آرای قضایی مرتبط با ماده 299

ارای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور انان می باشد و مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به صلاحیت رسیدگی محاکم صلح، منافی حقوق مکتسبه اشخاص از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی ارای صادره از محاکم صلح است که دعوای تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال مقرر بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون جدید شورای حل اختلاف را قطعی می داند.

صدور دستور توقیف ( تاخیر ) عملیات اجرایی حسب ماده ۴۲۴ قانون ایین دادرسی مدنی ، منوط به احراز غیر ممکن بودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم است و این هنگامی محقق می شود که اگر درخواست تاخیر اجرای حکم پذیرفته نشود، قبل از این که حکم در اصل دعوای اعتراض ثالث صادر شود، به معترض ثالث ، خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد.

شرکت برق نمی تواند پیش از تملک اراضی، در آنها تصرف کند؛ بلکه در صورت احتیاج به اراضی جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی، باید بر اساس قانون آنها را با پرداخت قیمت روز، تملک کند و در صورت نیاز به اراضی قبل از تملک، پس از اعلام ضرورت اجرای طرح توسط بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی و با دستور دادستان، تصرف ملک مجاز است. - تأیید شده

قائم مقام موجر در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، می تواند با استناد به نیاز شخصی؛ دعوای تخلیه عین مستاجره را اقامه کند.

اگر مساحت قطعه مورد معامله(مبیع) بیشتر از مساحت تصرفی فعلی باشد؛ از موجبات دعوی خلع ید نسبت به ملک مجاور نبوده بلکه در صورت ادعای کمتر، فروشنده مسئول است نه همسایه متصرف و عندالزوم مستلزم اصلاح اسناد بوده؛ بنابراین فارغ از موضوع خلع ید است.

وضع شرطی در ضمن قرارداد با این مضمون که طرفین حق طرح هرگونه دعوی را در ارتباط با قرارداد متنازع فیه از خود سلب نموده اند، با هدف اصلی طرفین از تنظیم قرارداد، که اجرای آن است منافات داشته و غیرقابل استماع دانستن دعوی الزام به انجام تعهدات قراردادی، منافات جدی و اساسی با هدف و منظور طرفین دارد.

اقامه دعوی خلع ید از ملک مشاع از جانب احدی از شرکا، باید علیه همه مالکان رسمی مشاعی، به اعتبار مالکیت در جزءجزء ملک، مطرح شود؛ چه اینکه رد و تحویل ملک متنازع فیه به احدی از مالکان منع قانونی دارد.

مواد مقرر در یک قانون، علی رغم تعارض ظاهری، نمی توانند ناسخ و منسوخ یکدیگر به شمار آیند.

چنانچه در جریان رسیدگی به دعوی اعسار،حضور شهود ضرورت داشته باشد،دادگاه موظف به صدور قرار استماع شهادت شهود است.

در توصیف رای صادره به حکم یا قرار؛ ورود یا عدم ورود دادگاه در ماهیت مناط اعتبار است و عنوان انتخابی توسط دادگاه صادر کننده ملاک نیست.

چنانچه دادخواست واخواهی از حیث احراز سمت و هویت فرد تقدیم (امضاء) کننده، با نارسائی و منقصت همراه باشد، در همان مقطع زمانی، دادگاه موظف به اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع است و صدور قرار رد دعوی به دلیل مذکور پس از صدور قرار قبولی دعوی یاد شده، قابلیت توجیه قانونی ندارد.

صرف صدور چک تضمینی دلالت بر طلبکاری دارنده ندارد بنابراین برای دریافت وجه چک تضمینی، باید اشتغال ذمه صادر کننده ثابت شود.

در صورتی که دادگاه در دعوای تخلیه عین مستاجره، به استناد نظریه کارشناس مبنی بر اینکه تغییرات ایجاد شده در مورد اجاره به اساس و استحکام بنا لطمه ای وارد نساخته و مصداق تعدی و تفریط پیدا نیست، حکم بر بیحقی صادر کند اما نظریه کارشناسی به خوانده ابلاغ نشده باشد، حکم، نقض میگردد.

رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقال ملک به دولت که در اجرای طرح تملک قانون اراضی شهری انجام شده، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتا به شکایت از تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری در استفاده از طرح تملک رسیدگی کند و در صورت احراز صحت شکایت و ابطال تصمیم و اقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سند مالکیت و انتقالات مربوط رسیدگی نماید.

