نظریات مشورتی مرتبط با ماده 483
قانون آیین دادرسی کیفری — ۱۷ مورد
هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکوم علیه میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (300) این قانون، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل میکند. این رای قطعی است.
- نظریه مشورتی 7/1404/439 مورخ 1405/05/20در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره به"... در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می...دهد" شد ه است. حال سؤال اینجاست که آیا در اعمال ماده مذکور، لزومی به رعایت قیود مذ
- نظریه مشورتی 7/1405/103 مورخ 1405/04/10آیا قاضی اجرای احکام کیفری متعاقب وصول اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری (با رضایت یا صرفنظر کردن شاکی از شکایت پس از صدور حکم قطعی (در مرحله اجرای احکام کیفری) در ج
- نظریه مشورتی 7/1404/539 مورخ 1405/04/24۱- شخصی به اتهام نگهداری مواد مخدر به هجده ماه حبس تعزیری از طریق آزادی تحت نظارت سامانه های نظ ارت الکترونیکی (پابند) محکوم شده است. در ایام تحمل حبس به ترتیب یادشده مرت
- نظریه مشورتی 7/1404/449 مورخ 1405/04/10وفق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، جرم موضوع ماده ۶۷۵ قانو (ن مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ در خصوص تحریق عمدی اموال غیر منقول، جرمی غیر قابل گذشت و جرم موضو
- نظریه مشورتی 7/1404/550 مورخ 1404/12/04چنانچه دادگاه تجدیدنظر صرفا به اعتراض شاکی در مقام تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند و متهم به رای دادگاه بدوی اعتراض نداشته باشد و رای در همان مرحله قطعی شده باشد، مرجع اتخاذ تصم
- نظریه مشورتی 7/1404/331 مورخ 1404/10/16چنانچه در پرونده کیفری با موضوع نزاع دسته جمعی، متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شوند و سپس نسبت به همدیگر اعلام رضایت قطعی کنند، آیا می توانند از مزایای ماده۴۸۳ قا
- نظریه مشورتی 7/1404/215 مورخ 1404/09/11در ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، تصریح شده است که کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم، هر سه سال یک ب
- نظریه مشورتی 7/1404/360 مورخ 1404/09/29در فرض اعمال ماده۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ ، چنانچه دادگاه مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل نماید؛ آیا ایام بازداشت قبلی محاسبه خواهد شد؟ آیا می توان بین تخفیف و
- نظریه مشورتی 7/1404/263 مورخ 1404/06/23در موارد تجویز اعاده دادرسی مرجع صادر کننده رای قطعی برای اعمال نهادهای تخفیفی کدام شعبه است؟ مانند آنکه، در خصوص پرونده ای پس از صدور رای توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظرخواه
- نظریه مشورتی 7/1403/737 مورخ 1403/10/29چنانچه یکی از هیات قضایی دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان اقلیت بر بی گناهی و برائت متهم اعلام نظر کرده ب ،اشد بعد از صدور رای توسط اکثریت و فراهم شدن موجبات اعمال ماده۴۸۳
- نظریه مشورتی 7/1400/985 مورخ 1400/10/13۱ - برای تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری، آیا مجازات قانونی و درجه اولیه آن در قانون ملاک اعمال ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی است یا مجازات مندرج در دادنامه (محکومیت قضایی)؟
- نظریه مشورتی 7/1400/1298 مورخ 1400/10/19احتراما ؛در اجرای ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه فردی به اتهام حمل و نگهداری دو قبضه سلاح جنگی و مهمات مکشوفه به۱۱ سال حبس ، و از حیث مشارکت در آدم ربایی با عنف و تهد
- نظریه مشورتی 7/1400/1307 مورخ 1400/10/27م طابق ماده۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری» هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت ، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف فنظر کند ، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر
- نظریه مشورتی 7/1400/539 مورخ 1400/07/18مطابق تبصره ماده۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود
- نظریه مشورتی 7/1400/637 مورخ 1400/07/04۱ - در بند»ث « ماده۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت» مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل می شود« ، مراد از علل قانونی چیست؟ آیا منظور اعمال ماده۱۰
- نظریه مشورتی 7/1400/362 مورخ 1400/04/16رای دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای محکوم علیه جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجو
- نظریه مشورتی 7/93/1460 مورخ 1393/6/22بند الف ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دادگاه اختیار داده درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، حبس مرتکب را تا سه درجه تقلیل دهد؛ ولی مجاز نیست آن را به جزا