آرای قضایی مرتبط با ماده 177

ورود به عنف به قصد سرقت، جرم مقدمه محسوب شده و مجازات مستقل ندارد.

رابطه نامشروع مادون زنا مقدمه دایر کردن مرکز فساد است و مجازات مستقل ندارد.

دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست، مصداق ارتکاب جرم عقیم است.

شرط تحقق بزه تهدید، تحقق اخافه از سوی متهم است.

چنانچه دیوارکشی اراضی زراعی مانع از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی نشود مجرمانه نیست.

دیوارکشی به منظور جلوگیری از ورود حیوانات مصداق بزه تغییر کاربری نیست.

چنانچه دادسرا نسبت به برخی عناوین اتهامی قرار منع تعقیب صادر کند و آن تصمیم قطعی شده باشد، دادگاه نمی تواند در لوای تغییر عنوان اتهام به آن اتهامات رسیدگی کند.

تعیین جزای نقدی بدل از شلاق بیشتر از جزای نقدی قانونی، به دلیل عدم تناسب مجازات، اشتباه است.

تعلیق تعزیرات منصوص شرعی ممنوع بوده اما تخفیف یا تبدیل آن قانونی است.

احراز سبق تصرف شاکی از ارکان تشکیل دهنده بزه تصرف عدوانی است.

ارائه حکم الزام به تمکین زوجه مانع از تحقق بزه ترک انفاق است.

باکره جلوه دادن خود از طریق ارائه گواهی پزشکی مجعول مصداق بزه تدلیس در ازدواج نیست.

تخریب مال ناشی از هل دادن فرد، مصداق بزه تخریب عمدی تلقی نمی شود.

تحصیل مال از طریق ارائه فاکتورهای بیشتر از قیمت واقعی کالا، وصف مجرمانه ندارد.

اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر برای بیش از مدت اجاره از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.

صرف کشف مال مسروقه در ید متهم دلیل بر ارتکاب سرقت نیست

صرف در تصرف داشتن گوشی تلفن همراه متعلق به دیگری بر اساس استعلام مخابرات مؤید سارق بودن وی نیست.

به صرف گزارش مرجع انتظامی و گزارش پزشکی قانونی، بزه شرب خمر اثبات نمی شود.

تست الکل سنج به دلیل احتمال بروز خطا و اشتباه در نتیجه، نمی تواند بزه شرب خمر را اثبات کند.

فروش مال مسروقه توسط سارق، مجازات مستقل ندارد.

مطالبه اجرت نگه داری از اموال توقیف شده، مصداق بزه مداخله در اموال توقیف شده نیست.

مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم از قرائن عدم تحقق بزه کلاهبرداری است.

در مواردی که مقصر حادثه ناشناس و متواری است، دیه مازاد بر سقف تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی از صندوق بیت المال پرداخت می شود.

اطلاعات مشتریان، قابلیت امانت گذاری ندارد و نمی تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد.

لاک گرفتن مندرجات سند به دلیل عدم قابلیت به اشتباه انداختن و آشکار بودن تغییر، فاقد وصف مجرمانه است.