آرای قضایی مرتبط با ماده 303

در دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.

فاقد ارزش

فاقد ارزش

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ح. ش. فرزند ک. به نشانی * c * خوانده: اقای م. ف. ا. فرزند ع. به نشانی * خواسته: مطالبه وجه چک بسمه تعا

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای ه. ب. فرزند ع. به نشانی * خوانده: اقای ف. خ. س. فرزند م. به نشانی * خواسته: تامین خواسته بسمه تعالی ش

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ب. پ. ا. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۳۸۱۱۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۶ صادره از شعبه *در پرونده شماره فلان که متضمن صدورحکم بر لغو حضانت فرزند مشترک از پدر و واگذاری حضانت بر مادر صادر گردیده است،توجهابه نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اختلال بدبینی بیمارگونه زوج و نظریه بهزیستی مبنی بر عدم همکاری زوج و شرایط خاص فرزند و اظهارات وی( فرزند) مبنی بر اینکه از پدر میترسد و سه ماه است که مدرسه نرفته است، ضمن تاییدحکم به لغو و سلب حضانت فرزند مشترک مذکور،مبادرت به رد تجدیدنظرخواهی میگردد.

دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید. این امر مانع از ان نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدید نظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدید نظر نماید.

با توجه به اینکه مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه جهت انتشار اگهی های قانونی مبادرت به ایجاد روزنامه الکترونیک تحت عنوان سامانه اگهی الکترونیک نموده، الزامی به درج آگهی ورشکستگی در روزنامه رسمی نمی باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

دعوی مطروحه توسط احدی از وراث به خواسته ابطال سند رسمی و ابطال وکالت نامه قابل تجزیه می باشد؛ بنابراین وارث به نسبت ارث و سهام خود می تواند بی اعتباری سند موضوع دعوا را درخواست نماید و نسبت به سایر وراث مستند به ماده ۸۹ ناظر به بند ۱۰ ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر می گردد.

1.در دعوا به خواسته مطالبه ارش البکاره به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه خواهان هزینه دادرسی دعوی را تادیه ننموده وادعای اعسارازپرداخت هزینه دادرسی نموده ودعوی اعسار وی منتهی به رای شماره*مورخ۱۳۹۹/۹/۲۶درپرونده کلاسه۹۹۰۹۹۸۰۷۰۴۰۰۰۷۹۵باشماره بایگانی۹۹۰۰۸۲۹شعبه *گردیده ورای مذکورغیرقطعی است،قرار توقف دادرسی صادر میگردد. 2. ضرر و زیان ناشی از جرح((ارش البکاره))را در صورتی می توان مطالبه نمود که ارتکاب جرم(زنا)) در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد و در ما نحن فیه، دلیلی دال بر ازاله بکارت خواهان توسط خوانده وجود ندارد و با عنایت به نظریه قاضی محترم مشاور که عقیده بر بطلان خواسته خواهان دارند، دادگاه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

تجدیدنظرخواه درجلسه دادگاه حاضرنشده ولایحه ای تقدیم نداشته و اخطاریه نیزابلاغ واقعی نشده لذا رای صادره غیابی بوده محسوب و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بدوی اعاده میگردد.

صدور رای کیفری مبنی بر مجعول بودن امضاء یکی از مسئولین چک تنها موجب برائت ذمه وی می شود، ولی سایر مسئولین نمی توانند برای برائت ذمه خود در برابر دارنده با حسن نیت به رابطه شرکاء در شرکت و عدم اطلاع از جعل استناد کنند.

1- در مواردی که فردی وجهی را به دیگری می پردازد، اصل بر عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد کند مگر آنکه طرف مقابل اثبات کند این پرداخت مبتنی بر قرض یا جهت دیگری بوده است. 2- صدور "حکم به رد دعوی" صحیح نبوده و موجب اختلاط میان قرار و حکم است. بنابراین در مقام صدور حکم در ماهیت، دردعاوی مالی حکم بر بی حقی، و دردعاوی غیر مالی، حکم بطلان دعوی صحیح است. 3- صدور سند تجاری اماره بر مدیونیت صادرکننده آن است. بنابراین صادرکننده چک، نمی تواند با ادعای اینکه وجه چک را به عنوان قرض به دارنده اعطا کرده است، استرداد آن را مطالبه کند.

دعوای اصلاح صورتمجلس تفکیکی و سند رسمی، از صلاحیت هیات نظارت اداره ثبت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است.

چک بابت پرداخت اجاره بها در ازاء انتفاع مستاجر از مورد اجاره، صادر می شود؛ بنابراین در صورتی که مغازه، به علت پلمپ توسط اداره اماکن به جهت نداشتن پایان کار تجاری، که در زمره تکالیف موجر است،قابلیت انتفاع نداشته باشد، وجه چک مذکور، به نسبت مدتی که عین مستاجره پلمپ بوده، قابل مطالبه نیست.

در صورت صدور چک بابت بخشی از ثمن معامله توسط شخص ثالث، با توجه به جایز بودن ایفاء دین از جانب غیرمدیون، وی به طور مستقل در برابر دارنده مسئول است.

چنانچه مدیر عامل شرکت از بابت بدهی شخصی (مهریه همسر) مدیون باشد، دعوی اعسار از او پذیرفته می شود و نیازی به طرح دعوی ورشکستگی به عنوان تاجر به طرفیت او نیست؛ زیرا بدهی شخصی، مستقل از بدهی شخص حقوقی(شرکت) است.

برای مطالبه خسارت تأخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معین و معلوم می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است.

هرچند موصی در زمان حیات مجاز به وصیت (اخراج ثلث از اموال و املاک) است اما درصورتی که سند رسمی موضوع وصیت، باهدف اخراج ثلث تقریر نیافته بلکه در مقام تقریر سهم الارث احد از فرزندان برآمده باشد دادگاه وصیت رسمی را باطل اعلام می نماید زیرا صرف رسمی بودن سند ملازمه ای با امتناع در رسیدگی به فساد ماهیت اعمال حقوقی مندرج در آن ندارد.

درصورتی که دادگاه، علی رغم حضور خوانده دریکی از جلسات دادرسی، رأی را غیابی توصیف کند، به دلیل عدم رعایت یکی از اصول دادرسی که جزء قواعد آمره محسوب می شود، دیوان عالی کشور دادنامه غیابی فرجام خواسته را نقض می کند.

در صورت عدم تقسیم ماترک قبل از لازم الاجرا شدن ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387، زوجه متوفی از قیمت اموال غیرمنقول متوفی اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.

در موارد صدور حکم به بی حقی زوج در دعوای الزام به تمکین، به دلیل سوء رفتار زوج، صدور رأی قطعی منع تعقیب از اتهام ضرب وجرح و خیانت در امانت از سوی دادگاه عمومی کیفری از مصادیق اعاده دادرسی خواهد بود.

صدور حکم الزام به تمکین برای اثبات نشوز زوجه کافی نیست، بلکه باید نسبت به این حکم اجرائیه صادر گردد تا عملا هم معلوم شود زوجه تمکین خواهد کرد یا خیر.

هرگونه رفع اختلاف بین کارگزاران، بازارگردانان و سرمایه گذاران ناشی از معاملات بورس در صلاحیت هیأت داوری سازمان بورس اوراق بهادار بوده و از صلاحیت دادگستری خارج است.