آرای قضایی مرتبط با ماده 405

رأی دادگاه بدوی باسمه تعالی فرجام خواه: اقای م. ت. ف. به وکالت از اقایان ن. ج. و ب. د. و سایرین به شرح دادخواست فرجامی فرجام خوانده: سازمان *و امور خیریه شهرستان *و مو

وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی رافع مسئولیت در ایفای تعهدات است و لذا رسیدگی دادگاه ناقص بوده و دعوی اقتضای کارشناسی دارد

با اعمال تحریم ها و خروج امریکا از برجام ، صنعت خودرو دچار تحریم شده و اجرای تعهد با وقوع فورس ماژور غیرمقدور میباشد

چون صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده لذا اجرای تعهدات غیرمقدور گردیده و موجبی برای الزام خوانده به تحویل خودرو وجود ندارد - فورس ماژور

نقص رسیدگی و عدم استعلام از شورای روحانیت اهل تسنن استان - چون رفع نقص منظور دیوان عالی کشور انجام نشده و با پذیرش فرجامخواهی دادنامه فرجامخواسته نقض و برای صدور حکم مجدد به دادگاه صادرکننده حکم منقوض ارجاع می گردد -

صرف رضایت زوجه در پرونده کیفری با عنوان تدلیس در ازدواج علیه زوج و عاقد مربوطه، کافی برای صرف نظر کردن از طرح دعوای فسخ نکاح نمی باشد و رضایت مذکور تنها راجع به جنبه های جزایی قضیه موثر است مگر اینکه به نحو صریح و یا ضمنی فسخ نکاح را هم شامل شود.

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می شود.

در تعیین شرط تنصیف، منظور از دارایی موجود تنها اموال منقول و غیر منقولی که با سند رسمی درمالکیت زوج باشد، نیست بلکه هر مالی که دارای وصف شرط دارایی موجود باشد را شامل می شود از جمله در صورت انتقال اموال توسط زوج، ثمن، ما به ازایی است که جزء اموال تحصیل شده در ایام زوجیت محسوب و مشمول شرط تنصیف خواهد بود.

مطابق تبصره ماده 1130 قانون مدنی موارد مندرج در این ماده مانع از ان نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شودحکم طلاق صادر نماید.بنابراین با توجه به اینکه مهریه زوجه به گونه ای بوده که وی در ازدواج مسایل مالی و مهریه برای او مطرح نبوده است.همچنین باتوجه به درخواست ازدواج مجدد از سوی زوج که بیانگر عدم علاقه وی به همسرش میباشد و تمایلی برای ادامه زندگی مشترک با او ندارد و نیز اختلال اضطرابی که دارد نشان دهنده تحقق عسر و حرج است.

خیار فسخ فوری نکاح است و در صورت علم به شرط مذکور ( حق فسخ ) و عدم استفاده ازآن ساقط می گردد.

در صورتی که رأی دادگاه تالی به علت نقص تحقیقات، در دیوان عالی کشور نقض شده و به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع شود، رأی صادره از دادگاه تالی پس از این نقض، نمی تواند رأی اصراری تلقی شود. عنوان: تکلیف دادگاه تجدیدنظر پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور پیام: پس از نقض دادنامه تجدیدنظر در دیوان عالی کشور به علت نقص در رسیدگی و ارجاع مجدد پرونده به این دادگاه ، آنچه در پرونده موجود و قابل رسیدگی است، صرفا دادنامه بدوی است؛ لذا وظیفه دادگاه تجدیدنظر، تکمیل تحقیقات و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه ی بدوی و صدور حکم منجز در خصوص رد یا قبول اعتراضات و تأیید یا نقض دادنامه بدوی می باشد. عنوان: مرجع تشخیص رای اصراری پیام: تشخیص عنوان و مصداق رای اصراری، قانونا با دیوان عالی کشور است و دادگاه تجدیدنظر نمی تواند رأی خود را اصراری اعلام کند.

تعهد مکتوب زوج به عدم تنبیه زوجه، دلیلی است بر این که تنبیه بدنی زوجه از طرف ایشان مسبوق به سابقه است و این امر خود دلیلی بر سوء رفتار زوج نسبت به زوجه در ایام زندگی مشترک است. عنوان: بذل حقوق مالی در تشخیص کراهت زوجه نسبت به زوج پیام: اعلام گذشت زوجه نسبت به مهریه وصول نشده و انصراف وی از سایر حقوق مالی در قبال طلاق، اماره قضائی بر کراهت شدید ایشان نسبت به زوج و نمایانگر استیصال زوجه در تداوم زوجیت است.

