آرای قضایی مرتبط با ماده 348

چنانچه تجدیدنظرخواهان جز طرفین قرارداد نبوده که حکومت داوری در ان متصور باشد و مبتنی بر اصل نسبی بودن قراردادها؛ نمی توان توافقات طرفین عقد را بر ثالث مترتب دانست.

در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، ثالث نمیتواند از قراردادهای پنهانی عادی خود با محکوم علیه پرونده اصلی علیه ثالثی((خریدار با حسن نیت)) که از این امر مطلع نبوده استفاده نماید و گرچه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،توافقات بین طرفین صحیح و معتبر است لیکن نسبت به اشخاص ثالث باطل و غیرمعتبر فرض می شود.

اعمال مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت منوط به قید « از طرف تجار یا امور تجارتی صادر شده» می باشد و در صورتی که صدور چک، امری معمول و خارج از چار چوب رابطه تجاری تشخیص داده شود از شمول ماده مذکور خارج است.

در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده در مورد شرط تنصیف ، با توجه به مدارک ارائه شده از سوی زوجه و نتیجه استعلام از بنگاه معاملات ملکی ( صفحه ۱۸ پرونده ) که حاکی است ،زوج در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ منزل مسکونی خود را به فروش رسانده و ۳ روز بعد یعنی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ دادخواست طلاق تقدیم کرده و دلیلی بر تلف ثمن ارائه نشده لذا با توجه به اختیار دادگاه مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان بابت تنصیف اموال برای زوجه تعیین می نماید.

صرف عدم تادیه نفقه زوجه با وجود نشوز از سوی زوجه،مجوز طلاق نیست.

تعیین اجرت المثل از امور فنی می باشد که نیاز به جلب نظر کارشناسی دارد و در صورتی که جلب نظر کارشناسان ضروری باشد، داوران باید نسبت به جلب نظر کارشناسان اقدام نمایند بنابراین عدم ارجاع موضوع به کارشناسی توسط داوران از موارد بطلان رای داوری خواهد بود.

داور نمی تواند خارج از خواسته خواهان داوری اقدام به صدور رای نماید و صدور رای در چارچوب خواسته از قوانین موجد حقی می باشد که در صورت عدم رعایت از موجبات نقض رای خواهد بود.

رای غیابی در داوری وجود ندارد و چنانچه داور نتواند به جهت عدم اطلاع یک از طرفین داوری از فرایند داوری و با رعایت تلاش متعارف و معقول اصول داوری را رعایت نماید، داوری منتفی و حل اختلاف در صلاحیت دادگستری خواهد بود.

اگر قرارداد پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی و بطور عادی منعقد شده باشد هرچند براساس ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات عام قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است اما از مزایای قانون پیش فروش ساختمان از جمله ماده ۲۰ آن برخوردار نمی باشد.

اعتبار بخشی به اسناد رسمی در قبال اسناد عادی در جایی است که سند مطابق با قانون تنظیم شده باشد و در مواردی که منشا تنظیم سند بیع فضولی و متعلق به مال غیر باشد، سند رسمی اعتباری نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که چنین بیعی تحت شمول معاملات فاسد قرار می گیرد، اثری در تملک نداشته و خریدار نیز در صورت امتناع از استرداد، ضامن عین خواهد بود و تلف حکمی مصداق ندارد.

هرگاه کسی اقرار به امری کند که دلیل ذی حق بودن طرف مقابل او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت و اثبات حق طرف مقابل لازم نیست.

اصل عملیه زمانی دلیل می باشد که دلیل دیگری موجود نباشد. بنابراین زمانی که اصل عقد از طریق وجود اصالت سندی که موید بیع است، محرز می باشد و دلیلی برای خدشه در عقد وجود ندارد، در برابرادعای صوری بودن، اصول حاکم بر موضوع از جمله اصل صحت جریان پیدا می کند.

رأی دادگاه بدوی باسمه تعالی فرجام خواهان: اقایان م. و ح. ش. هر دو ر. ا. فرجام خواندگان: اقایان و خانم ها ۱- ح. ر. ا. ۲- ف. ر. ۳- ک. ر. ا. ۴- م. ق. ۵- ص. ۶- ح. ا. ش. هم

تحقیقات محلی انجام شده توسط عضو مجری قرار که فاقد سمت عضو قاضی دادگاه باشد از حیث اماره قضایی قابل استناد نیست.

