آرای قضایی مرتبط با ماده 84
قانون آیین دادرسی مدنی — ۲۳۹ مورد
در موارد زیر خوانده میتواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8- مورد دعوا مشروع نباشد.
9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10- خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد.
11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
- اعتبار امر قضاوت شده نسبت به عسر و حرج زوجهعسروحرج زوجه، امری حدوثی است بنابراین در دعوای طلاق به علت مذکور، اعتبار امرمختومه وجود ندارد.
- مسیولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلتهاعدم مطالبه وجه چک در مهلت پانزده روز از تاریخ صدور چک، مانع از طرح دعوا علیه کسی که به عنوان ضامن صادرکننده پشت سند را امضاء کرده است نیست و رعایت مهلت مذکور صرفا در دعوای علیه ظهرنویس موثر است.
- اثر خط زدن عبارت «حواله کرد» از روی چکدر صورتی که عبارت «به حواله کرد»; در روی چک خط خورده باشد، امکان انتقال چک به وسیله ظهرنویسی وجود ندارد.
- مطالبه خسارت مازاد بر دیهخسارت مازاد بر دیه از باب قاعده تسبیب قابل مطالبه است.
- تاثیر انتقال مالکیت مال زیاندیده بر بقای مسیولیت مدنیبر فرض ورود ضرر و تحقق ارکان مسیولیت مدنی، جبران خسارت وارده منوط به بقاء مالکیت زیان دیده بر مال مربوطه نیست.
- ارتباط دعوای قلع و قمع و دعوای خلعیددعوای خلع ید، مقدمه دعوای قلع و قمع است زیرا رسیدگی به خواسته قلع و قمع، مستلزم بررسی مقدماتی عدوانی بودن تصرفات خوانده است بنابراین اگر دعوای قلع و قمع، بدون دعوای خلع ید مطرح شده باشد، قابل استماع نیست
- وکالت معالواسطهچنانچه شخصی به دیگری وکالت داده باشد تا جهت طرح دعوا در مراجع قضایی برای وی وکیل اخذ نماید ولی وکیل دوم وکالت نامه وکیل اول را پیوست دادخواست ارایه نکند، سمت وی در دعوا محرز نیست و قرار رد دعوا صادر می شود.
- تاثیر مالکیت در دعوای رفع ممانعت و مزاحمت از حقرسیدگی به دعاوی رفع ممانعت و مزاحمت از حق مستلزم احراز مالکیت خواهان نیست.
- دادخواست جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظردادخواست جلب ثالث، شرایط دادخواست اصلی را دارد بنابراین در مرحله تجدیدنظر نیز باید در دادخواست جداگانه که مربوط به مرحله نخستین است اقامه و مطرح شود، نه اینکه در دادخواست تجدیدنظرخواهی مطرح گردد.
- مطالبه نفقه از سوی فرزندبا توجه به اینکه دعوای مطالبه نفقه ماهیتا مالی نیست که طرح آن، مستلزم رشد باشد بنابراین به محض رسیدن فرزندان به سن بلوغ، طرح این دعوا باید مستقلا از سوی آن ها انجام شود.
- استناد به اعتبار امر قضاوت شده در مطالبه ما به تفاوت مهریهدعوای مطالبه مابه التفاوت مهریه (از زمان صدور حکم تا زمان اجرای آن) به نرخ روز، از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و قابلیت طرح مجدد را دارد.
- مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری و اجرتالمثل آنچنانچه شهرداری به علت نیاز عمومی ملکی را تصرف کند، مالک مستحق دریافت بهای عادله روز (زمان رسیدگی به دعوی) ملک است و نیازی به صدور رای توسط دیوان عدالت برای احراز استحقاق نیست ولی مالک حقی نسبت به مطالبه اجرت المثل زمان تصرف تا زمان پرداخت بهای ملک ندارد.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع غیرمنقولرسیدگی به دعوای اعلام فسخ بیع مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.
- تغییر نام خوانده در روند دادرسیتغییر نام اداره و سازمان دولتی طرف دعوا، در واقع طرف دعوی را تغییر نمی دهد و اداره جدید قایم مقام سازمان سابق می باشد.
