آرای قضایی مرتبط با ماده 519
قانون آیین دادرسی مدنی — ۷۳۷ مورد
خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
- استحقاق زوجه به مهریه در فسخ نکاحاز انجا که فسخ نکاح پس از دخول صورت گرفته، اگر چه نص صریح قانونی در این زمینه وجود ندارد ولی با عنایت به مجموعه قواعد کلیه از جمله تملک قهریه از ناحیه زوجه مجرد عقد نکاح مستفاد از ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی وقاعده لاضرر زوجه حق خیار دارد واگر نکاح را زوجه پس از دخول فسخ کند مستحق مهریه (مهرالمسمی)خواهد بود.
- تخلیه بهعلت عدم پرداخت اجاره بهابه منظور اثبات و احراز تخلف مستأجر از پرداخت اجاره بهاء معوقه در اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، درصورتی که اجاره رسمی بین طرفین وجود داشته باشد ارسال و ابلاغ سه فقره اخطاریه از سوی دفتر اسناد رسمی مربوطه، در یک سال لازم و ضروری بوده و قدر متیقن از یک سال مندرج در قانون یادشده، یک سال هجری شمسی است بنابراین اگر اخطاریه های مذکور در یک سال تنظیم و ارسال نشده باشند (یک فقره از آن ها در (26/12/91)و دو فقره دیگر (15/2/92 و4/6/92) تنظیم و ارسال شده باشد) مطابق مقررات قانونی عمل نشده است.
- رأی قضایی شماره 9709972516001178رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ن. فرزند ج. با وکالت اقای م. ر. فرزند ی. و اقای م. ر. م. فرزند ا. همگی به نشانی * خوانده: سازمان *به
- عدم تسری مفاد ماده ۱۹۷ قانون مدنی به پرداخت دین از طریق چکتعلق چک ثمن معامله به معنی تعلق معامله برای صاحب چک نیست زیرا مفاد ماد ۱۹۷ قانون مدنی راجع به عین بوده و تسری به پرداخت دین توسط دیگری ندارد و چون چک سند پرداخت است و بوسیله ان دین دیگری پرداخت شده است دلالتی بر انعقاد معامله وکالتی و یا فضولی ندارد.
- مطالبه خسارت منافع ممکن الحصولمنافع ممکن الحصول در حدود و چارچوب نظریات کارشناسی قابلیت مطالبه دارند
- مطالبه چک در فرض صدور چک جایگزینتعویض و جابه جایی چک، تبدیل تعهد محسوب می شود و درصورت عدم استرداد چک اولیه، وجه آن قابل مطالبه نخواهد بود.-
- مطالبه وجه چک تضمینیاثر اعطای وکالتنامه رسمی برای انتقال سند در مطالبه خسارت قراردادیمطالبه وجه چک صادره بابت تضمین بازپرداخت تسهیلات بانکی، مادامی که متعهد به پرداخت و تسویه آن اقدام نکرده باشد، استحقاق مطالبه ودریافت وجه آن رانداشته و دعوی مطالبه وجه چک در فرض مذکور مسموع نیست.
- تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمیدر صورتی که ملکی از طریق وصیت به وراث منتقل شده و وصیت نامه به حکم دادگاه مورد تنفیذ قرار گرفته باشد، مادام که اعتبار وصیت نامه باقی است، طرح دعوی به طرفیت وراث قابل پذیرش نیست؛ زیرا به وراثت از مورث خود مالک حصه خود از پلاک ثبتی موضوع دعوی نشده اند تا بتوان به قائم مقامی از مورث به طرفیت آنها طرح دعوی کرد.-
- شرط مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداریمطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارائه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.
- مسوولیت بیمه گر در مقابل ثالث در فرض مسولیت کیفری بیمه گذارخسارت تاخیر تادیه درخصوص تعهد بیمه گر نسبت به شخص ثالثفلسفه بیمه قبول مسئولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسئولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید
- تجویز ملاقات با نوهاقامه دعوی مبنی بر ملاقات با نوه دارای وجاهت قانونی بوده؛ زیرامحروم کردن طفل از ملاقات با خویشان و اقوام نزدیک وی به بدون عذر موجه خلاف انصاف و عدالت است؛ بنابراین حق ملاقات صرفا مختص ابوین نیست.
- تغییر نام طرفین دعوا در دادخواستامکان تغییر نام خواهان یا خوانده در قانون پیش بینی نشده؛ بنابراین حضور شخص دیگر؛ صرفا از طریق جلب ثالث امکان پذیر است.
