آرای قضایی مرتبط با ماده 6

نظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.

بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تغییر اسباب که موجب مغایرت دو دادنامه شده باشد را از مواردجهات تجویز اعاده دادرسی خارج نموده است.

در صورت فوت متهم یا محکوم علیه، صدور قرار موقوفی تعقیب مطلقا الزامی بوده و مقید به مجازات های شخصی نیست.

(1)- خارجی بودن برخی از اعضای هیات مدیره شرکت مستلزم این که صددر صد سهام شرکت متعلق به اتباع خارجی باشد، نیست؛ بنابراین در فرضی که شرکت صرف نظر از تابعیت اتباع آن، به عنوان یک شرکت ایرانی ثبت شده باشد؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول و تنظیم سند رسمی از ناحیه شرکت، مخالف با نظم عمومی نبوده و قابل رسیدگی است.(2)- حواله ثمن به منزله پرداخت آن است؛ بنابراین دعوی تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی در این فرض قابل پذیرش است.

بزه انتقال مال غیر،مشمول مقررات مرور زمان کیفری است.

درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور، صرفا در خصوص احکام محکومیت قطعی امکان پذیر می باشد و قرار موقوفی تعقیب، قابل درخواست اعاده دادرسی نیست.

اگرچه اصولا انجام تعمیرات اساسی، بر عهده موجر (مالک) است، ولی توافق بر خلاف این قاعده، مغایر قواعد آمره نبوده و نه تنها مفسد عقد نیست بلکه از شروط باطل هم محسوب نمی شود.

جرایم مستمر مانند بزه استفاده از سند مجعول، مشمول مرور زمان نمی شوند مگر اینکه دلیلی برای قطع استمرار ارائه شود.

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو حین منازعه،فعل واحد دارای عناوین متعدد مجرمانه است.

شرط تحقق بزه خرید مال مسروقه، اطلاع خریدار از مسروقه بودن مال است.

قرابت و آشنایی طرفین مانع تحقق بزه مزاحمت تلفنی است، اما تلفن می تواند وسیله ارتکاب بزه توهین یا تهدید تلقی شود.

وجه تمایز دادگاه های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا به اصل حکم مصادره تعرض شود موضوع در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می گردد؛ لکن هرگاه متعاقب صدور حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن اموال بشوند، رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

کم بودن میزان مشروب الکلی کشف شده می تواند از جهات تخفیف مجازات باشد.

دادگاه در دعوای ابطال رأی داور، رأی داوری را در ماهیت، نفیا یا اثباتا، مورد بررسی قرار نمی دهد و اگر دعوای ابطال رأی داور را مردود اعلام می کند، مؤید رأی داوری نیست و چنانچه دعوا را بپذیرد، صرفا، به جهات مصرحه قانونی است بنابراین دادگاه، رأی داور را تأیید نمی کند بلکه دعوای ابطال رأی داور را یا می پذیرد و یا رد می نماید.

رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی صرفا شامل زیرمجموعه مستقیم است.

ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی، مصداق تعدد معنوی جرم بوده و یک مجازات دارد.

اعتبار امر مختومه در مواردی است که اصحاب دعوی و موضوع جرم در هر دو پرونده یکی باشند.

صرف همراهی شخصی با مباشر جرم، دلیلی بر وحدت قصد و همکاری وی و تسهیل در وقوع جرم محسوب نمی گردد.

در جرایم مستوجب حد و تعزیر منصوص شرعی، امکان تخفیف یا تبدیل مجازات وجود ندارد.

قاضی دادگاه می تواند بر مبنای علم متعارف حاصل از قرائن و امارات موجود در پرونده به صدور حکم بپردازد

دادگاه نظامی به تبع اتهامات نظامی، به جرم کلاهبرداری شخص نظامی نیز رسیدگی می نماید.

حکم به مسئولیت تضامنی شرکا در رد مال مسروقه برخلاف مقررات قانونی است.

عنوان: مرور زمان بزه انتقال مال غیر پیام: از آنجا که بزه انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری است مشمول مرور زمان قرار می گیرد.

دادگاه تجدیدنظر فقط راجع به آنچه که مورد رأی دادگاه بدوی قرار گرفته مکلف به رسیدگی است.

جلب رضایت برخی از شکات، مصداق تلاش برای تخفیف آثار جرم بوده و از جهات تخفیف مجازات است.