آرای قضایی مرتبط با ماده 353

چنانچه تجدیدنظرخواهان جز طرفین قرارداد نبوده که حکومت داوری در ان متصور باشد و مبتنی بر اصل نسبی بودن قراردادها؛ نمی توان توافقات طرفین عقد را بر ثالث مترتب دانست.

معنا و مفهوم اصل منع یا محدودیت مداخله دادگاه در امور ماهوی و موضوعی دعوی در داوری، این نیست که دادگاه نتواند اقدامات و استدلالات ماهوی و موضوعی داور را بررسی و ارزیابی نماید زیرا ارزیابی رای داور از حیث موافقت یا مخالف با قوانین موجد حق به موجب نص صریح قانون ایین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه است اما این ورود از باب نظارت است و نه بیشتر. بنابراین دادگاه در مقام ارزیابی رای داور نباید در پی انطباق تشخیص و رای و نظر داور با عقیده و استنباط شخصی خود باشد؛ بلکه باید به دنبال انطباق رای با قوانین موجد حق و رعایت حدود قانونی از سوی داور باشد.

رای داور باید معین، مشخص، منجز و قاطع دعوی باشد. بنابراین اگر مشخص نباشد که حکم داور بر چه امری استقرار یافته است و محکوم علیه داوری به چه چیزی و چه مبلغی محکوم گردیده است از موارد بطلان رای داور خواهد بود.

ورشکستگی زمانی محقق می گردد که موضوع تعهد شرکت پرداخت وجه و تادیه دیون بوده و تاجر ناتوان از پرداخت آن باشد بنابراین در مواردی که موضوع تعهد احداث و تکمیل و تحویل یک واحد تجاری است مجرایی جهت ورشکستگی وجود ندارد و نحوه اجرای حکم صادره طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی بعمل خواهد آمد.

در مواردی که اعمال حق خیار، مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله شده باشد و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد این شرط از شمول موضوع مواد ۳۹۹ و 401 قانون مدنی خارج بوده و در نتیجه صرف عدم تعیین مدت برای آن عقد بیع را باطل نمی کند.

درخصوص دادخواست اقای م. م. و خانم م. ح. ط. هر دو به وکالت از شرکت های سازمان *، سازمان *کیش و خدمات و پیمانکاری راه و ساختمان سازمان *بطرفیت خوانده ها ۱ سازمان *با وکالت اقای م. خ. ۲ سازمان *با نمایندگی حقوقی اقای ز. ا. ص. پ. و خانم پ. ش. بخواسته ابطال سند مالکیت تنظیمی بنام بانک که وکیل های خواهان ها اظهار داشته اند که ملک یاد شده در پی اخذ تسهیلات توسط موکلینشان و در قالب قرارداد سه جانبه در رهن بانک قرار گرفته ولی بدون رعایت تشریفات قانون ثبت و یا مراجعه به مرجع قضایی این ملک به مرتهن انتقال یافته و اقدام بانک در این انتقال را بر خلاف مقررات قانون ثبت و مقرران ناظر بر عقد رهن دانسته و ابطال سند صادره بر این مبنا را خواسته است،توجها به اینکه اقدامات معموله بانک بابت تملک با نادیده گرفتن مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی و نیز ماده ۳۳ قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک صورت گرفته است،حکم بر اجابت خواسته خواهان ها صادر میشود.

ارای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور انان می باشد و مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است لذا صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به صلاحیت رسیدگی محاکم صلح، منافی حقوق مکتسبه اشخاص از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی ارای صادره از محاکم صلح است که دعوای تا نصاب ۵۰۰ میلیون ریال مقرر بند الف تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون جدید شورای حل اختلاف را قطعی می داند.

اگر متصرفین، بدون اطلاع از سهم الارث خواهان (مالک فعلی) در اراضی ، اقدام به خرید قطعات متعددی از مالک مشاعی قبلی و احداث بنا نموده باشد به عنوان خریداران و متصرفین با حسن نیت، حقوق مکتسبه ای را دارا شده اند که استحقاق حمایت قانونی دارد. بنابراین در صورت تزاحم با حقوق مالک فعلی، اقتضای قاعده فقهی لاضرر و جریان قاعده اهم و مهم و مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، پذیرش تلف حکمی مال و لزوم جبران خسارت وارده به خواهان براساس نظریه کارشناس است.

نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر این که اعاده دادرسی از مصادیق ماده (۴۷۷) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجددا همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

در عقود مشارکت برای تولید موضوع تبصره بند ( ب ) ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک نمی تواند از شرکت، وثیقه خارج از طرح بخواهد. بنابراین چنانچه بانک علاوه بر محل اجرای طرح، وثیقه ای خارج از طرح نیز از شرکت مطالبه نماید چنین قراردادی به لحاظ مخالفت با قانون امره فاقد اعتبار می باشد.

تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.

قرار رد دعوا قابل فرجام خواهی نمی باشد.

دیوان عالی کشور ، عالی ترین مرجع قضایی است باید و رای قطعی آن در دعاوی مرتبط و موثر، مدنظر سایر دادگاه ها و سازمان های دولتی قرار گیرد.

در دعوی ورشکستگی لازم نیست که تمامی بستانکاران طرف دعوی قرار گیرند زیرا بحث ورشکستگی صرفا اعلان یک وضعیت است که بعد از صدور حکم ورشکستگی هر فرد می تواند به آن معترض شود.

اعتراض ثالث طاری نیازی به تقدیم دادخواست و تشریفات ندارد. بنابراین می توان آن را در یک لایحه دست نویس تقدیم نمود و چنانچه دارای نواقصی باشد باید اخطار رفع نقص صادر گردد.

(1)- رعایت مواد ۹۶ و ۹۷ قانون ایین دادرسی از قوانین امره است و خوانده باید در مورد ادعاهای خود، اصول اسناد را به گونه ای ارایه دهد که مورد ارزیابی دادگاه و نیز در معرض دید و توجه خواهان قرار گیرد تا اصل تناظر به طور کامل رعایت شود. بنابراین ارایه لایحه یا اسناد بعد از جلسه دادرسی در صورت عدم رعایت این موضوع، خلاف اصل مذکور می باشد. (2)- در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد باید زمان اجرای حکم تعیین گردد یا تشخیص و تعیین آن به قاضی اجرای احکام واگذار شود.

در فرض عدم تحویل خودرو و کلاهبرداری ا نجام شده خسارت باید به گونه ای جبران شود که متضرر در وضعیتی قرارگیرد که بتواند با پرداخت ثمن مستردی و خسارات ناشی از ان خودرو مندرج درقرارداد را خریداری نماید.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم خ. ا. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای م. ک. فرزند ا. با وکالت اقای ف. ط. فرزند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم س. م. ه. ک. فرزند س. با وکالت خانم ز. ح. ز. فرزند ح. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای ح.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. خانم ر. ط. ر. فرزند ن. ا. به نشانی * ۲. خانم ث. ط. ر. فرزند ن. ا. ۳. خانم ط. ط. ر. فرزند ن. ا. همگی به

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ا. ش. فرزند ع. با وکالت اقای م. ی. ز. فرزند ا. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم س. ک. فرز

اگر خواهان علیرغم اطلاع از مفاد ابلاغیه، دستمزد کارشناس را پرداخت ننماید و جهل به قانون را موجب عدم پرداخت دستمزد کارشناس اعلام کند در این خصوص جهل به قانون رافع مسئولیت مشارالیه نمی باشد.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * ۱. اقای م. خ. فرزند ص. خواهان ، با وکالت خانم ص. ح. فرزند ت. به نشانی * ۲. سازمان *. خواهان ، با نمایندگی اقای م. خ.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه ۱۴۰۰۶۸۹۲۰۰۰۶۶۲۹۹۷۹ شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۸۲۸۷۹۰ تجدید نظر خواه: اقای ش. ج. فرزند ف. ب

در صورت تغییر خواسته از استرداد اموال به مطالبه بهای اموال طبق نظریه کارشناسی، دادگاه باید در صدور رای خواسته اخیر را ملاک قرار دهد در غیر اینصورت از موارد نقض رای در دادگاه تجدیدنظر بوده و پرونده جهت اتخاذ تصمیم به مرجع بدوی ارسال می شود.