در مواردی که اخطاریه ای جهت حضور در جلسه رسیدگی و اجرای قرار صادر و ابلاغ شده اما اعاده نگردیده است و حضور ابلاغ شونده نیز ضرورت داشته باشد و با وجود این مسئله دادگاه اقدام به رسیدگی و صدور رای نموده باشد به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، رأی در دیوان عالی کشور نقض می شود.

نکاح بدون تعیین مدت، عقد دائم تلقی می شود و در صورت اختلاف زوجین در خصوص دائم یا موقت بودن عقد نکاح، اصل بر دائمی بودن آن است.

در صورتی که زوج به طور طبیعی توانایی باروری نداشته و این امر منوط به انجام معالجات پزشکی باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق به این جهت، محقق می شود. زیرا مراد از صاحب فرزند شدن، فرزند سالم بوده و منظور از توانایی باروری، توانایی به صورت طبیعی و معمولی است.

اجرای شرط تنصیف در مورد اموال غیر منقول فاقد سند مالکیت رسمی بلا مانع است و باوجود احراز مالکیت زوج و تحصیل مال در ایام زوجیت، زوجه مستحق اجرای شرط مذکور است.

از آنجا که تشخیص اعتبار نظریه کارشناسی با دادگاه است، در صورتی که پزشکی قانونی با احراز سفاهت فرد، وی را محجور اعلام کند اما مفاد استشهادیه محلی و شهادت گواهان،او را از نظر روحی و روانی سالم بداند، دادگاه می تواند به دلیل مغایر بودن نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم، از آن عدول کرده و برخلاف آن حکم دهد. عنوان: اصل حاکم بر شک در وضعیت دماغی شخص پیام: در دعوی اثبات حجر، در حالت شک در سلامت یا سفاهت شخصی که سلامت قبلی وی محرز است، سلامت قوای دماغی وی استصحاب می شود.

بذل قسمتی از مهریه، می تواند اماره و قرینه ای بر وقوع عسر و حرج زوجه باشد، اما درصورت احراز عسروحرج زوجه، بذل مال یا مهریه توسط وی ضرورت ندارد.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک، مشمول قانون خاص بوده و قواعد عام آئین دادرسی مدنی، از جمله احراز ملائت متعهد، در این خصوص جاری نیست.

در صورتی که زوج، همسرش را به داشتن ارتباط با مردان غریبه متهم کند، این اتهام، مخصوصا در فرض گذشت مدت زمان طولانی از آغاز زندگی مشترک (25 سال)، از مصادیق سوء معاشرت و سوءرفتار زوج بوده و موجب تحقق عسروحرج است.

درصورتی که وکیل، فاقد اختیار وکالت در قبول یا رد سوگند باشد، نمی تواند از طرف مقابل درخواست اتیان سوگند نماید. بنابراین، درصورتی که به درخواست وکیل مذکور طرف مقابل سوگند یاد کند، این سوگند برخلاف قانون و فاقد اثر قانونی است.

در دعوی اثبات وقفیت، لزومی به طرح دعوی علیه تمامی مالکین و متصرفین ملک وجود ندارد. زیرا طرح این دعوی در تنافی با حقوق سایرین نیست.

همچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تأدیه ده برابر هزینه ها، موجب أکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.

در صورتی که به جهت مشخص نبودن بهاء خواسته در زمان تقدیم دادخواست، خواهان بهاء خواسته را موقتا و علی الحساب، جهت پرداخت هزینه دادرسی تعیین کرده باشد، دادگاه مکلف است پیش از صدور حکم، بهاء حقیقی خواسته را منجزا تعیین و نسبت به صدور حکم براساس مبلغ استحقاقی مبادرت نماید.

عدم مطابقت امضاء ذیل چک با نمونه امضاء افتتاح کننده حساب موجود در بانک محال علیه در عرف بانکداری و مقررات مربوطه از موجبات قانونی عدم پرداخت وجه چک است؛ ولی به معنای عدم امضاء واقعی صادرکننده چک نیست و مسئولیت وی را زایل نمی کند.