آرای قضایی مرتبط با ماده 371
قانون آیین دادرسی مدنی — ۲۴۱ مورد
در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد:
1- دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
2- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد امره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
4- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
- اثر عدم تعیین داور در دعوی طلاقجهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین در دعوی طلاق، می بایست قرار ارجاع امر به داوری طلاق صادر گردد در غیر این صورت رای صادره نقض می شود
- بار اثبات در دعوای استرداد وجه پرداختیدر صورت اختلاف در ظهور پرداخت وجه بر اداء دین یا اعطاء قرض، اصل بر ادای دین است و اثبات قرض بودن بر عهده خواهان است.
- تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی توامان نسبت به یک رایتجزیه یک دادنامه از ناحیه یک معترض و درخواست تجدیدنظر نسبت به بخشی از آن و تقاضای فرجام خواهی در مورد بخش دیگر، نوعی اطاله دادرسی محسوب و با روح قانون قابل انطباق نیست.
- درخواست فسخ نکاح به دلیل عدم بکارت زوجهباکره بودن زوجه شرطی است که به صورت تبانی بر عقد وارد می گردد و درج عنوان دوشیزه در سند نکاحیه حکایت و اماره ای بر این امر است بنابراین در صورت فقدان بکارت حق فسخ برای زوج ایجاد می گردد.
- محدوده رسیدگی دادگاه تجدیدنظردادگاه تجدیدنظر مکلف است فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته، رسیدگی نماید نه بیش از آن.
- مصادیق عسر و حرج زوجهتحقق برخی وضعیت ها و شرایط که هریک به تنهایی نمی تواند بیانگر عسر و حرج باشد (از جمله سابقه یک بار محکومیت کیفری ضرب وجرح، یک بار مراجعه به کمپ ترک اعتیاد، توهین) درمجموع می تواند مبین وضعیت اجتماعی اخلاقی زوج و از مصادیق عسر و خرج زوجه تلقی شود.
- درخواست طلاق زوجه بهجهت ازدواج موقت زوجتحقق وکالت در طلاق به موجب شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده بنابراین هم شامل نکاح دایم و هم نکاح موقت می شود.
- درخواست طلاق زوجه به دلیل سوء رفتار ناشی از ضربوجرحتحقق وکالت در طلاق زوجه به دلیل سوء رفتار ناشی از ضرب وجرح موضوع بند 2 از شرایط عقدنامه های ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی مقید و محدود به دفعات در باب ایراد ضرب وجرح یا ایذاء و اذیت نشده بلکه صرف اثبات سوء رفتار (حتی با یک بار ضرب وجرح) برای تحقق شرط کفایت می کند.
- دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارثهرچند موصی در زمان حیات مجاز به وصیت (اخراج ثلث از اموال و املاک) است اما درصورتی که سند رسمی موضوع وصیت، باهدف اخراج ثلث تقریر نیافته بلکه در مقام تقریر سهم الارث احد از فرزندان برآمده باشد دادگاه وصیت رسمی را باطل اعلام می نماید زیرا صرف رسمی بودن سند ملازمه ای با امتناع در رسیدگی به فساد ماهیت اعمال حقوقی مندرج در آن ندارد.
- دعوای الزام به ایفای تعهد وامگیرنده از سوی ضامندعوای الزام به ایفای تعهد وام گیرنده از سوی ضامن در فرضی که اموال او به جهت عدم پرداخت اقساط وام گیرنده توقیف و در معرض فروش قرارگرفته باشد مسموع بوده و ایراد جزمی بودن و ذی نفع نبودن ضامن در این وضعیت وارد نیست.
- بار اثبات دعوا در ترک انفاقچون ترک انفاق امر عدمی است و امر عدمی نیاز به اثبات ندارد یا قابل اثبات نیست دلیل و مدرک پرداخت نفقه از زوج مطالبه می شود.
- مفهوم تدلیس در قانون مدنیعملیات منجر به فریب در معامله، محدود به امور مثبت نیست بلکه موضوعات منفی چون سکوت آگاهانه و به عمد از وجود وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، به انجام معامله رضایت نخواهد داد داخل در تعریف فوق است.
- درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوجازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می کند، منصرف به ازدواج دایم است و ازدواج موقت را در برنمی گیرد.
- شرط اعمال حق ارتفاقاعمال حق ارتفاق مستلزم تثبیت آن است. به عبارت دیگر در فرض استقرار اصل حق ارتفاق، اعمال آن مستلزم معاینه و تمییز (حد و رسم منطقی) کمیت و کیفیت حقوق ارتفاقی در ملک غیر بوده و باید عنوان حق ارتفاقی کاملا مشخص باشد.
- شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمیبا توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.
- ضمانت اجرای عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چکبا اثبات عدم انطباق تاریخ صدور با تاریخ مندرج در چک، وصف تجاری چک سلب می گردد.
- تکلیف دیوان عالی کشور در فرض غیابی توصیف کردن رای حضوریدرصورتی که دادگاه، علی رغم حضور خوانده دریکی از جلسات دادرسی، رای را غیابی توصیف کند، به دلیل عدم رعایت یکی از اصول دادرسی که جزء قواعد آمره محسوب می شود، دیوان عالی کشور دادنامه غیابی فرجام خواسته را نقض می کند.
- مصادیق آراء قابل فرجامخواهی مذکور در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنیبا توجه به اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر ... »; در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رای صادره قابل فرجام است.
- مرجع صالح رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسیازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رای قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.
- ضمانت اجرای وعده دار بودن چکدر صورت اثبات وعده دار بودن چک، آن چک به عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسیولیت امضاء کنندگان و نیز تضامنی بودن مسیولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی شود.
- دعوای فسخ نکاح به دلیل کتمان ازدواج سابق زوجهمجرد کتمان عقد محرمیت توسط زوجه، ایجادکننده حق فسخ نکاح نیست بلکه در صورتی مجوز فسخ نکاح است که هنگام اجرای صیغه عقد نکاح، عاقد صریحا در ضمن عقد لفظا شرط کند و یا اینکه زوج قبل از اجرای صیغه عقد دوشیزه بودن و فقد عقد محرمیت با نامزد قبلی را مطرح و عاقد صیغه عقد را مبنیا بر آنچه مطرح شده است جاری نماید.
- ارتباط حکم تمکین و نشوزصرف صدور حکم تمکین علیه زوجه نمی تواند دلیل بر ناشزه بودن وی باشد و ثبوت نشوز منوط به آن است که با درخواست زوج بر اساس حکم تمکین، اجراییه صادر و با تعقیب عملیات اجرایی، زوجه عملا از اجرای حکم تمکین امتناع و حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین وی نباشد که با طی این مراحل و تحقق این شرایط، زوجه ناشزه محسوب و این امر مسقط حقوق وی از جمله نفقه یا اجرت المثل یا نحله خواهد بود.
- بذل مهریه در طلاق به استناد عسر و حرجزوجه ای که مدعی عسر و حرج است باید تمام مهریه یا لااقل قسمت عمده آن را در قبال طلاق بذل کند تا اولا قرینه ای بر صحت ادعای عسر و حرج وی بوده و ثانیا مستلزم عسر و حرج زوج نباشد.
- اعتبار امر قضاوت شده در خصوص اعتراض به صدور اجراییه و عملیات اجراییاگر خواهان، دعوای مخالفت دستور اجرا با قانون، که متضمن عدم استحقاق متقاضی صدور اجراییه است، را طرح نموده و در این باره حکم قطعی صادر شود و سپس دعوای ابطال عملیات اجرایی را طرح کند، موضوع واجد اعتبار امر مختوم نیست.
- تعیین وظایف مالی والدین نسبت به فرزندان بالغ غیررشید در حکم طلاقهر چند به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ، آنها از حضانت والدین خارج می شوند و به اختیار خود می توانند نزد هر یک از والدین زندگی کنند اما درصورت وقوع طلاق میان والدین، تعیین تکلیف والدین نسبت به اطفال مشترک منتفی نگردیده مادام که فرزندان به سن رشد قانونی نرسیده اند دادرس باید وضعیت فرزندان مشترک را از حیث نفقه و سایر وظایف قانونی معین نماید.