آرای قضایی مرتبط با ماده 199

اگر چند جلسه دادگاه تشکیل شود و موضوع دعوا به کارشناسی ارجاع شده و در جلسه اول انکار و تردیدی نسبت به اسناد ارائه نشود؛ صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارائه اصول مستندات فاقد وجاهت است.

از آنجا که تشخیص اعتبار نظریه کارشناسی با دادگاه است، در صورتی که پزشکی قانونی با احراز سفاهت فرد، وی را محجور اعلام کند اما مفاد استشهادیه محلی و شهادت گواهان،او را از نظر روحی و روانی سالم بداند، دادگاه می تواند به دلیل مغایر بودن نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم، از آن عدول کرده و برخلاف آن حکم دهد. عنوان: اصل حاکم بر شک در وضعیت دماغی شخص پیام: در دعوی اثبات حجر، در حالت شک در سلامت یا سفاهت شخصی که سلامت قبلی وی محرز است، سلامت قوای دماغی وی استصحاب می شود.

صرف صدور حکم قطعی بر الزام زوجه به تمکین که آثار آن ناظر به آینده است، به تنهایی دلیل بر نشوز محسوب نمی شود، بلکه باید اقدامات زوج در جهت اجرای حکم مزبور و تهیه مقدمات تمکین بررسی شود و آخرین واکنش زوجه در قبال حکم دادگاه و درخواست زوج مبنی بر تمکین (در فرض مهیا بودن مقدمات قانونی) روشن گردد.

(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.

در صورتی که خواهان در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک، اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی آپارتمانی که در پیرو تجمیع پلاک های ثبتی ا احداث شده است، پلاک ثبتی جدید را اعلام نکند، دعوای یادشده قابل استماع است زیرا دادگاه با تکیه بر مبایعه نامه و استعلام پلاک ثبتی جدید، می تواند در ماهیت امر رسیدگی کند.

استنکاف از مراجعه به پزشکی قانونی و فقد دلیل کافی جهت اثبات ادعا، از موجبات صدور حکم ماهوی خواهد بود؛ بنابراین صدور قرار صحیح نیست.

صرف طرح دعوای کیفری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی نبوده؛ بلکه بر فرض حصول نتیجه در آتی می تواند مبنای طرق فوق العاده دادرسی باشد.

دارنده چک می تواند دعوای مطالبه وجه چک را به طرفیت صادر کننده یا ضامن وی اقامه کند؛ زیرا مطالبه وجه از ضامن منوط به اثبات اشتغال ذمه مضمون عنه نیست؛ بنابراین عدم طرح دعوا علیه صادر کننده موجبی برای صدور قرار عدم استماع دعوا نیست.

در فرض عدم وصول اذن پدر دختر در زمان ازدواج وی، رضایت بعدی وی مؤثر در مقام بوده و این تنفیذ موجب صحت عقد نکاح دائم است.

مطالبه همزمان بهای ملک واقع شده در طرح شهرداری و اجرت المثل توجیه قانونی ندارد؛ زیرا منافع مورد تصرف از زمان اجرای طرح متعلق حق دستگاه اجرا کننده طرح بوده و آنچه مالک استحقاق دریافت آن را دارد، صرفا مطالبه بهای ملک است.

در فرض توقف عملیات اجرایی ثبت در مرحله توزیع اظهارنامه و عدم خاتمه آن، ملک موصوف، مجهول المالک محسوب می شود و آنچه در مورد آن مناط اعتبار است، تصرف متصرفین است؛ بنابراین اعترا ضبه ثبت به استناد تصرف قابل رسیدگی است.

در صورتی که در دعوی ابطال رای هیات اختلاف ثبت و خلع ید، خواهان نسبت به قرارداد ابرازی توسط خوانده، ادعای تردید کند، دادگاه نباید به این علت که خواهان ابطال قرارداد عادی خوانده را درخواست نکرده است، قرار عدم استماع دعوا صادر کند بلکه باید به ادعای تردید خواهان رسیدگی کند.

صرف نقش مهر در ظهر چک بدون امضاء آن، ظهرنویسی تلقی نمی شود؛ بنابراین برای احراز انتقال چک از طریق ظهرنویسی، وجود امضاء ضروری است.

فقط محکوم علیه و متضرر از رای، ذینفع در تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین، خوانده دعوا نمی تواند از قرار رد دعوا تجدیدنظرخواهی کند.

