آرای قضایی مرتبط با ماده 371

عملیات منجر به فریب در معامله، محدود به امور مثبت نبوده و امور سلبی چون سکوت آگاهانه و به عمد پیرامون وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، در تصمیم او تاثیرگذار می بود نیز داخل در تعریف عملیات منجر به فریب بوده و می تواند موجب ایجاد خیار تدلیس شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، با توجه به تفاوت آثار هرکدام از دو سبب "عسر و حرج زوجه" و "تخلف از شرط ضمن عقد نکاح"، حکم دادگاه باید مبتنی بر همان سبب و جهتی صادر شود که در دادخواست ذکر شده است.

درصورتی که شخص ثالثی، بخشی از تعهد زوج به پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد،نظر به اینکه منشا دین، عقد نکاح است، این دین همچنان مهریه محسوب می شود و شخصیت متعهد موجب خروج آن بخش از دین از عنوان مهریه نمی شود و وی همچنان ملتزم به تمام ویژگی ها و آثار مهریه است. -

وجود حق تنصیف دارایی برای زوجه موجب عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل نیست. -

حقوق مالی زوجه که به عنوان متفرعات دعوی طلاق مورد حکم دادگاه قرار می گیرد، در قانون تصریح شده است؛ از آنجایی که صدور حکم نسبت به این حقوق بدون تقدیم دادخواست از ناحیه زوجه، استثنایی و تکلیف قانونی است، سایر مطالبات زوجه از جمله مطالبه هزینه های صرف شده در زندگی مشترک، از شمول آن خارج بوده و مطالبه آن نیازمند طرح دادخواست مستقل است. -

در صورت کسر از حقوق زوج جهت پرداخت نفقه؛ شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر تحقق وکالت به علت عدم پرداخت نفقه برای شش ماه، محقق نشده و صدور حکم طلاق وجهی ندارد.

مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف که از شروط ضمن عقد می باشد، به صورت توامان امکان پذیر بوده و تعیین اجرت‌المثل از سوی دادگاه، باعث سقوط حق زوجه برای استفاده از شروط ضمن عقد نمی شود.

هنگامی که منافع یک ملک (مانند سرقفلی ) متعلق حق غیر باشد، مالک اعیانی نمی تواند حق غیر را بدون اذن مالک منافع در رهن قرار دهد.

اهداء طلا و سکه به عروس در هنگام ازدواج عرفا به عنوان هدیه و هبه است و از آنجایی که عاریه بودن آن امری غیرمتعارف است، اگر زوج مدعی عاریه دادن آنها به زوجه باشد، باید دلیل معتبری بر این امر اقامه کند.

1- سکوت زوجه و ولی وی نسبت به نقصی که در زوجه وجود دارد و اعتقاد زوج هم بر عدم این نقص است، تدلیس موجد حق فسخ برای زوج محسوب نمی شود. 2- بیماری صرع زوجه از عیوب موجب فسخ نکاح نبوده و در صورتی که سلامت کامل زوجه صراحتا ضمن عقد شرط نشده یا عقد مبنی بر آن واقع نشده باشد، زوج امکان فسخ نکاح به این جهت ندارد.

در دعاوی مسیولیت مدنی تعیین درصد تقصیر، ماهیت قضایی دارد و بنابراین ضروریست دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید و این امر خارج از حیطه صلاحیت کارشناسان دادگستری است. عنوان: نحوه ارزیابی تاثیر اسباب مختلف عامل خسارت پیام: زمانی که چند سبب عامل بروز خسارت شود، هنگام ارزیابی خسارت، می بایست میزان دخالت هر سبب، سبب مقدم و میزان تاثیر هریک از اسباب بعدی بوجود آورنده خسارت، معین و لحاظ شود.

در صورتی که مفارقت جسمانی زوجین به خواست زوجه حاصل شده و دلیلی مبنی بر اخراج وی از منزل مشترک توسط زوج وجود نداشته باشد، این امر نمی تواند مثبت عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک باشد.

دعوای طلاق طرح شده از سوی زوجه به استناد وکالتنامه اعطایی از سوی زوج، دعوی طلاق توافقی محسوب نمی شود و بنابراین ضروریست دادگاه پیش از صدور رای ، موضوع مطرح شده را به داوری ارجاع کند.

در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه، در صورتی که نزدیکی صورت نگرفته باشد، از آنجایی که زوجه مستحق نصف مهریه است، اگر نیمی از مهریه خود را بذل کند، بذل صورت گرفته ناظر به نصف مهریه استحقاقی، خواهد بود.

