آرای قضایی مرتبط با ماده 199

ابطال رای هیات حل اختلاف ثبتی - دادگاه به منظور کشف حقیقت علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیقی یا اقدامی که لازم است باید انجام دهد

در فرض فروش و انتقال مسکن زوج، ثمن معامله به زوج پرداخت و در اختیار او قرار گرفته و جزی دارایی او محسوب می شود بنابراین فروش آن موجب سلب دارایی او نخواهد شد و می تواند مشمول شرط تنصیف دارایی قرار گیرد.

در فرض مستحق للغیر درامدن مبیع، دادگاه باید به عنوان غرامات به قیمت زمین براساس نظریه کارشناس رسمی رای صادر نماید.

در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر یا اذن زوج از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج بوده، هزینه کرده است می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

جمع بین نحله و اعمال شرط تنصیف وجاهت شرعی و قانونی ندارد.

اگر متقاضی طلاق زوج باشد و مشارالیه اعلام کرده حاضر است با پرداخت کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، وی را مطلقه سازد، مشروط کردن پرداخت مهریه به اینکه در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه زوجه می بایست با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه ، تمکن مالی زوج را اثبات کند صحیح نمی باشد.

دادگاه صادرکننده حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش باید در رای خود درخصوص کلیه حقوق مالی زوجه به صورت دقیق و روشن راسا اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید و اگر بخواهد آنها را موکول به دادنامه یا پرونده های دیگر بنماید باید بر اساس همان مستندات، نحوه اعمال و اجرای آنها را در زمان اجرای صیغه طلاق به روشنی ذکر نماید.

دادگاه ضمن صدور حکم طلاق مکلف به تعیین کلیه حقوق مالی زوجه می باشد و صرف عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مسقط تکلیف دادگاه نمی باشد.

دادگاه به دلایل احصایی خواهان توجه و رسیدگی ننموده درصورتیکه ایجاب می نمود دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل خواهان درراستای ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت و روشن شدن موضوع لازم باشد. انجام و در صورت اقتضا نظر هییت کارشناسان را درخصوص موضوع جلب و انگاه با در نظر داشتن نتایج حاصله از رسیدگی های معموله تصمیم مقتضی اتخاذ می نمود

در خصوص اخذ اجرت المثل ، باید عنوان داشت که شرط صریح بین طرفین پرونده منعقد نگردیده و ازدواجشان نیز بر پایه این شرط بنایی منعقد نشده است. همچنین شرط ارتکازی هم در مانحن فیه مصداق ندارد. چون‌که در عرف جامعه ایران مشهور و متداول نیست که همسر از زمان عقد ازدواج و یا در طول ایام زوجیت ، در عوض انجام کارهای خانه ، قصد اخذ اجرت از شوهرش را داشته باشد. لذا بر اساس غلبه ظاهر این امور انجام شده تبرعی است.

اگر زوجه، اجبارا نفقه خود را با طرح دعوی در مرجع قضایی مطالبه و پس از صدور حکم و صدور اجراییه از طریق واحد اجرای احکام دریافت دارد این امر خود قرینه ای بر عدم حسن معاشرت زوج نسبت به زوجه و عدم معاضدت وی در تشیید مبانی خانواده می باشد.

در دعوای طلاق به دلیل سوء رفتار زوج، دادگاه باید جهت کشف واقعیت با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی از طریق مددکار دادگستری در محل سکونت مشترک سابق زوجین از همسایگان و مطلعین و معتمدین محل درخصوص چگونگی اخلاق و رفتار زوج نسبت به زوجه و منشا اختلاف آنان تحقیق بعمل آورد.

در دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج دادگاه باید با استفاده از اختیارات قانونی حاصله از ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی از طریق مددکار دادگستری در محل سکونت مشترک زوجین از همسایگان و مطلعین و معتمدین محل و بستگان طرفین درخصوص چگونگی اخلاق و رفتار زوج نسبت به زوجه در ایام زندگی مشترک تحقیق به عمل آورد.

با توجه به اینکه اولا: با ملاحظه دادنامه های کیفری طرفین دارای اختلافات اساسی می‌باشند. ثانیا: برابر تحقیقات محلی اختلافات خانوادگی و عدم زندگی مشترک و حضور زوجه در منزل پدر تایید گردیده است. ثالثا: داوران نیز مصلحت زوجین را بر جدایی و طلاق دانسته اند. رابعا: گواهی شهود حکایت از آن دارد که رفتار و اعمال سوء زوج (عدم پرداخت نفقه، ترک زوجه و …. ) باعث سختی شدید در زندگی زوجه گردیده است. خامسا: مفارقت جسمانی بین زوجین نیز به نوبه خود نشانگر عدم وجود رابطه عاطفی زوجه است؛ لذا اعمال و رفتار ارتکابی از ناحیه زوج در زندگی مشترک از مصادیق عسر و حرج و مشقت در زندگی موضوع تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی است.