صرف عدم حضور شاهدان زوجه برای شهادت در خصوص عسر و حرج وی، موجب صدور حکم به بی حقی وی نیست زیرا امکان تحقیق ازطریق مددکار و نیرو انتظامی وجود دارد.

مطالبه ثمن و غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع مبتنی بر مسئولیت قراردادی است و در رابطه حقوقی ناقل و انتقال گیرنده متصور است؛ بنابراین انتقال گیرنده تنها از ناقل مستقیم خود، امکان مطالبه ثمن و غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع دارد.

در عقد نکاح منقطع، چنانچه طرفین مدتی پس از وقوع عقد، مدت تعیین شده را با توافق یکدیگر افزایش دهند، از آنجا که این مدت بدون وقوع نکاح جدید افزایش یافته است، شرعا و قانونا جزء مدت نکاح منقطع محسوب نمی شود. بنابراین نسبت به مازاد مدت تعیین شده در عقدنامه، رابطه زوجیت و محرمیت شرعی بین طرفین موضوعا منتفی بوده و هیچیک حق و تکلیفی در قبال یکدیگر نداشته و در نتیجه مهریه ای نیز برای زوجه متصور نیست. عنوان: وضعیت مهریه در صورت بذل مدت در نکاح موقت پیام: به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک کل مهر می شود. این قاعده، عام بوده و شامل ازدواج موقت نیز می شود. بنابراین بذل باقیمانده مدت در اثنای دوران نکاح موقت، مانع از مطالبه کل مهریه توسط زوجه نیست.

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

با توجه به این که احراز حجر مستلزم کسب نظر خبره و کارشناس است، به طریق اولی رسیدگی به درخواست رفع حجر، ملازمه با جلب نظر خبره (پزشک و متخصصین مربوطه) دارد.

تکلیف دادگاه در رسیدگی به حقوق قانونی زوجه ضمن دعوی طلاق منحصر به دعاوی طلاق از ناحیه زوج است. چرا که هدف از این مقرره حفظ بنیان خانواده از طریق کاهش طلاق بوده و تسری این حکم به طلاق از ناحیه زوجه، موجب ایجاد انگیزه طلاق در زنان می شود که با فلسفه وضع این مقرره در تضاد است. بنابراین در فرض طلاق از ناحیه زوجه، وی برای مطالبه حقوق خود باید مستقلا اقامه دعوی کند.

مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست؛ بنابراین ادعای اعسار از اشخاص مذکور پذیرفته می شود.

ماده واحده مورخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت، وارد بر ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03مجلس شورای اسلامی است. عنوان: ملاک تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره پیام: در صورتی که قرارداد اجاره اولیه در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 تنظیم شده باشد، قرارداد موخر تنظیمی، به دلیل استمرار رابطه استیجاری، خللی به حقوق مکتسبه مستاجر وارد نمی کند.

در دعوای اثبات مالکیت اراضی که سابقه ثبتی ندارد، دعوا باید به طرفیت تمام ایادی قبلی تا شخصی که حسب اماره ید مالک شناخته می شود اقامه شود. عنوان: شرط استماع دعوی اثبات مالکیت اراضی دارای سابقه ثبتی پیام: دعوای اثبات مالکیت نسبت به اراضی که دارای سابقه ثبتی هستند، بدون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و به صورت مستقل قابل استماع نیست؛ زیرا در صورت حکم به اثبات مالکیت، رای دادگاه که سند رسمی است شخصی را غیر از آنکه در اداره ثبت ملک به نام او به ثبت رسیده مالک می شناسد و این موضوع باعث تعارض در اسناد رسمی می شود.

مقصود مقنن از «جنون»; که با تحقق آن فرد محجور تلقی می شود، جنون به مفهوم فقهی و قانونی بوده که عبارت است از «فقدان تام شعور و اختلال تام قوه تمیز و اراده»;. بنابراین اگر بیماری روانی منتهی به چنین اوصافی در فرد نشود، اطلاق جنون از حیث موازین قانونی وجاهتی ندارد.

در اختلاف زوجین نسبت به دائم یا موقت بودن نکاح، اصل بر دائمی بودن آن است.در فرض اثبات زوجیت و با توجه به اصل دائمی بودن نکاح در صورت اختلاف زوجین در این خصوص، اگر اصالت سند عادی که در آن میزان مهریه تعیین شده ثابت نشود، رابطه زوجیت دائم طرفین بدون ذکر مهریه احراز می شود.