اگر سهم الشرکه در شرکت با مسؤولیت محدود به موجب سند عادی به دیگری منتقل شود، انتقال معتبر است؛ بنابراین صرف رسمی نبودن سند، موجب بی اعتباری انتقال نیست. عنوان: ضمانت اجرای انتقال عادی سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود پیام: لزوم انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی در شرکت با مسئولیت محدود؛ به منزله بی اعتباری معامله عادی سهم الشرکه نیست.

حضور مشاور زن در دادگاه خانواده و اخذ نظر ایشان در زمان صدور رأی جزء تشریفات دادرسی نبوده، بلکه یک قاعده امری محسوب می شود. بنابراین هرچند رسیدگی در دادگاه خانواده بدون رعایت تشریفات انجام می شود، عدم رعایت این قاعده موجب نقض رأی خواهد شد. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر در فرض عدم حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده پیام: در صورتی که دیوان عالی کشور رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تأیید صدور گواهی عدم امکان سازش در دادگاه نخستین را به دلیل عدم حضور مشاور زن در دادگاه خانواده نقض کند، پرونده به دادگاه بدوی ارجاع می شود. زیرا دادگاه تجدیدنظر توانایی رفع نقص فوق را ندارد.

«حکم به رد»; فاقد معنای حقوقی است؛ زیرا «رد دعوی»; از شئون رای شکلی غیر ماهوی ( قرار ) بوده و تسری به رای ماهوی غیر شکلی ( حکم) ندارد؛ بنابراین چنانچه مرجع قضائی پس از رسیدگی ماهوی دعوی را غیر موجه تشخیص دهد حکم بر «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; صادر می کند.

گزارش اصلاحی رأی محسوب نمی شود و ماهیت آن عقد صلح است؛ بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن امکان پذیر نیست؛ زیرا اعتراض ثالث تنها نسبت به رأی مقدور است.

انجام عمل مورد تعهد توسط متعهدله، منوط به الزام متعهد به انجام تعهد و سپس عدم انجام توسط وی نیست.

1- تعیین تکلیف نسبت به خسارت تأخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است؛ بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. 2- خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می گردد.

(1)- اگر دادگاه تجدیدنظر، قرار صادره از دادگاه نخستین را نقض نماید و پرونده را عودت دهد دادگاه بدوی تکلیف به ورود در ماهیت دعوا و فصل خصومت یا صدور حکم دارد و صدور مجدد قرار حتی به جهتی دیگر توجیه حقوقی و قانونی نخواهد داشت. (2)- در دعوی اثبات مالکیت و مطالبه قیمت روز ملکی که بر اساس استعلام از اداره ثبت، مجهول المالک و فاقد سابقه ثبتی باشد، دادگاه باید با ورود در ماهیت دعوا به خواسته اثبات مالکیت رسیدگی و فصل خصومت نماید زیرا این نوع املاک، خارج از شمول ماده 22 قانون ثبت که ویژه املاک ثبت شده هست می‌باشند.

انتقال سهم ملک مشاعی بصورت مفروز ، بدون رضایت بقیه مالکین برای مشتری ایجاد مالکیت مفروزی نمی کند. بنابراین در این فرض دعوی اثبات مالکیت نسبت به حدود معین و مفروز از ملک مشاعی قابل پذیرش نیست.

چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.

با انقضاء مدت اعتراض به رأی صادره از هیئت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت، تنها راه متضررین از رأی صادره، مراجعه به دادگاه و ابطال سند مالکیت رسمی در راستای رأی صادره می باشد و از آنجا که با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت به صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 وجود ندارد، دادگاه صرفا به موضوع ابطال سند رسیدگی کرده و اظهارنظر ماهیتی می نماید. عنوان: دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 147 ثبت بعد از صدور سند (حذف تکرار 154) پیام: - با منتهی شدن اقدامات اداره ثبت براساس رای کمیسیون ماده 147، در جهت صدور سند مالکیت، دیگر موجبی برای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 نیست و دادگاه صرفا می بایست به موضوع ابطال سند رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی نماید.

چنانچه معاینه پزشکی جهت احراز حقیقت لازم باشد و خوانده حضور نیابد، دادگاه نخست باید خوانده را مجبور کند و در صورت عدم امکان با سوگند خواهان در ماهیت پرونده رأی صادر کند و صدور قرار ابطال دادخواست در این مورد محمل قانونی ندارد.