آرای قضایی مرتبط با ماده 199

هرچند که در زمان تقدیم دادخواست، خواهان لزوما می بایست نام و مشخصات کامل خود را قید نماید، لیکن صرف درج نام مستعار در دادخواست موجبی برای عدم پذیرش دعوی نبوده و در صورتی که خواهان مدعی اشتهار به نام مورد استفاده است، دادگاه می بایست در خصوص صحت و سقم قضیه، تحقیقات لازم را انجام دهد.

چنانچه ابتدا صیغه نکاح بدون ذکری از شروط ضمن عقد نکاح جاری شود و پس از گذشت مدتی سند نکاح با شروط ضمن آن امضاء شود شروط یادشده جزیی از عقد نکاح است و نمی توان به جهت این که در هنگام جاری شدن صیغه نکاح به نحو شفاهی ذکر نشده، آن ها را داخل در عقد ندانست.

امکان طرح دعوای طلاق به دو سبب تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج در ضمن یک دادخواست وجود دارد.

چنانچه در چک، عبارت ((حواله کرد)) خط خورده باشد، چنین چکی فقط توسط شخص تعیین شده می تواند وصول شود. بنابراین با وصف خط خوردن حواله کرد، چک قابل انتقال با ظهرنویسی نیست.

در صورتی که برآورد میزان کار مستلزم اخذ نظریه کارشناس باشد و این امر به تشخیص دادگاه باشد لزوما باید مراتب به کارشناسی ارجاع شود تا کارشناس منتخب، میزان کار انجام شده را برآورد نماید و صرف اعلام خواهان مبنی بر عدم نیاز به کارشناس، موجبی برای عدول از ارجاع امر به کارشناس نمی‌باشد.

چنانچه برخی محکوم علیهم، تقاضای فرجام خواهی کنند و برخی تجدیدنظرخواهی، با توجه به سلسله مراتب مراجع قضایی، نخست باید به دادخواست تجدیدنظر رسیدگی شود.

در تحقق خیار تدلیس، عملیات فریب دهنده، باید مؤثر در ایجاد رغبت به انجام معامله باشد و در نتیجه پیش از معامله صورت گیرد و شرایطی که پس از انعقاد عقد حاصل می گردد نمی تواند موجب تدلیس باشد.

دریافت خسارت از صندوق تأمین خسارت های بدنی نیازی به اثبات واقعه تصادف در مراجع کیفری ندارد و مستقیما در دادگاه حقوقی قابل طرح است.

آنچه جهت اثبات محجوریت (مثل جنون ادواری)، ملاک است وضع حال افراد است نه سوابق حاکی از علائم حجر در گذشته.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.

چنانچه محکوم علیه به اعتقاد اینکه رأی قطعی است درخواست اعاده دادرسی کند اما درواقع رأی غیرقطعی باشد؛ دادگاه در صورت قابل فرجام بودن رأی باید این اعتراض را فرجام خواهی تلقی کند.

اماره فراش بر نتیجه آزمایش دی ان ای مقدم است و نظریه ی کارشناس پزشکی قانونی نافی قاعده ی فراش نخواهد بود.

ازآنجاکه والدین طبق قانون مکلف به اعلام مراتب حجر فرزندان خود به دادستان و درخواست تعیین قیم هستند و نیز با توجه به قرابت بین محجور و مادر، مشارالیها ذی نفع در سرنوشت فرزندش است و وجود پدر و عدم اقدام وی به تکلیف مزبور موجب اسقاط آن از مادر نمی شود بنابراین مادر محجور می تواند از رأی صادره در خصوص حجر فرزندش تجدیدنظرخواهی نماید.

ملاک صدور حکم حجر به علت جنون، محقق بودن آن در زمان صدور حکم است.

جنون موقعی موجب حجر است که موجب اختلال تام مشاعر و اراده شود. بنابراین هر نوع جنون که از امراض روانی بوده و موجب افسردگی شده، ولی اراده و مشاع را مختل نکند، قانونا و شرعا موجب حجر و سلب مسئولیت نیست.

صرف اقرار زوج به سابقه اعتیاد موجب تحقق عسر و حرج نیست بلکه اعتیاد باید تداوم داشته باشد.

اگر دادگاه به جای تأیید فسخ، حکم بر فسخ قرارداد صادر کند، در اراده متعاملین دخالت کرده است و رای خارج از خواسته خواهان محسوب می شود.

در صورتی که دادگاه، در دعوای تأیید فسخ قرارداد، حکم به فسخ آن صادر نماید، به جهت تفاوت خواسته تأیید فسخ با حکم فسخ (اعلامی بودن تأیید فسخ و تأسیسی بودن حکم فسخ)، موضوع از مصادیق صدور حکم خارج از خواسته خواهان است.

دعوای قلع و قمع مستحدثات، زمانی قابلیت استماع دارد که دعوی از ناحیه مالک شش دانگ طرح شده باشد زیرا تعیین حدود اربعه ملک هریک از مالکین مشاع قبل از افراز ممکن نبوده و حصه مفروزی برای هریک قابل تصور نیست و لذا در چنین حالتی قلع و قمع با درخواست احد از مالکین مشاع مسموع نیست. ولی دعوی خلع ید از هر یک از مالکین مشاعی علیه متصرف پذیرفته است.

دعوی خلع ید از سوی احد از مالکین مشاعی نسبت به تصرفات دیگری مسموع است. ولی پذیرش دعوی به خواسته قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شریک های مال مشاع علیه متصرف منوط به طرح دعوی از سوی مالک تمامی مالکین مشاع (دیگر مشاعی ملک یا قائم مقام قانونی وی) نیز می باشد.

ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی القباله، صرفا عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد، مؤثر در مقام نیست.

در دعوای صدور حکم حجر، نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه، باید مستند به دلیل قضایی و مستند قانونی باشد.

در طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج دادگاه بر اساس اختیارات مصرح در ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی باید تحقیقات لازمه را جهت احراز حقیقت انجام دهد.

در صورت تخریب ملک (اعیانی) در اثر گودبرداری نامناسب همسایه، مسئولین حادثه به نسبت میزان تقصیر در ایراد خسارت مسئولند. در این باره حکم جبران خسارت بر اساس پرداخت هزینه های بازسازی ملک انجام می شود. همچنین مسئولین مکلفند اجاره بهای ملک تخریب شده را تا پایان بازسازی پرداخت نمایند

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.