آرای قضایی مرتبط با ماده 11

اصل بر صلاحیت دادگاه خوانده است و رجوع به دیگر مناط های صلاحیت، منوط به اثبات است. بنابراین در دعاوی ناشی از عقود و قراردادها نمی توان بدون ارایه دلیلی بر انعقاد قرارداد، قایل به صلاحیت دادگاههای دیگری جز دادگاه محل اقامت خوانده بود.

در دعاوی ناشی از قراردادها دادگاه محل انعقاد قرارداد و اجرای تعهد صالح به رسیدگی هستند.

در دعوا به طرفیت خواندگان متعدد که در حوزه‌های قضائی مختلف اقامت دارند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده مراجعه نماید و دادگاه نمی تواند با استدلال عدم توجه دعوا به خوانده ای که در محل اقامت او اقامه دعوا شده است و سوء استفاده از حق توسط خواهان، این حق را از مشارالیه سلب نماید.

دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیر منقول ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد. بنابراین اگر خواسته، ابطال نامه رسمی مبنی بر فسخ قرارداد و دستور موقت بوده و موضوع دعوا مال غیر منقول باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

مناط صلاحیت، زمان تقدیم دادخواست می باشد و اگر پس از ابلاغ قانونی در آدرس خوانده جلسه رسیدگی تشکیل گردد این استدلال که آدرس اعلام شده توسط خواهان با آدرس ثنای خوانده متفاوت می باشد یا آدرس خوانده تغییر کرده است عذری برای صدور قرار عدم صلاحیت نیست.

در دعوای الزام به تمکین، اقامتگاه عملی و واقعی زوجه ملاک است تا زوجه ناچار نباشد در این شرایط برای شرکت در جلسات رسیدگی از شهری به شهر دیگر مسافرت نماید. بنابراین این استدلال که دعوا باید در اقامتگاه زوج مطرح شود مورد پذیرش نیست.

دعوای افزایش میزان ملاقات در صلاحیت دادگاهی می باشد که قبلا درباره آن اتخاذ تصیمیم نموده است.

از آنجا که در دعاوی ناشی از قرارداد خواهان اختیار دارد به دادگاه محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده مراجعه نماید و در عرف نیز در رابطه با خریدهای صورت گرفته از طریق پرداخت الکترونیکی مرسوم و متداول است که تحویل در محل سکونت خریدار صورت می پذیرد اگر خواهان ابتدا به ساکن به این دادگاه مراجعه نمود دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی است.

اخذ تصمیم در خصوص ملاقات، حضانت و نفقه فرزند با همان دادگاهی می باشد که سابقا به طلاق زوجین رسیدگی نموده است.

در دعوی اثبات زوجیت چون اصل زوجیت ثابت نمی باشد لذا زوجه مجاز به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خود نیست

دعوای اثبات مالکیت خودرو، الزام به تنظیم سند خودرو و تحویل مورد معامله باید در دادگاه محل ایفای تعهدات اقامه شود.

منظور از بانک محال علیه بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت نمی باشد. بلکه مراد شعبه ای است که حساب بانکی افتتاح و دسته چک در اختیار صاحب حساب قرار داده است و بانکی که گواهی عدم پرداخت صادرمی نماید، بانک مرجوع الیه محسوب می شود. بنابراین صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه سایر شعب به نمایندگی از طرف بانک محال علیه به منظور تسهیل در امور بانکی و تسریع در ارایه خدمات به مشتریان بانک می باشد و نمی تواند تغییری در صلاحیت محاکم ایجاد نماید.

تجزیه دعاوی با منشای واحد و یا مرتبط با هم از جهت صلاحیت صحیح نیست و نمی توان بر اساس تعدد خواهانها دعوی را تجزیه کرد.

حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی و محلی دادگاه محل اقامت خوانده را نفی نکرده است تنها خواهان را مخیر در مراجعه به هر کدام از دادگاههای مذکور نموده است.

