آرای قضایی مرتبط با ماده 428

نظر به اینکه اولا دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به اتهام متهمین حسب اوراق پرونده تشکیل جلسه نداده و با ملاحظه لایحه وکیل مدافع متهمین مبادرت به اصدار رای نموده است و ثانیا مشخص نیست که ایا مواد مکشوفه((گراس)) با ساقه بوته های مکشوفه توزین گردیده یا خیر و ثالثا نقش دقیق هریک از متهمین در مواد مکشوفه با عنایت به توضیحات مالک محل کشف مواد مشخص نمی باشد و النهایه سابقه مورد اشاره در پرونده که موجب تشدید مجازات متهم شده است موثر در بزه اخیرش نمی باشد،دادنامه فرجامخواسته نقض میگردد.

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه مرد نیست حاکمیت ندارد.

علی رغم ارتکاب رفتارهای مجرمانه متعدد از سوی متهم، به دلیل عدم احراز قصد وی به اخلال گسترده در نظم عمومی کشور و همچنین با عنایت به این که فعالیت ها و اقدامات نامبرده فاقد مصداق در سطح وسیع و به صورت عمده و شدید بوده است؛ زیرا فقط در یک خیابان یا دو خیابان حضور یافته و با سایر آشوب گران و بلوا کنندگان ارتباط مستقیم و سیستماتیکی نداشته است، تحقق افساد فی الارض با شبهه و تردید جدی مواجه بوده و محرز نیست.

چنانچه اظهارات مأمورین کاشف در بزه نگهداری مواد مخدر درخصوص محل کشف ماده مخدر ضد و نقیض باشد، صدور حکم محکومیت بر مبنای این اظهارات فاقد وجاهت قانونی است.

تقاضای اعاده دادرسی پس از رسیدگی شعبه همعرض و صدورقرارمبنی بر رد اعاده دادرسی، قابل پذیرش نیست.

عدم رعایت قواعد ناظر بر تعدد جرم در تعیین مجازات مانع ابرام دادنامه فرجامخواسته می باشد.

چنانچه دادگاه رسیدگی کننده پس از نقض حکم توسط دیوان عالی کشور، بدون تشکیل جلسه و استماع دفاعیات محکوم علیه و وکیل وی که از لوازم دادرسی مجدد می باشد، اقدام به صدور حکم نماید، رای صادره فاقد وجاهت قانونی است.

در بزه فروش مواد مخدر، صدور حکم به ضبط اموال ناشی از جرم مشروط به این است که از محکوم علیه اموالی کشف شود که ناشی از فروش مواد بوده است و درغیر اینصورت فاقد وجاهت قانونی است.

در صدور حکم در جرایم مربوط به مواد مخدر، احتیاط در دماء ایجاب می کند که ناخالصی مواد نیز در نظر گرفته شود و چنانچه میزان مواد مکشوفه از متهم ، کمی بالاتر از سقف مقرر در قانون باشد، جهت صدور حکم همان میزان سقف قانونی ملاک عمل قرار گیرد.

گرچه مرجع صادر کننده رای فاقد اختیار تصمیم گیری در مورد تجدیدنظرخواهی صورت گرفته است؛ اما در مورد تشریفات قانونی ناظر به تجدیدنظرخواهی از جمله مطابق ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری واجد اختیار تصمیم گیری است. بنابراین گرچه وکیل متهم تقاضای فرجامخواهی نموده اند اما دادگاه، رای قابل تجدیدنظر را می توانست به محاکم تجدیدنظر بفرستد و ارسال آن به دیوانعالی کشور موجبی نداشته است.

آرای صادره در جرایم تعزیری با مجازات کمتر از درجه 3 قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نبوده و رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

با توجه به میزان مجازات آدم ربایی بر اساس قانون کاهش حبس تعزیری، این عنوان مجرمانه، قابل فرجام در دیوان عالی کشور نمی باشد.

توهین به مقامات قضایی، مصداق توهین به کارمند دولت بوده و از شمول موارد قابل فرجام خارج است، لذا قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.

مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آرای صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی انها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. در حالی که محکوم علیهما که وکیل آنان از حکم محکومیتشان فرجام خواهی کرده به لحاظ ارتکاب بزه شروع به آدم ربایی و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به شاکی محکوم شده اند بنابراین براساس ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر وکیل محکوم علیهمای فوق الاشاره می باشد.

عدم تفویض اختیار فرجام خواهی به وکیل از موارد اخطار رفع نقص نیست تا برای وکیلی که حق فرجام خواهی نداشته از این حیث اخطار رفع نقص صادر شود. بنابراین با انقضاء مهلت بیست روزه فرجامخواهی، رای بدوی قطعیت می یابد.

نظر به این که طبق رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ – ۹۶/۴/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور مجازات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها به صورت غیر مجاز تعزیر درجه هفت می باشد؛ بنابراین رای معترض عنه با توجه به ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

اتهام ارتکاب بزه ارتباط نامشروع قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور نیست..

تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاص به بانوان ندارد و وسیله تهدید قراردادن آن ،صرفا منطبق با بند الف ماده 5 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می کنند می باشد و تنها یک جرم محسوب می شود.

قتل ناشی از عدم رعایت مقررات قانونی در انجام ماموریت سازمانی و بکارگیری سلاح در اختیار، از مصادیق قتل شبه عمد است.

عدم رعایت مفاد ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی از حیث لزوم برخورداری متهمان از وکیل انتخابی یا تسخیری موجب نقض رای در مرحله فرجام خواهی است.

با عنایت به اینکه وکیل، اختیار فرجام خواهی از حکم محکومیت محکوم علیهم را ندارد قرار رد درخواست صادر می گردد. همچنین فرجام خواهی بعدی وکیل نیز مورد پذیرش قرار نمی گیرد زیرا مهلت منقضی شده است و چنین امری از موارد اخطار رفع نقص نیست تا به وکیلی که حق فرجام خواهی نداشته از این حیث اخطار رفع نقص صادر شود.

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: دادیار شعبه *درخصوص اتهام اقایان۱ولی ۲مح. ۳ج. ۴ همگی شهرت ز. ا. ا. و افراد ناشناس دیگر دایر بر ارتکاب بزه خلاصی متهم از محاکم

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به موجب دادنامه شماره ۲۱۷۵ – ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ صادره از شعبه *( دادگاه اطفال ) محکوم علیهما اقایان ۱- م. ع. م. فرزند ع. ۲- ا. ح. ز.

تکراری