبر بودن گزارش ضابطان به معنای آن است که مفاد آن همان گونه که در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تصریح شده است، می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. بنابراین، با عنایت به مراتب مذکور و ماده ۳۱۸ قانون صدرالذکر تشخیص ارزش گزارش ضابطان با توجه به نوع گزارش از جهت اینکه مربوط به مشاهدات ایشان باشد یا خیر و نیز میزان وثاقت شخص مامور گزارش دهنده و در نظر گرفتن تعداد گزارش دهندگان و سایر اوضاع و احوال و قراین با قاضی مربوط است. هر چند در ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبار گزارش ضابطان منوط به تنظیم آن بر اساس ضوابط و مقررات قانونی بوده ولی در صورتی که در عمل مفاد ماده مذکور رعایت نشده باشد، اما بر اساس سایر قراین و امارات و علم قاضی حاصل، حاکی از صحت گزارش مامورین باشد دادگاه می تواند بدون توجه به گزارش مامورین و استناد به آن و با استناد به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی اقدام به صدور رای بر محکومیت متهم نماید ولی حق استناد به گزارش مامورین را ندارد همچنین موید این مطلب مواد ۶۴ و ۶۵ و ۶۷ مبنی بر ایجاد تکلیف برای مقام قضایی و رسیدگی به برخی از جرایم می باشد. ولی اگر برای مقام قضایی از گزارش مامورین، علمی حاصل نگردد در این خصوص باید کلا گزارش مامورین فاقد اعتبار تلقی گردد. در صورتیکه گزارش مامورین مطابق ماده ۳۶ تنظیم نگردد این امر یک تخلف انتظامی و اداری برای مامور مربوطه بوده و مقام قضایی در هر صورت و بخصوص در جرایمی که جنبه عمومی داشته اگر احراز نماید جرمی واقع گردیده ولی گزارش مامورین مطابق مقررات قانونی تنظیم نگردیده باید به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مهم نماید و نمی تواند به صرف اینکه گزارش مطابق مقررات تنظیم نگردیده از آن صرف نظر نماید به خصوص اینکه برخی از گزارش های ضابطین مربوط به مرحله بعد از کشف و نحوه تحقیق از متهم می باشد که تاثیری در اصل قضیه ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