- مرور زمان اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهریمالک ظرف مدت 3 ماه از تاریخ اطلاع از رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری حق اعتراض دارد و در محاسبه این مدت نیز اطلاع واقعی مالک ملاک است نه تاریخ اعلام رای به وی.
- اثر عدم پرداخت دین شرکت بر احراز ورشکستگی آنصرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف و ورشکستگی شرکت نمی کند.
- شخصیت حقوقی مستقل موقوفهدر دعاوی مربوط به اموال موقوفه، با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه، دادخواست باید به طرفیت موقوفه طرح شود نه متولی یا اداره اوقاف و امور خیریه. دادخواستی که به طرفیت خود موقوفه طرح نشود محکوم به رد است.
- ضمان درک و مسیولیت خسارات مشتری بیع فاسدچنانچه ملک موضوع بیع به نحو قانونی به تملک شخصی غیر از مشتری در آید، بایع مسیول پرداخت کلیه خساراتی است که متوجه خریدار شده است. لذا مالک (که خود قایم مقام مالک سابق بوده است) مسیول پرداخت کلیه خسارات اعم از بهای ملک و خسارات ناشی از قلع و قمع بنایی که مشتری به تصور مالکیت صحیح احداث کرده خواهد بود.
- وکالت در موضوعی که وکیل قبلا در مورد آن قضاوت کردهوکلا نمی توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نموده اند، قبول وکالت نمایند.
- مطالبه همزمان مهریه در مراجع ثبت و دادگاهدر صورتی که داین (زوجه) جهت مطالبه مهریه به یکی از دو مرجع قضایی و یا ثبتی مراجعه نماید دیگر حق طرح موضوع در مرجع دیگر را ندارد مگر اینکه دعوای خود را از مرجعی که اقدام نموده مسترد و در مرجع دیگر اقدام به طرح دعوی نماید.
- حضوری بودن قرارهاغیابی بودن وصف احکام است و قرارها در هر صورت حضوری محسوب می شوند
- شرایط اقامه دعوای ورشکستگی توسط تاجرهر چند شخص تاجر می بایست برای اثبات ادعای ورشکستگی خود، دفاتر تجاریش را به دفتر محکمه تحویل نماید لیکن صرف عدم ارایه آن مانع از پذیرش دعوی ورشکستگی نمی باشد. دادگاه در این مورد با اختیارات محوله مطابق ماده 199 و جلب نظر کارشناس می تواند در مورد صحت و سقم موضوع در ماهیت امر تصمیم گیری کند و نمی تواند به لحاظ نقص فوق قرار عدم استماع یا رد دعوی صادر نماید.
- نحوه طرح دعوی همزمان مسیولیت مدنی علیه کارمند دولت و دولتدر مواردی که دعوی ایراد خسارت ناشی از فعل کارکنان دولت و اشخاص حقوق عمومی یکجا مطرح می شود، ابتدا باید مراحل احراز تقصیر و مسیولیت شخص حقوق عمومی توسط دیوان عدالت اداری احراز شود و سپس دعوی مسیولیت در محاکم عمومی طرح شود. اگر احراز مسیولیت نزد دیوان مطرح نشده باشد، دعوی فوق حتی در بخش راجع به مسیولیت کارمند دولت در محاکم عمومی قابل رسیدگی نیست.
- اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالیپس از بالغ شدن صغیر، خود او صالح به پیگیری و طرح دعوی در امور غیر مالی است و نمی توان او را در این موارد فاقد اهلیت دانست. در مورد تقاضای اصلاح نام در سند سجلی، این تقاضا از ولی پذیرفته نمی شود، ولی در امور مالی صرف بلوغ کفایت نمی کند و باید علاوه بر آن، رشد نیز احراز شود.
- اثر عدم ابطال تمبر مالیاتی وکالت به میزان قانونی بر دادخواستدر صورتی که وکیل دادگستری نسبت به ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر قانونی اقدام ننماید، دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص موضوع ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب را به وکیل مرقوم ابلاغ نماید.