فاقد ارزش

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ن. فرزند ع. با وکالت خانم ل. ج. فرزند م. به نشانی * خوانده: اقای م. ا. فرزند م. به نشانی * خواسته ها

از منظر دادگاه تجدیدنظر؛خواسته دعوی تقابل خوانده((خریدار)) مبنی بر مطالبه خسارات قراردادی (( روزانه پنج میلیون ریال به عنوان وجه التزام عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی در حدود دو برابر مبلغ کل معامله))،وجه التزام گزاف برخلاف عدالت معاوضی بوده و مصداق دارا شدن غیرعادلانه و تجاوز به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و لیکن از منظر شعبه دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی،قراردادخصوصی طرفین، مغایرتی با قواعد امره و اخلاق حسنه نداشته و مباینتی با موازین شرعی و قانونی نیز ندارد.

در مورد املاک موقوفه‌ای که طبق نظر سازمان اوقاف قابل تبدیل به احسن هستند، تبدیل به احسن آنها مجاز بوده و صرفا بهای این اراضی قابل مطالبه می باشد. بنابراین اگر اراضی موصوف برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی تملک گردد دعوی مطالبه اجرت المثل و الزام به تنظیم سند اجاره صحیح به نظر نمی رسد.

مطالبه خسارات ناشی از بلوکه شدن بها ملک چون مربوط به مرحله اجرای حکم است و نه دادرسی ماهوی، مستلزم رسیدگی جداگانه با تقدیم دادخواست می باشد.

اگر متصرفین، بدون اطلاع از سهم الارث خواهان (مالک فعلی) در اراضی ، اقدام به خرید قطعات متعددی از مالک مشاعی قبلی و احداث بنا نموده باشد به عنوان خریداران و متصرفین با حسن نیت، حقوق مکتسبه ای را دارا شده اند که استحقاق حمایت قانونی دارد. بنابراین در صورت تزاحم با حقوق مالک فعلی، اقتضای قاعده فقهی لاضرر و جریان قاعده اهم و مهم و مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، پذیرش تلف حکمی مال و لزوم جبران خسارت وارده به خواهان براساس نظریه کارشناس است.

اگر خریدار با مشاهده وضع موجود ملک که در آن احداث بنا شده (ساخت بنای آموزشی و هنرستان در ملک) و امکان تحویل و تسلیم مبیع وجود ندارد، مبادرت به خرید ملک نماید به دلیل عدم امکان تسلیم مبیع، عقد بیع با اشکال مواجه است.

بنابر قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، وراث در ازای انتفاع از ماترک موجود، تکلیف دارند تعهدات و دیون مالی مورث را ایفا نمایند. مگر آنکه وضعیتی پیش آید که از مورث ترکه ای به جا نمانده و ترکه موجود کفاف تعهدات و دیون مورث را ننماید.

اگر چه وصیت نامه ای که مطابق قانون امور حسبی تنظیم نشده باشد و اشخاص ذینفع نیز به صحت آن اقرار ننمایند در مراجع رسمی پذیرفته نیست اما با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان، چنانچه حجت شرعی بر صحت چنین وصیت نامه هایی وجود داشته باشد. معتبر خواهند بود.

حکم فوری بودن اعمال خیار مختص خیاراتی چون خیار عیب ، غبن و تدلیس است که سبب آنها آنی است و در مورد خیار تخلف از شرط که اسباب آن مستمر است، با بقای تخلف، حق مذکور نیز وجود خواهد داشت.

بررسی وقفیت یا عدم وقفیت ملک مورد نزاع، کاملا جنبه قضایی داشته و دادگاه باید خود با بررسی ادله طرفین و ارزیابی آنها خصوصا سابقه ثبتی پلاک موضوع دعوا درباره آن اظهار نظر نماید و ارجاع به کارشناسان جهت تشیص این موضوع صحیح نبوده و خلاف بین شرع تلقی می شود.