طبق ماده۹ سیاست های پولی و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور ابلاغی مورخ۱۳۹۰/۱۱/۵استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع بوده لذا قرارداد مذکور بر خلاف ان منعقد گردیده است

فرض مطالبه اجرت المثل، فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی مدعی به موضوع مورد مرافعه است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورت احراز عسر و حرج و صدور حکم الزام به مطلقه نمودن زوجه، ضروریست دادگاه در حکم خود به تعیین تکلیف حقوق ناشی از زوجیت بپردازد و صرف ارجاع به سایر پرونده های مربوطه، کافی نیست.

در صورتی که رأی دادگاه تالی به علت نقص تحقیقات، در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع شود، رأی صادره از دادگاه تالی پس از این نقض، نمی تواند رأی اصراری تلقی شود. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور پیام: پس از نقض دادنامه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به علت نقص در رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به این دادگاه ، آنچه در پرونده موجود و قابل رسیدگی است، صرفا دادنامه بدوی است؛ لذا وظیفه دادگاه تجدیدنظر، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی و صدور حکم منجز در خصوص رد یا قبول اعتراضات و تأیید یا نقض دادنامه بدوی می باشد. عنوان: مرجع تشخیص رای اصراری پیام: تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری، قانونا با دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رأی خود را اصراری اعلام کند.

در صورتی که زوج مدعی انجام وطی(حتی یکبار)باشد و زوجه آن را انکار کند، بار اثبات نزدیکی به عهده زوج است و در صورت عدم اقامه دلیل،اتیان سوگند متوجه زوجه می باشد.

درصورتی که خسارت عدم تحویل مبیع در موعد مقرر، مشروط به پرداخت بخشی از ثمن باشد و متعاقبا طرفین نسبت به افزایش ثمن توافق کنند، حتی اگر این توافق را یک قرارداد جدید و یا تبدیل تعهد به طور کلی محسوب نکنیم و قرارداد اولیه را معتبر بدانیم، باز هم شرط خسارت مذکور محقق نمی شود زیرا خسارت تعیینی در قرارداد اولیه، وابسته به ثمن بوده و با تبدیل ثمن معامله منتفی می شود.

در درخواست طلاق توسط زوجه دادگاه باید بدوا با صدور قرار داوری موضوع را به داوران ارجاع و حتی در صورت امتناع زوجین از معرفی داور و یا عدم توانائی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت کند؛ بنابراین صدور حکم به رد دعوی در فرضی که دادگاه به تکلیف قانونی مذکور که شکلی و آمره است، عمل نکرده و به صرف تشکیل یک جلسه بدون رعایت مقررات، فاقد وجاهت قانونی است.

در نفی ولد، علاوه بر فقدان شرایط اماره فراش (مانند وجود حمل بین 6 ماه تا یکسال) وجود دیگر امارات قطعیه نیز می تواند دلیل محسوب شود. یکی از این امارات آزمایش های ژنتیکی است که به طور قطعی در مورد نفی ولد اظهارنظر می کند و در صورتی که با دلیل قطعی علمی و پزشکی، نفی نسب اثبات شود، موضوع از قاعده فراش خارج است.

در دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه، درصورتی که وی در لایحه فرجام خواهی دلیل جدیدی برای اثبات عسر و حرج خود مطرح کرده و حاضر به معرفی شهود جهت اثبات آن باشد، دیوان علیرغم تشخیص صحت رأی فرجام خواسته در زمان صدور، آن را جهت رسیدگی به دلیل جدید نقض کرده و برای انجام تحقیقات به مرجع صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می کند.

در مواردی که تعیین تاریخ ابتلا به حجر ممکن نباشد، اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود و تسری اثر حجر به قبل از این تاریخ مستلزم اثبات وجود علت حجر در آن زمان است. بنابراین در فرض ناممکن بودن تشخیص تاریخ آغاز حجر، دادگاه نمی تواند اثر حجر را از زمان تاریخ تقدیم دادخواست جاری سازد.

در دعوی طلاق به دلیل اعتیاد زوج، استناد دادگاه به گواهی صادره از مرکز ترک اعتیاد مبنی بر ترک اعتیاد زوج، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا این مراکز، مرجع غیر رسمی محسوب می شوند. بنابراین ضرورت دارد که زوج جهت آزمایش اعتیاد به یکی از مراکز پزشکی قانونی معرفی شود.