- (1)- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه سفته (2)- رابطه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی با سود بانکیصرف تاریخ سررسید مندرج در سفته، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود بلکه آنچه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه است تاریخ مطالبه وجه مندرج در سفته به طریق قانونی است. اگر حکم مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی صادر شود؛ مطالبه سود بانکی تسهیلات علاوه بر خسارت مزبور فاقد وجاهت است.
- فرجام خواهی از آرای بدوی در مهلت تجدیدنظر خواهیچنانچه دادخواست فرجام خواهی قبل از قطعیت رأی و انقضاء مهلت بیست روزه تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، تجدیدنظر خواهی تلقی شده و جهت رسیدگی به محاکم تجدیدنظر استان ارسال می گردد؛ زیرا مواعد قانونی برای تجدیدنظر یا فرجام از قواعد آمره دادرسی بوده و قابل اسقاط نمی باشند.
- تفسیر لفظ خانه پدری زوج در تعیین مهریهدر مواردی که خانه پدری زوج به صورت مطلق به عنوان مهریه زوجه تعیین می شود، انصراف به خانه ای دارد که والدین زوج در آن بعنوان خانه اصلی زندگی می کنند و اگر خانه دیگری منظور طرفین باشد نیاز به تقیید دارد.
- شرط مطالبه خسارت تاخیر در تادیهارکان دعوی مطالبه خسارت تاخیر در تادیه، مطالبه دائن و تمکن مدیون است که در صورت عدم احراز این ارکان، دعوی پذیرفته نیست.
- حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر بودن مبیعدر فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.
- تأثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدتدرصورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان (18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد.
- (1)- اثر صدور قرار منع تقیب کیفری بر دعوی طلاق (2)- تحصیل دلیل برای خواهان توسط دادگاه(1)- درصورتی که زوجه مدعی روابط نامشروع زوج باشد اما شکایت وی در این خصوص، منجر به صدور قرار منع تعقیب قطعی شود، ورود دادگاه حقوقی به این موضوع در دعوی طلاق از ناحیه زوجه و نادیده گرفتن این قرار با توسل به گزارش پلیس فتا در خصوص اقدامات زوج، ورود غیر قانونی به امر مختومه ایست که اعتبار آن مورد حمایت قانونگذار است.(2)- اگر زوجه در طرح دعوی طلاق، ادعایی در خصوص کراهت از زوج نداشته باشد؛ دادگاه نمی تواند با درخواست توضیح از او، امکان تمسک به کراهت از زوج با بذل مهریه را به وی تفهیم کند.
- مبدأ استحقاق غرامات ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیعدر مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.
- (1)- حدود اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر اشخاص ثالث (2)- ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات در معاملات دولتی(1)- ماده 118 لایحه شرکت های سهامی صرفا ناظر به معاملات هیات مدیره ( به طورجمعی) بوده و ناظر به معاملات مدیرعامل نیست و طبق ماده 135 لایحه اصلاحی صرفا اقدامات مدیر عامل را از جهت عدم رعایت تشریفات مربوطه به طرز انتخاب نمی توان بی اعتبار شناخت و مفهوم آن بی اعتباری معاملات مدیرعامل شرکت از جهت عدم رعایت محدوده ی اختیارات تفویضی از سوی هیات مدیره است. (2)- معاملات شرکت های دولتی از قبیل معاملات تشریفاتی است که عدم رعایت تشریفات حاکم به معاملات دولتی موجب بطلان معامله خواهد بود و نقص معامله از این جهت قابل رفع نیست.
- دلالت سفته بر وجود طلبوجود سفته در ید دارنده آن دلیل بر اشتغال صادر کننده سفته بوده و ادعای مخالف آن مستلزم اثبات میباشد - حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تسلیم دادخواست
- اشتباه در تحویل مبیع پس از تنظیم سند رسمیدر صورت اشتباه در تحویل مبیع، پس از تنظیم سند رسمی، طرح دعوی مجدد جهت تحویل آن، فاقد وجاهت قانونی است، لذا در صورت عدم مطابقت سند تنظیمی با رقبه مورد تصرف،مشتری ناچار به اقامه دعوی علیحده،در قالب خلع ید است.
- نقش تشریفات اداری در مطالبه وجه التزام قراردادیدر صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی، استناد متعهد به علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط، به دلیل اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد، قابل پذیرش نبوده و مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.
- خلع ید از ملک مشاعیهر یک از مالکین مشاعی می تواند خلع ید سایر مالکین مشاعی را از دادگاه تقاضا کند و در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شود، از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکوم له درملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.-تایید شده