در خصوص دعوی اقای ا. م. به وکالت از خانم ز. ا. فرزند ا. به طرفیت سازمان *شهرستان *و کمارج به خواسته رسیدگی شایسته و صدور حکم بر الزام سازمان **و کمارج بر اصلاح سن خواهان و درج ان در اسناد سجلی، نظر به اینکه مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد و در دعاوی مربوط به ثبت احوال خواهان در طرح دعوی حسب رای وحدت رویه شماره ۷۲۶مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷دارای حق انتخاب از بین دادگاه محل اقامت خوانده حسب ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی و محل اقامت خود حسب ماده ۴ قانون ثبت احوال می باشد لذا خواهان در انتخاب هر یک از دو مرجع مخیر است.

صلاحیت دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان از حیث رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال،نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده((اداره ثبت احوال صادرکننده سند))نمیباشد.

به موجب مواد ۲۱ و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف است. این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشدو استثنایی بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است عنوان: اقامتگاه شخص حقوقی پیام: مطابق ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست که همان مرکز مهم امور اوست و منظور از محل اداره، محل فیزیکی و موقعیت جغرافیایی آن که مرکز فعالیت و عملیات تجاری شرکت است.

اگر خواهان در جلسه دادرسی، آدرس دیگری را برای خوانده ذکر نماید نمی تواند مجوزی در عدم صلاحیت محل اقامتگاه خوانده باشد.

مطابق ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود خواندگان متعدد، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاههای محل اقامت خواندگان مراجعه نماید و محل اقامت هر کدام از خواندگان را که برگزید دوری از محل اقامت وی نمی تواند توجیهی برای عدم اعمال ماده مذکور باشد.

در دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه که از عقود وقراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود، مراجعه نماید.

دعوای مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و اجرت المثل آن درغیر مورد عقود و قراردادها و نیز دریافت بخشی از ارزش زمین به میزان قدرالسهم که وجود رابطه ی معاملی و قراردادی که دعوی ناشی از آن باشد، محرز نباشد از حیث صلاحیت محاکم از دعاوی راجعه به غیر منقول بوده و در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول خواهد بود.

محل وقوع عقد جایی است که قبول در آن حوزه واقع شده است و طرفین قرارداد در طرح دعوا میان دادگاه ۱-محل قرار داد یا ۲- محل اجرا ی تعهد یا ۳- محل اقامت خوانده مختار می باشند.

در دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.

در صورت اختلاف در صلاحیت بین یک دادگاه عمومی حقوقی و شورای حل اختلاف یک استان موجبی برای طرح پرونده در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پرونده برای اقدام قانونی لازم به دادگاه اعاده می گردد.

1.پذیرش دعوای انحلال قرارداد منشا داوری با وصف صدور رای سابق دادگاه متضمن بطلان دعوای ابطال رای داوری، به منزله فراهم اوردن زمینه صدور ارای متعارض است و باید از ان اجتناب کرد چه از یک سو به موجب رای دادگاه، شکایت بطلان رای داوری رد شده و دیگر به ان رسیدگی نمی شود و از سوی دیگر بازنده رای داوری در پی بی مبنا کردن جریان داوری از طریق انحلال قرارداد است لذا دادگاه بر طبق مستفاد از مواد ۱۷٫۱۹ ( بند ۲ و ۶ ) ۸۴٫۱۰۳٫۲۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی که جلوه هایی از منع صدور ارای متعارض است و به استناد ماده ۲ همان قانون قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می کند. 2.نظر به اینکه قانونگذار به خواهان برابر ماده ۹۸ قانون مارالذکر امکان میدهد تا پایان اولین جلسه دادرسی خواسته راتغییر داده و با تغییر خواسته دادگاه مکلف است در محدوده خواسته تغییر یافته رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادرنماید که در مانحن فیه به موجب لایحه تقدیمی مثبوت به شماره *مورخ ۹۷/۸/۱۲ که قبل از اولیه جلسه دادرسی مرجع نخستین تقدیم ان مرجع شده است وکیل خواهان خواسته خود را از ابطال قرارداد مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ به اعلام تفاسخ تغییر داده است وبرغم تغییر خواسته صورت گرفته مرجع محترم بدوی بدون توجه به ان راجع به خواسته اولیه انشای رای نموده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخر از ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی واظهار نظر نفیا یااثباتا راجع به خواسته تغییر یافته به دادگاه نخستین اعاده می نماید.