در دعاوی به خواسته صدور حکم حجر، مراجع رسیدگی کننده ملزم به انجام تحقیقات جامع در خصوص چگونگی حجر و علت صدور مدارک مربوط به آن هستند. بنابراین، صدور حکم بدون تشکیل جلسه رسیدگی، استماع اظهارات طرفین و انجام تحقیقات به شیوه قانونی، صحیح نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورت احراز عسر و حرج و صدور حکم الزام به مطلقه نمودن زوجه، ضروریست دادگاه در حکم خود به تعیین تکلیف حقوق ناشی از زوجیت بپردازد و صرف ارجاع به سایر پرونده های مربوطه، کافی نیست.

نحله در طول اجرت المثل است و بنابراین در مواردی می توان حکم به صدور نحله نمود که شرایط صدور حکم به اجرت المثل محقق نشده باشد.

تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی ، به منزله واخواهی بوده و بنابراین رای صادره در این خصوص از سوی مرجع تجدید نظر به دلیل نداشتن صلاحیت مقتضی نقض می باشد.

طلاق خلع، طلاقی است که به درخواست زوجه انجام می شود و زوجه برای جلب موافقت زوج با طلاق، تمام یا قسمتی از مهریه یا غیر آن را به زوج بذل می نماید، بنابراین در مواردی که زوج متقاضی طلاق می باشد طلاق خلعی نخواهد بود حتی اگر زوجه تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل نماید. عنوان: ضمانت اجرای صدور گواهی عدم امکان سازش بدون اخذ نظر داور پیام: در دعوی طلاق، دادگاه باید پیش از صدور رای، نظریه داوران طرفین را اخذ نماید و در صورت عدم اجرای قرار داوری از جانب داور، دادگاه باید داور دیگری را تعیین نماید تا داوری را انجام دهد. در غیر این صورت رای صادره قابل نقض در دیوان خواهد بود.

(1)- اظهار نظر ارشادی قاضی دادگاه، از موجبات رد دادرسی و صدور قرار امتناع از رسیدگی به جهت اظهارنظر سابق در خصوص موضوع، نیست. (2)- در صورتیکه صیغه طلاق، بدون مراجعه به دادگاه و رعایت تشریفات قانونی، بر طبق تشریفات شرعی (توسط مجتهد مسلم با اذن ولی امر و درحضور شهود)، جاری شده باشد، طلاق به درستی واقع شده و دادگاه مکلف به صدور دستور ثبت این واقعه به دفاتر ثبت احوال است.

پزشکی قانونی مکلف است در حیطه تخصصی خود با معاینه شخص و سایر اقدامات علمی لازم، نظر خود را درباره اختلال روانی و مشاعر و اراده فرد اعلام کرده و اظهارنظر نماید که آیا وی توان تشخیص امور روزمره زندگی خود را دارد یا خیر؛ اما انطباق نظریه و اظهارنظر در خصوص نوع حجر و مراتب آن با اصطلاحات قضایی، از حیطه وظایف پزشکی قانونی خارج و صرفا در صلاحیت دادگاه است.

در دعوای طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است، تکلیف کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را روشن کند. اما در صورت مسکوت ماندن بخشی از حقوق در رای بدوی، دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به آن اقدام کند و نمی تواند خود را محدود به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته بداند و زوجه را به طرح دعاوی مستقل ارشاد کند.

مرجع ابتدایی رسیدگی به شکایت و حل اختلاف مصرف کنندگان و عرضه کنندگان خودرو، هییت حل اختلاف موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو می باشد و پس از صدور رای هییت مذکور، مرجع رسیدگی به اعتراض هر یک از طرفین به رای هییت حل اختلاف، دادگاه عمومی است.

اصل بر بطلان کلیه اعمال حقوقی مجنون ادواری، از جمله عقد نکاح وی، می باشد؛ مگرآنکه به دلایل متقن اثبات شود که اعمال حقوقی او به طور مسلم در زمان افاقه صورت گرفته است. عنوان: نحوه تشخیص جنون یا افاقه مجنون ادواری پیام: تشخیص جنون یا افاقه مجنون ادواری امر فنی و تخصصی است که با اکتفاء به ظاهر مسلم نمی شود؛ بنابراین صرف اظهارات اشخاص غیرمتخصص (مانند سردفتر رسمی ازدواج) درخصوص اینکه زوج ظاهرا در زمان انعقاد عقد نکاح، مشکل روحی و روانی خاصی نداشته، برای اثبات مسلم بودن افاقه زوج و صحت عقد نکاح کافی نیست.

در دعاوی طلاق، غیر از طلاق توافقی، ضروریست دادگاه پیش از صدور حکم دعوا را به داوری ارجاع کند؛ در غیر این صورت پرونده معد نقض در دیوان عالی کشور می باشد.